خبراء: «أكشاك الصرافة» ممر لتمويل الإرهاب وغسل الأموال والتحكم فى الاقتصاد القومى

10:15 م | الثلاثاء 08 مارس 2016

فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد مضاربة كبيرة على العملة الصعبة وتحديداً الدولار الأمريكى فى السوق السوداء، وصف خبراء اقتصاديون شركات الصرافة بأنها «أكشاك» تعمل فى مليارات الدولارات وهى الممر الرئيسى للسوق السوداء بما فيها من أنشطة مالية غير شرعية ومشبوهة، أبزرها تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتحكم فى النهاية فى الاقتصاد القومى.

ووضع الخبراء روشتة عمل لحل الأزمة وإعادة تصحيح مسار عمل شركات الصرافة، من خلال برنامج متكامل يقوم عليه البنك المركزى المصرى. وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن شركات الصرافة مهمة للاقتصاد وموجودة فى كل دول العالم، ومن المفترض أن تؤدى دوراً مكملاً لعمل البنوك، لأن الأخيرة لا تستطيع العمل 24 ساعة، كما أن تكلفة تشغيل البنوك مرتفعة جداً، إلا أن الواقع فى مصر فيما يخص شركات الصرافة «مرير» ولا يحقق الجدوى المرجوة منها. {left_qoute_1}

وأضاف أن شركات الصرافة العاملة فى مصر «أكشاك شغالة فى مليارات الدولارات وبتهز الاقتصاد القومى» موضحاً أنها لا تعمل وفقاً لأنظمة متطورة، وبالتالى فإنه لا يوجد تسجيل للبيانات الخاصة بعمليات بيع وشراء العملة المنفذة فى الغالب، وهو ما يؤدى إلى أن الأموال تتحرك ولا أحد يعلم إلى أين تذهب وما هو مصدرها.

وأشار إلى أن شركات الصرافة هى أساس سوق العملة السوداء فى مصر، وبالتالى من الممكن أن تذهب الأموال عبر شركات الصرافة فى كل الطرق غير الشرعية، مثل المخدرات والسلاح وتمويل الإرهاب، وبالتالى ممكن تكون تلك الشركات أرضاً خصبة لمنظمات إرهابية أو عمليات غسل أموال على مستوى العالم أو تستخدم من قبل أجهزة استخباراتية خارجية.

وأضاف أن الصرافة هى ممر رئيسى للعملة الصعبة إلى السوق السوداء، وللأسف انتشرت وتحركت بسرعة أكبر من البنوك فى الخارج خاصة الدول العربية التى تحوى نسبة كبيرة من العمالة المصرية فى الخارج والبنوك «وقفت تتفرج محلك سر» واستطاعت تلك الشركات عقد اتفاقات أثرت على تدفقات النقد الأجنبى من تحويلات العاملين فى الخارج حتى أصبح معظمها لا يدخل مصر من الأساس ولا يباع فى البنوك. {left_qoute_2}

واقترح إبراهيم روشتة لتصحيح أوضاع شركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، قائلاً إنه يجب إعادة النظر فى قوانين وضوابط عمل تلك الشركات، بحيث يتم إجبارها على تطوير بنيتها المعلوماتية والتكنولوجية بشكل يتواكب مع البنوك العاملة فى السوق المصرية والبنك المركزى وعمل دورة مستندية مكتملة وتعيين الموظفين وفقاً لمهارات ومواصفات معينة، بالإضافة إلى تحقيق شكل معين للانتشار الجغرافى بعدد من الفروع.

وأضاف أنه يقترح وضع ضوابط لتشكيل مجالس إدارة شركات الصرافة بموافقة فنية من البنك المركزى المصرى، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركة الواحدة، بما يتناسب مع حجم الأعمال ويضمن الجدية، ومنح الشركات فترة لتوفيق الأوضاع وأى شركة تخالف تلك التعليمات إما تتعرض للاستحواذ الجبرى أو سحب الترخيص والإغلاق النهائى. وتابع إبراهيم أنه يفضل مساهمة البنوك العاملة فى مصر بحصص تتراوح بين 10% و40% فى شركات الصرافة، بحيث تكون عبارة عن أذرع مكملة لعمل الجهاز المصرفى وتحقق الهدف المرجو منها، بالإضافة إلى ربطها إلكترونياً مع البنك المركزى بما يوفر الاطلاع على المعلومات الخاصة بتعاملات تلك الشركات لحظة بلحظة، وتخصيص قطاع داخل البنك المركزى للرقابة على عمل الشركات وتفتيش دورى وآخر مفاجئ.

من جهته قال أحمد الشاذلى، الباحث الاقتصادى، إنه يجب إعادة النظر فى طبيعة عمل شركات الصرافة والتشريعات والقوانين الخاصة بها، وإجراء تعديلات بما يفيد تحقيق استفادة أكبر للاقتصاد من تلك الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن السوق تشهد مرحلة انتقالية ومن المتوقع أن تتجه إلى الاستقرار التام مع نهاية العام الحالى، إلا أن المضاربة على العملة فى السوق السوداء تعرقل محاولات وجهود الإصلاح.

وأضاف أن تشديد الرقابة على شركات الصرافة سيخفض من تداول العملة الصعبة فى السوق السوداء لا شك فى ذلك، لكن يجب أن يتم عمل برنامج متكامل من البنك المركزى يضع تلك الشركات على الطريق الصحيح.

وقرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق إغلاق 4 شركات صرافة نهائياً بسحب ترخيص مزاولة النشاط منها، قائلاً فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها لن تعاود العمل فى مصر مجدداً، نظراً لقيامها بممارسات ضارة للاقتصاد، مشدداً على أنه لن يتردد فى سحب رخصة أى شركة ستخالف الضوابط أو تضر بالاقتصاد، قائلاً: «هنسحب ترخيص اللى هيخالف الضوابط والقوانين».