مجدى حسن: مصر جاهزة للتحول إلى الاقتصاد غير النقدى والمجلس القومى للمدفوعات خطوة «فارقة» على الطريق

11:03 م | الأحد 04 فبراير 2018

أكد مجدى حسن، مدير شركة «ماستر كارد» العالمية فى مصر وشمال أفريقيا، أن مصر جاهزة للتحول إلى اقتصاد غير نقدى خلال الفترة المقبلة، لما تمتلكه من إمكانات جيدة وحلول جاهزة لإتمام عملية التحول، لافتاً إلى أن تداول الكاش فى مصر يمثل 98% من التعاملات المالية. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن التحول إلى المدفوعات الإلكترونية أو الرقمية يسهم فى مكافحة الفساد وتخفيض تكلفة تداول النقود وتحسين السياسات وصناعة القرار، مؤكداً أن المجلس القومى للمدفوعات يمثل خطوة فارقة على طريق عملية التحول.

هل السوق المصرية متأهبة للتحول إلى مجتمع غير نقدى؟

- تدرك الحكومة المصرية مزايا المدفوعات غير النقدية، كما تدرك أيضاً أن المدفوعات الرقمية تمثل بديلاً أكثر كفاءة وسرعة لإتمام المدفوعات بتكاليف منخفضة، والمدفوعات الرقمية تعمل على تنظيم الاقتصاد غير الرسمى، مع توفير خدمات مالية أكثر من حيث الكم وأفضل من حيث النوعية، هذا بالإضافة لخفض التكاليف المتعلقة بتداول النقد التى تتحملها الحكومة، بما يمثل نتائج مرغوبة على المستوى الاقتصادى. وما أود الإشارة إليه هو أن التطوير المتواصل للبنية التحتية، والتشريعات الجديدة والتعديلات القانونية الأخيرة تجعل من السوق المصرية سوقاً مستعدة ومؤهلة للقيام بقفزات كبيرة فى مجال المدفوعات الإلكترونية.

{long_qoute_1}

ازداد معدل انتشار الهاتف المحمول فى السوق المحلية، فما هى انعكاسات ذلك على تحقيق الشمول المالى والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلاً من الكاش؟

- يبلغ معدل انتشار الهواتف المحمولة فى مصر 100%، وهو ما يمثل فرصة هائلة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الهواتف المحمولة، وبالتالى تحقيق الشمول المالى، فخلال السنوات الأخيرة أصبحت الهواتف المحمولة أداة فعالة لتحفيز الشمول المالى وتطوير شكل المدفوعات الرقمية فى مصر. وأصبحت الهواتف المحمولة بديلاً للبنوك التقليدية فى مصر، حيث إن 86% من المصريين لا يمتلكون أية حسابات أو معاملات مصرفية، وبالتالى يمكن للمصريين الآن استخدام هواتفهم المحمولة فى سداد الفواتير، وتحميل الأرصدة للمحافظ الإلكترونية مسبقة الدفع على الهواتف، والقيام بالتبرعات وحجز تذاكر الطيران.. وغيرها، كما تتيح هذه المنصة الهامة شراء السلع والخدمات فى العديد من المتاجر المصرية. فى نفس الوقت، تمثل شركات حجز السيارات الخاصة عن طريق التطبيقات الذكية نموذجاً آخر لسداد أجرة الانتقالات من خلال بطاقات الدفع، بدلاً من الاعتماد على النقود فقط فيما سبق. إن ما سبق يمثل نماذج قليلة فقط تؤكد أن مصر متأهبة تماماً للتحول إلى مجتمع لا نقدى، وبالتالى تمتلك السوق المصرية إمكانيات هائلة فى هذا الإطار، إلا أننا فى حاجة للمزيد من الجهود، لتوعية المواطنين بمزايا المدفوعات الرقمية.

ما أبرز التحديات الحالية التى تواجه الشمول المالى؟

- إن عدد الأفراد الذين يتعاملون مع البنوك مقارنة بحجم السكان الإجمالى يمثل واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الشمول المالى فى مصر، حيث ما زال هذا المعدل منخفضاً للغاية فى مصر، ففى مصر هناك 14% فقط من إجمالى عدد السكان يتعاملون مع البنوك، بينما لا تتخطى نسبة البالغين الذين يتعاملون مع البنوك 32% فقط، ولكن على الرغم من أن ذلك يمثل تحدياً، فإنه يعكس حجم الإمكانيات الهائلة التى تمتلكها السوق المصرية لتحقيق الشمول المالى، وهذه الأرقام تؤكد أيضاً أن النقود تمثل أكبر تحدٍّ أمامنا، ففى مصر تتم 2% فقط من المعاملات المالية عن طريق بطاقات الدفع المختلفة، بينما تتم 98% من المعاملات بصورة نقدية. {left_qoute_1}

ما الإجراءات الواجب اتخاذها لتحفيز الشمول المالى فى مصر؟

- تؤمن «ماستر كارد» بأن المدفوعات الرقمية تمثل محفزاً رئيسياً لتحقيق الشمول المالى، حيث إنها تروّج للمساواة بين المواطنين وتقليل تكاليف المدفوعات، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، إن استخدام المدفوعات الرقمية لتحقيق الشمول المالى يمثل أمراً هاماً للغاية، خاصة أن المجتمع المصرى يضم شريحة هائلة من الشباب تمثل غالبية سكانه، بالإضافة لشغف تلك الفئة بالأجهزة والتطبيقات الإلكترونية المتطورة. من جانب آخر، تمثل الجهود المشتركة عاملاً رئيسياً لدعم الشمول المالى، ولهذا تؤمن «ماستر كارد» بأهمية التعاون بين كافة الجهات المنوط بها منظومة المدفوعات لتحقيق هذا الهدف. فكل جهة لها دور هام فى الإسراع بتحقيق الشمول المالى، بداية من أصغر شركة حتى أكبر مؤسسة، من الحكومات إلى المنظمات غير الحكومية، من الأجيال الأكبر سناً إلى الشباب. كما تلعب وسائل الإعلام دوراً هاماً فى إطار هذه الجهود.

ما الدور الذى لعبته الشركة فى نشر الشمول المالى؟

- من ناحيتها تسعى «ماستر كارد» بكل إمكانياتها وخبراتها للترويج ونشر الشمول المالى من خلال عدد من البرامج والشراكات مع أطراف متعددة، ولقد حددنا هدفاً استراتيجياً لدمج أكثر من 500 مليون مستهلك و40 مليون شركة صغيرة ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى بحلول عام 2020، وقد تمكنا حتى الآن من دمج أكثر من 300 مليون شخص فى إطار هذا الهدف. وفى إطار هذه الجهود أيضاً، لدينا مؤسسة «ماستر كارد» التى تعمل على تقديم الدعم الاقتصادى للشباب الأقل حظاً فى أفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على الشمول المالى، وزيادة قدرة الأفارقة فى الحصول على الخدمات المالية.

ما أهم العوامل المحفزة لتحقيق الشمول المالى فى مصر؟

- المدفوعات الرقمية ليست مجرد شعار أو كلمة رنانة، لكنها من أهم العوامل المحفزة للشمول المالى، حيث يمكن تعريف الشمول المالى باعتباره ركيزة أساسية فى رؤية مصر 2030، وتلعب التكنولوجيا دوراً محورياً فى هذه العملية، من خلال قدرتها على تقليل تكاليف القيام بالمدفوعات، مع زيادة كفاءة وإنتاجية قطاع المدفوعات، إن تبسيط المدفوعات يساعد على ضخ المزيد من الإيرادات الجديدة.

ماذا عن الأثر الاجتماعى للمدفوعات الإلكترونية؟

- تلعب منظومة «ماستر كارد» المفتوحة للمدفوعات دوراً هاماً فى توفير الخدمات المصرفية للفئات التى لا تتمكن من الحصول عليها، وبالتالى المساهمة فى خلق مجتمع يتمتع بالشمول المالى، وهذه الجهود ستعمل على زيادة حجم الطبقة المتوسطة، وخلق فرص متساوية أمام الجميع، وزيادة الحراك الاقتصادى والاجتماعى والمساهمة فى تضييق الفجوة فى الدخول بالسوق المصرية، إن المحافظ الإلكترونية لا تعنى فقط القيام بالمدفوعات، إنها تحقق مستوى غير مسبوق من الأمان والملاءمة والكفاءة، وأطلقت «ماستر كارد» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وشركة فودافون برنامجاً لتوزيع المزايا الاجتماعية من خلال المحافظ الإلكترونية.

ما رأيكم فى الدور الذى يلعبه المجلس القومى للمدفوعات؟

- «ماستر كارد» تنظر للمجلس القومى للمدفوعات فى مصر باعتباره خطوة فارقة فى إطار جهود مصر للتحول إلى المدفوعات الرقمية، كما أنه يُعد من العوامل المحفزة فى تحقيق مفهوم الشمول المالى، وإنشاء هذا المجلس يُمثل مؤشراً هاماً على إدراك الحكومة المصرية لمزايا المدفوعات غير النقدية، وأنها تمتلك رؤية ثاقبة للإسراع فى نشر وتطبيق الشمول المالى والوصول لمجتمع لا نقدى، وإن «ماستر كارد» والمجلس القومى للمدفوعات يتشاركان فى نفس الأهداف.

{long_qoute_2}

ما تلك الأهداف المشتركة؟

- تقليل الاعتماد على النقود خارج الجهاز المصرفى، وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، ودمج أكبر عدد ممكن من الأفراد فى النظام المصرفى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، وتخفيض تكاليف نقل الأموال، وحماية حقوق مستخدمى نظم المدفوعات. وتتعهد «ماستر كارد» بتقديم دعمها الكامل والتزامها بتحقيق تلك الرؤية والأهداف المشتركة، والمتمثلة فى الإسراع بتحول مصر من نظام المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الإلكترونية. وسنعمل عن كثب مع المجلس القومى للمدفوعات لتحفيز الشمول المالى والترويج له، والاستفادة من معدلات الانتشار الهائلة للهواتف المحمولة لزيادة معدلات الاعتماد على المدفوعات الرقمية.

ما الفرص المتاحة أمام مصر للتحول إلى مجتمع غير نقدى؟

- أطلقت الحكومة المصرية برنامجها للتنمية المستدامة (رؤية 2030) للمساهمة فى تحول البلاد وتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. كما أن صانعى القرار يدركون جيداً أن ضمان الحصول على الخدمات المالية أمر بالغ الأهمية حتى يتمكن عدد أكبر من الناس من المشاركة فى التنمية المستدامة والشاملة، وحتى تتمكن الشركات الصغيرة من النمو والازدهار، وتعمل الحكومة بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية، وبدء البرامج وتوفير الإطار القانونى للمساعدة فى الإسراع فى التحول إلى مجتمع لا نقدى. ونؤمن أنه من خلال تطبيق الرؤية المناسبة والجهود المتضافرة والبنية التحتية القابلة للتوسع والبيئة القانونية المواتية، يمكن أن تقفز مصر فى مسيرتها نحو مجتمع لا نقدى.

ما الذى ستجنيه مصر من التحول للاقتصاد غير النقدى؟

- أود الإشارة إلى أن هناك استفادة كبيرة، خاصة أن الاقتصاد غير النقدى أكثر ملاءمة للمستهلكين، بكفاءة أكثر للحكومات، وإنتاجية أكبر للشركات، فالأشخاص والشركات والحكومات يمكنها من خلال المدفوعات الرقمية متابعة الأمور المالية، وتوثيق المعاملات المالية وجعلها رسمية، وهو ما يسهم فى مكافحة الفساد، وتقليل المصروفات والتكاليف الناتجة عن طباعة ونقل وحراسة النقود، وتوفير الوقت والمال الذى يتم إنفاقه على الأعمال المحاسبية اليدوية، وتقليل مخاطر السرقة والجرائم المالية، واستخدام البيانات الناتجة عن المدفوعات غير النقدية فى تحسين السياسات وعملية صناعة القرار.

كيف يمكن للبنوك وتكنولوجيا المعلومات وشركات المدفوعات الإلكترونية المساهمة فى الإسراع بذلك؟

- ينبغى أن نعمل معاً للحد من المعوقات التى تعوق تحقيق الشمول المالى، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة واستخدامها. وتلعب الحكومة دوراً هاماً فى خلق بيئة تنظيمية مواتية وتعزيز الوصول إلى المدفوعات الرقمية واستخدامها. ونحن بحاجة إلى الشفافية والقدرة على التنبؤ، فيمكننا بناء الثقة فى الخدمات المالية الرقمية من خلال تنسيق اللوائح والمعايير القائمة على أفضل الممارسات الدولية فى مختلف الوزارات والبنوك والنقود الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللوائح المتعلقة بالمدفوعات. إن المواءمة بين التشريعات المالية وتشريعات الاتصالات تُعد عاملاً رئيسياً للنجاح فى تعزيز الخدمات المالية الرقمية. ويُعد التعاون مع الحكومات أمراً ضرورياً لوضع سياسات هادفة لتغيير السلوك. وتُعتبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمراً أساسياً لتحقيق نتائج إيجابية فى الأسواق النامية والمتقدمة على حد سواء، كما أنها ستساهم فى الإسراع فى استخدام المدفوعات الإلكترونية. وحققت مصر تقدماً رائعاً فى بعض المجالات، متفوقة على بلدان أخرى مماثلة فى العالم، فقد أصبحت أول دولة فى المنطقة تضم منظومة مفتوحة للدفع عبر الهواتف المحمولة.