رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ«ماستر كارد»: نستهدف تضمين 100% من المواطنين فى المنظومة المصرفية

07:25 م | الأحد 24 سبتمبر 2017

قال خالد الجبالى، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «ماستر كارد»، إن تحقيق الشمول المالى يساهم فى زيادة حجم الاقتصاد وقوته وكفاءة أدائه، وهو ما ينعكس فى النهاية على المواطنين، لافتاً إلى أن البعض يعرّف الشمول المالى على أنه خدمة لمساعدة الفقراء للحصول على المعاملات المالية، ولكن من وجهة نظر «ماستر كارد» يمثل الشمول المالى ضم 100% من المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة إلى القطاع المصرفى الرسمى من خلال نشر وتعميم حلول ونظم الدفع الرقمى لتمكين الأفراد والشركات والحكومات من إجراء معاملات السداد والتحويلات البنكية بشكل رقمى، وهذا لا يحد من آفاق معاملاتنا.

وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر «يورومنى»: «نعمل على تيسير المعاملات المالية بين الأفراد وبعضهم البعض من خلال تقديم حلول تكنولوجية عديدة مثل خدمة Qucik Response code أو QR code التى تمكّن الأفراد من سداد قيمة مشترياتهم فى المحلات التجارية عن طرق قراءة هذا الكود من خلال التليفون الذكى فى أى مكان يقدم هذه الخدمة حول العالم، وذلك يتيح الكثير من المعلومات عن عمليات التدفقات المالية الخاصة بهم، مما يمكّن البنوك من اتخاذ قرارات صائبة فيما يتعلق بعملية التمويل، قائلاً: «نحن متحمسون لأن هناك أكثر من 30% من المواطنين المصريين يحاولون الوصول إلى طرق دفع رقمية، ويؤثر هذا الاستعداد بشكل إيجابى على معدل تحول المعاملات المالية الإلكترونية».

{long_qoute_1}

وحول شراكة «ماستر كارد» مع الحكومة قال «الجبالى» إن الشراكات بين القطاع الخاص والعام أثبتت نجاحها وكفاءتها، كما أن رحلتنا فى التعاون مع الحكومة المصرية وصنّاع القرار، خاصة البنك المركزى المصرى، كانت ناجحة، ومن ناحية أخرى نرى أن الأطراف المعنية على استعداد للاستثمار لتحقيق الشمول المالى. وأضاف: «ما نحتاجه هو إطار قانونى واضح لتنظيم المعاملات النقدية الرقمية ووضع أطر تنظيمية لتيسير ونشر هذا النوع من المعاملات، وإن ما نقوم به هو تقديم حلول السداد الرقمية المتكاملة، وهى عمليات جديدة تدخل السوق لأول مرة، لأن هناك معاملات بين الأشخاص بعضها وبعض، وهناك معاملات بين الأشخاص والمحلات، كما تستخدم المعاملات المالية الرقمية لسداد أى مشتريات ولسداد فواتير المرافق الحكومية»، لافتاً إلى أن تلك الأمور تتم فى الدول الناشئة لأنها توفر الكثير من الوقت للأشخاص بحيث يمكنهم الإنتاج بفاعلية أكثر لأنك توفر الوقت للإنتاجية من خلال الحد من الوقت الضائع فى الوقوف فى الطوابير من خلال التحول إلى المدفوعات الرقمية بما يدعم عملية النمو. وأكد على حرص «ماستر كارد» على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكنولوجيا الدفع الرقمى لهم، الأمر الذى يساهم فى تحقيق الشمول المالى لهذا القطاع ويمكّن هذه الشركات من إتمام معاملاتها المالية بشكل رقمى يتميز بالسهولة والكفاءة والأمان. وتُعتبر الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من أهم عوامل النمو الاقتصادى، فهى تخلق فرص العمل وتدعم الابتكار وتعزز الصادرات.

وأشار «الجبالى» إلى أن 14% من التعاملات المالية فى السويد تتم بشكل نقدى وليس رقمياً، وهذا يعطينا مؤشراً رائعاً لما يمكن تحقيقه فى الأسواق الأخرى، ففى مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2015 ساهمت عمليات السداد الرقمى فى خلق ما يقرب من 2 مليار دولار من القيمة المتراكمة، وببساطة يمكننا القول إن كل 1% من النمو فى تحويل المدفوعات النقدية إلى المدفوعات الرقمية تؤدى لزيادة قدرها نحو نصف مليون جنيه من القيمة المتراكمة.

وأكد: نحن لا نهدف حالياً للوصول إلى وضع السويد، ولكننا نستهدف الوصول إلى تحويل 50% من المعاملات النقدية إلى معاملات إلكترونية، مما يؤدى لتحقيق 1% من النمو سنوياً وهو موجود بالفعل فى مصر. ومن الأمور المشجعة أيضاً فى مصر وجود الإرادة السياسية ورؤية صانعى السياسات، حيث قامت الحكومة المصرية بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات الذى يسعى لتحقيق الشمول المالى ونشر نظم المدفوعات الرقمية بالتعاون مع كافة الأطراف التى تعمل فى هذا المجال.