أستاذ اقتصاد: الحكومات تتجنب رفع الضرائب على الأثرياء طمعاً فى دعمهم السياسى

09:47 م | الأربعاء 21 فبراير 2018

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن التفاوت فى الدخول والثروات له أسباب كثيرة منها نمط التنمية، الذى تتبعه الدولة، وهل هذا النمط يركز على أصحاب الدخول العالية وحدهم أم يأخذ كل شرائح المجتمع فى الاعتبار؟ وأوضح «البنا» فى حوار له مع «الوطن» أن هناك 5 أسباب رئيسية للفقر، منها انخفاض إنتاجية العمالة، الناتجة عن سوء مستوى التعليم وضعف الرعاية الصحية، موضحاً أن العمال قليلى المهارة عادة ما يكونون أكثر عرضة للفقر من الذين نالوا حظاً أوفر من التعليم.

{long_qoute_1}

وأضاف أن من بين سبل تحقق العدالة بين شرائح المجتمع اهتمام الدولة بالإنفاق على التعليم والصحة واتباع نظام ضريبى فعال ومُنصف للفقراء، وأشار إلى أن النظام الضريبى فى مصر معتل وضعيف، إذ لا تزيد نسبة الضرائب من الإيرادات العامة على 13% من الدخل الوطنى، فيما أنها يجب ألا تقل عن 25%، كما أن النظام الضريبى غير عادل، فمساهمة رجال الأعمال، الذين يسيطرون بشركاتهم على قطاعات كثيرة، وأصحاب المهن الحرة، ومنهم من يكسب الملايين، فى حصيلة الضرائب محدودة جداً.

وإلى نص الحوار.

ما المقصود بالتفاوت فى توزع الدخول؟

- يقصد بالتفاوت فى توزيع الدخل التوزيع غير المتناسب للدخل القومى بين أفراد أو شرائح وفئات المجتمع، ويميز الاقتصاديون عادة بين منهجين أساسيين فى قياس توزيع الدخل: التوزيع الشخصى للدخل، والتوزيع الوظيفى أو التوزيع بحسب أنصبة عناصر الإنتاج، فالتوزيع الشخصى يعنى بأنصبة مجموعة أو شريحة من السكان فى الدخل، فعلى سبيل المثال يقيس نصيب نسبة معينة من السكان الأكثر فقراً، أو نسبة معينة من السكان الأكثر غنى، بصرف النظر عن مصدر هذا الدخل، وفى هذا السياق عادة ما يتم تقسيم السكان من حيث مستوى الدخل إلى خمس شرائح متساوية، 20% من السكان، ويقدر نصيب كل شريحة من الدخل القومى.

أما التوزيع الوظيفى للدخل فينصب على التوزيع حسب نصيب عناصر الإنتاج من الدخل، أى حسب طبيعة المساهمة فى العملية الإنتاجية، ويقيس نصيب كل عنصر من عناصر الإنتاج التى ساهمت فى العملية الإنتاجية فى الدخل، وهى: عنصر العمل ويتحصل العاملون على نصيب يسمى الأجور، أما باقى الأنصبة فيطلق عليها عوائد الملكية، وتشمل عوائد ملكية الأرض، (الريع)، وعوائد ملكية رأس المال، (الفائدة)، وريادة الأعمال، (الأرباح)، ونسمى الريع والفائدة والأرباح عوائد الملكية، وبديهى أن العائد على العمل (الأجور) يقل كثيراً عن عوائد الملكية، وهذا أحد أسباب تفاوت الدخول، فالعائد على المجهود أقل بكثير من العائد على رأس المال. {left_qoute_1}

كيف تنشأ مشكلة تفاوت الأجور والثروات أساساً؟

- تتطلب التنمية تحقيق معدلات نمو عالية فيما ينتج من سلع وخدمات، ومن ثم فيما يتولد من دخول، لكن القضية الأساسية ليست فى كيف يمكن جعل الدخل أو الناتج ينمو، وإنما أيضاً من الذى يسهم فى عملية النمو من أفراد المجتمع؟ هل قلة من أفراد المجتمع أم الغالبية منهم؟ فإذا كانت مجموعة قليلة، كان من الطبيعى أن تستحوذ على الجانب الأكبر من الدخل والناتج، وتصبح مواجهة الفقر عملية صعبة، ويزداد عدم العدالة فى توزيع الدخل سوءاً، أما إذا كان النمو نتيجة لمساهمة وإشراك الغالبية من السكان، فإن عدداً أكبر من المواطنين سيجنى ثمار النمو الاقتصادى وتقل الفجوة فى الدخول. والحادث أن كثيراً من الدول النامية التى حققت معدلات نمو اقتصادى عالية، لم تقطع شوطاً يذكر فى مكافحة الفقر، وساء توزيع الدخل والثروة فيها، نتيجة لنمط التنمية المتبع وما حدث فى مصر خلال الفترة من 2005 حتى 2010 مثال جيد على ذلك.

ماذا حدث بين عامى 2005 و2010 فى مصر؟

- فى هذه الفترة اتبعت حكومة الدكتور أحمد نظيف سياسات يمينية متطرفة أدت إلى زيادة معدلات النمو إلى نحو 7% لكن لم تكن ثمار هذا النمو تصل إلى الغالبية من المواطنين، فكان هناك نمو لكن لم تكن هناك تنمية، ولا عدالة فى توزيع الدخل، واتجهت السياسات الاقتصادية نحو تحرير النشاط الاقتصادى، وتقليص دور الحكومة، حتى وصلت الخصخصة إلى التشريعات الاجتماعية، كما كان الحال مع قانون التأمينات الاجتماعية، كذلك تبنت الحكومة نمط تنمية لم يساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم إهمال المناطق الريفية لحساب الحضر، وتركزت الخدمات الاجتماعية الحكومية، كالرعاية الصحية والتعليم، فى المدن الكبرى على حساب المناطق الريفية، فمثلاً حين تركز دولة ما على مشروعات من نوعية المنتجعات السياحية والعقارات الفاخرة يكون عائدها لصالح القلة المكونة لـ20% الأعلى دخلاً، أما لو شجعت الدولة على إقامة مشروعات زراعية كالصرف المغطى للأراضى الزراعية، التى تحسن من إنتاجية الأرض فإنها بالقطع سوف تزيد من فرص الـ20% الأقل دخلاً فى تحسين معيشتهم.

ما الأسباب الشائعة للفقر؟

- أسباب كثيرة منها تدنى معدل النمو، حيث لا زيادة فى الناتج والدخل تحسن من مستوى المعيشة أو تقابل الزيادة فى السكان، إضافة إلى انخفاض إنتاجية العمالة، بسبب سوء مستوى التعليم وضعف الرعاية الصحية، كما أن العمال قليلى المهارة عادة ما يجدون صعوبة فى الحصول على فرص عمل تحقق لهم مستويات أجور مناسبة، نظراً لانخفاض إنتاجيتهم، وبالتالى عادة ما يكون هؤلاء أكثر عرضة للفقر من الذين نالوا حظاً أوفر من التعليم، كما أن التقدم التكنولوجى رغم أهميته وضرورته، لكنه يفضى إلى نوع من البطالة وضعف الأجور فى حالات كثيرة، وبالتالى فإنه من بين آثاره الجانبية فقدان أعداد من العاملين لوظائفهم، كما حدث عندما حل «الروبوت» محل الإنسان فى صناعة السيارات، ومن أسباب الفقر فى أوقات كثيرة تراجع الإنفاق الحكومى، الذى يعد واحداً من الأسباب الرئيسية لزيادة الفقر وسوء توزيع الدخل، خاصة عندما يتم تخفيض مصروفات الدعم ومخصصات الإنفاق على التعليم والصحة العامة، وانخفاض الحد الأدنى للأجور، وبصفة عامة يمكن القول إن الأفراد الأقل تعليماً وأصحاب المهارات المنخفضة، وغير الأصحاء، هم الأقل دخلاً والأكثر عرضة للفقر، وهو ما يؤكد على أهمية زيادة ما تنفقه الحكومة على كل من التعليم والصحة بشكل متزامن، نظراً للعلاقة التكاملية بينهما فى رفع المستوى المعيارى والمعرفى وزياد الإنتاجية ورفع الأجور والحد من الفقر، وهناك أسباب أخرى شخصية للفقر، كما فى حالة الأشخاص الذين يفتقدون ما يمكن أن نطلق عليه الجاهزية للعمل، وعدم الالتزام بقيم العمل والانضباط.

وما سبل إعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة؟

1- النظام الضريبى، فالضرائب التصاعدية، ورفع سعر الضريبة على الفئات الأعلى دخلاً من أهم وسائل تحقيق العدالة فى توزيع الدخل، لكن هذه الخطوة «غير مستحبة سياسياً»، لدى بعض الحكومات التى تعتمد على دعم الأثرياء سياسياً، كما أن الحكومات تعتمد على مدخراتهم فى زيادة معدل الاستثمار، وبالتالى رفع معدلات النمو الاقتصادى وإن كان ذلك على حساب العدالة الاجتماعية.

2- هناك وسائل أخرى أثبتت أنها أكثر فاعلية، مثل إزالة التشوهات فى أسعار المنتجات الزراعية، للتأكد من حصول بعض شرائح المجتمع على نصيب عادل فى الدخل، فضمان حد أدنى من أسعار المنتجات الزراعية يؤدى إلى حصول أصحاب الدخول المنخفضة من المزارعين على نصيب أكبر فى الدخل.

3- زيادة مخصصات الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وكلاهما يدعم قدرة الأفراد على العمل والكسب ويرفع من إنتاجيتهم، فضلاً عن التكامل بينهما، فتحصيل المعارف والمهارات أعلى لدى الأصحاء من غيرهم، كما أن المتعلمين لديهم قدرة على البقاء أصحاء أكثر من غيرهم.

4- يمكن للحكومة أن تعيد توزيع الثروة، خاصة الأصول المنتجة، كالأراضى الزراعية، كما حدث فى مصر من خلال ما عُرف بالإصلاح الزراعى فى ستينات القرن الماضى، فتوزيع الأصول الإنتاجية المولدة للدخل بشكل أكثر عدالة يمهد الطريق نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل أيضاً.

قلت إن النظام الضريبى إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة فى الدخول.. ما أوجه الخلل فى النظام الضريبى المصرى؟

- النظام الضريبى فى مصر معتل وضعيف، وأول مظاهر ضعفه عجزه عن الوفاء بدوره فى حشد جانب كاف من القدرة الادخارية للمجتمع، التى تعرف بالطاقة الضريبية، أو بالقدر الذى يمكن الحكومة من توفير الخدمات العامة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومن ثم فإنه يؤثر سلباً على قدرة الحكومة على القيام بوظائفها، وتقديم خدماتها بالصورة المطلوبة، ويدفعها إلى اللجوء للتمويل بالعجز، وتفاقم حجم القروض الحكومية.

فالنظام الضريبى الحالى لا يوفر، وفقاً لأرقام الحساب الختامى للعام المالى 15/ 2016، إلا 13% من الدخل الوطنى، كإيرادات عامة، فى مقابل نفقات حكومية تشكل 30% من الدخل الوطنى، ما يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى التمويل بالعجز، ويدخل الاقتصاد الوطنى فى عدة مآزق تبدأ بالاقتراض العام، وزيادة الدين الحكومى، وتفاقم الفوائد وأعباء خدمة الدين، ما يسبب مزيداً من العجز المالى مرة أخرى، وتعود بالوضع المالى للحكومة إلى نقطة البداية، ومن مظاهر ضعف النظام الضريبى الحالى عدم القدرة على تحقيق الاستحقاقات الضريبية من أنشطة القطاع الخاص المنظم، والأنشطة المهنية.

ماذا تقصد بـ«أنشطة القطاع الخاص المنظم»؟

- أقصد أن الحصيلة الضريبية من شركات الأموال، (الشركات المساهمة)، وعلى الدخول المتولدة من الأنشطة المهنية، كالأطباء والمحامين والمحاسبين، محدودة جداً، بصرف النظر عن أسعار الضريبة.

فمساهمة قطاعات الأعمال، وتحديداً الشركات المساهمة، من حصيلة الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية، تبلغ نحو 25% فقط، فى حين تساهم حصيلة الضريبة على شركات البترول وحدها بنحو 25.7% من مجمل الحصيلة نفسها، بل إن الضريبة على الدخل من التوظف تزيد على 22.1% من مجمل حصيلة الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية.

الأمر يحتاج إلى مزيد من الإحكام فى حصر وإحكام المجتمع الضريبى، وربما مراجعة الإعفاءات الضريبية، ذلك أن تحمل قطاعات الأعمال عبء التنمية لا يعفيها من مسئوليتها الاجتماعية، التى على رأسها يأتى تحمل نصيب عادل فى حصيلة الإيرادات الضريبية، حتى تتمكن الحكومة من استكمال عناصر البنية التحتية التى تستفيد منها قطاعات الأعمال، وتمكن الحكومة من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الضرورية، خاصة التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى ومساعدة الفقراء.

والواقع أن معظم حصيلة الضرائب على شركات الأموال تأتى من شركات البترول، وهيئة قناة السويس، والبنك المركزى، فى حين أن كبرى شركات الأعمال الخاصة التى تسيطر على العديد من الأنشطة الاقتصادية، لا تسهم فى حصيلة الضريبة إلا بنصيب محدود، الأمر يحتاج عناية فى دراسة قضايا مثل المتأخرات الضريبية، وحل المنازعات القانونية، والتجنب الضريبى، والتهرب الضريبى، والتخطيط الضريبى.

وما الخلل الآخر المتعلق بالأنشطة المهنية؟

- هناك خلل آخر كبير فى مكونات الضريبة على الأشخاص الطبيعيين، الذى يضم دخل الموظفين، والمهنيين، وعوائد الأرباح الرأسمالية، حيث نجد أن حصيلة الضريبة على الموظفين تشكل 75% من مجمل حصيلة هذه الضريبة، وهى تفوق حصيلة الضريبة على المهنيين، وبعضهم يحقق أرباحاً بالملايين سنوياً، التى تسهم بأقل من 10%، فى حين تسهم حصيلة الضريبة على الأرباح الرأسمالية بنصيب لا يذكر.

ويرجع ارتفاع نصيب الضريبة على الموظفين فى مجمل الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، فى المقام الأول، إلى نظام الحجز عند المنبع المتبع فى تحصيل هذا النوع من الضريبة على قوائم الأجور والمرتبات، فى حين يرتبط انخفاض حصيلة الضريبة على المهنيين بالحاجة إلى رفع كفاءة إدارة الضريبية، وإحكام الحصر الضريبى، وتطوير آليات تقدير وعاء الضريبة وطرق التحصيل ومكافحة التهرب الضريبى بكل تأكيد.

وبديهى أن عدم قدرة النظام الضريبى على الوصول إلى الطاقة الضريبية الممكنة فى الاقتصاد الوطنى، يخل باعتبارات العدالة الاجتماعية، لأن الضريبة ليست فقط وسيلة لتمويل النفقات العامة، لكنها أيضاً أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع العبء الضريبى بطريقة عادلة.

لماذا لا ترفع الحكومة أسعار الضرائب على الفئات ذات الدخل المرتفع؟

- من المفهوم لنا كاقتصاديين عدم رغبة الحكومة فى رفع أسعار الضرائب بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المرتفع، لأسباب منها السياسى ومنها الاقتصادى أيضاً، إذ إن هذه الشريحة هى التى تحرك النمو بمدخراتها، وبقدرتها على الاستثمار، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية، كما أن لها دوراً أساسياً فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتوفير فرص تشغيل لقوة العمل، لكن فرض أسعار معتدلة على الدخول عموماً، تجنباً لآثار الأسعار المرتفعة على حوافز العمل والادخار والاستثمار، يقتضى توسيع القاعدة الضريبية، حتى لا تتدنى حصيلة الضريبة إلى هذا المستوى الذى أشرنا إليه.

وما مقترحاتك لإصلاح النظام الضريبى بحيث يكون أكثر عدالة؟

- تحتاج مصر إلى إصلاح مالى جذرى يشمل عناصر المنظومة بالكامل، التى تتمثل فى وجود تشريع محكم، وإدارة ضريبية تتمتع بالكفاءة، والتزام من قبل الممولين والمكلفين بالضريبة، وذلك حتى يمكن توفير مصادر تمويل كافية للإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم، والصحة، والبنية الأساسية، وتوفير شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء، والسعى لتحقيق ذلك دون زيادة الاقتراض العام، وهو ما لا يمكن بلوغه إلا من خلال:

- إصلاح منظومة النظام الضريبى، وجعل النظام أكثر بساطة، وأعلى من حيث درجة الشفافية، وأكثر عدالة فى الوقت نفسه.

- مراجعة هيكل الأسعار التصاعدية للضريبة على الدخل الشخصى.

- توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة.

- زيادة حصيلة الضريبة على شركات الأموال، من خلال رفع قدرات الإدارة الضريبة، ومراجعة الحوافز والإعفاءات الضريبية التى يثبت عدم جدواها فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفى المناطق الحرة، حتى تسهم فى العبء الضريبى بما يتناسب مع أهميتها فى النشاط الاقتصادى.

- تطوير قدرات العاملين بها فى مواجهة التطورات الحديثة فى مجالات التخطيط الضريبى، والتهرب الضريبى الدولى، والتجنب الضريبى الدولى.

- مراجعة هيكل الجمارك، وإزالة التباين فى الإعفاءات الجمركية.