"المالية": الحكومة ترفض الإعفاءات الضريبية لتأثيرها على الخزانة العامة

"المالية": الحكومة ترفض الإعفاءات الضريبية لتأثيرها على الخزانة العامة
- الاعفاءات الضريبية
- الخزانة العامة للدولة
- اللجنة الاقتصادية
- المستشار القانوني
- المناطق الاقتصادية
- تشجيع الاستثمار
- تعديل قانون
- تنمية قناة السويس
- عبد الوهاب
- أثار
- الاعفاءات الضريبية
- الخزانة العامة للدولة
- اللجنة الاقتصادية
- المستشار القانوني
- المناطق الاقتصادية
- تشجيع الاستثمار
- تعديل قانون
- تنمية قناة السويس
- عبد الوهاب
- أثار
قال رمضان صديق مستشار وزير المالية، إن الحكومة ترفض مبدأ الإعفاءات الضريبية، لأنه يؤثر على موارد الخزانة العامة للدولة، وبالتالي فنحن نتحفظ على منح هيئة قناة السويس إعفاءات وحوافز، وخصوصا أن موقعها الاستراتيحي والرواج الدولي لها، يجعلها ليست في حاجة لمثل هذه الحوافز.
وطالب صديق، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، بإعطاء وقت كافٍ لوزارة المالية لدراسة مشروع القانون، وبحث آثاره القانونية والمالية، لإعطاء رأي نهائي بشأنه، وهو ما أيده المستشار محمد عبدالوهاب، المستشار القانوني لوزير الاستثمار قائلا: "نشجع أي إجراء تشريعي لتشجيع الاستثمار، ولكن في حاجة لوقت كافٍ لدراسته".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشوؤن الاقتصادية برئاسة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 عضو أخرين، بشأن تعديل قانون رقم 83 لسنة 2002، والمعدل بقانون 27 لسنة 2015، والخاص بالمناطق الاقتصادية، والخاص بإعطاء حوافز استثمارية لهيئة تنمية قناة السويس، بعد خروجها من مناطق الحوافز بقانون الاستثمار الجديد.
- الاعفاءات الضريبية
- الخزانة العامة للدولة
- اللجنة الاقتصادية
- المستشار القانوني
- المناطق الاقتصادية
- تشجيع الاستثمار
- تعديل قانون
- تنمية قناة السويس
- عبد الوهاب
- أثار
- الاعفاءات الضريبية
- الخزانة العامة للدولة
- اللجنة الاقتصادية
- المستشار القانوني
- المناطق الاقتصادية
- تشجيع الاستثمار
- تعديل قانون
- تنمية قناة السويس
- عبد الوهاب
- أثار