جدل باللجنة الاقتصادية بسبب الإعفاءات الضريبية بالاستثمار الجديد

أثارت المادة 14 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، حالة جدل باللجنة الاقتصادية، حيث تنص المادة علي :"لا يتمتع المشروع المقام بناء على الغش او تدليس او فساد، بالحماية او الضمانات او المزايا او الاعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون و يكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى نهائي او تحكيمي".

و بينما سال النواب عن مدى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القانون.

شهدت جدل حول الشركات المتعددة الجنسيات و مدي تطبيق الاعفاءات عليها من خلال كلا من النائبين مدحت الشريف و اشرف العربي و هنا قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار نناقش هذا الامر مع وزارة المالية و القانون استهدف تفعيل مبدأ المرونة.

.و حذّر النائب اشرف العربي من خطورة كثرة التهديدات الموجودة فى نفس المادة ١٤ قائلا هذا يعرقل الاستثمارات و يطفش للمستثمرين و هنا تمسكت الحكومة بنص المادة لتساعدها في مشاكل التحكيم الدولي

• التحكيم الدولي
• اللجنة الاقتصادية
• المعاملة بالمثل
• حكم قضائى
• قانون الاستثمار الجديد
• مشروع قانون الاستثمار
• هيئة العامة للاستثمار
• وزارة المالية
• أثار
• احكام
• التحكيم الدولي
• اللجنة الاقتصادية
• المعاملة بالمثل
• حكم قضائى
• قانون الاستثمار الجديد
• مشروع قانون الاستثمار
• هيئة العامة للاستثمار
• وزارة المالية
• أثار
• احكام