2 مليار دولار من القوات المسلحة القطرية لعسكريين ومدنيين تونسيين.. و«برلمانيون» يشكلون لجنة لتقصى حقائق الواقعة

القضية بدأت تحديداً من تقدم أعضاء بمجلس النواب التونسى، وعلى رأسهم النائب مروان الفلفال، عضو اللجنة المالية بالبرلمان التونسى، بطلب استفسار للبنك المركزى التونسى عن حقيقة تلك الشبهة فى يونيو العام الماضى، لكن الرد تأخر لنحو 8 أشهر، فجدد النائب مرة أخرى طلبه، ليعرف فيما بعد أن لجنة التحاليل المالية فى البنك المركزى التونسى أرسلت ردها إلى رئاسة البرلمان، لكن الأخيرة قامت بتأخير الرد على النائب لأسباب غير معلومة، ما دفع النائب إلى تقديم طلب مرة ثانية، حتى وصله الرد فى وثيقة حذر محافظ البنك المركزى السابق فى تونس قبل مغادرته منصبه أن يتم نشرها، وأن تبقى قيد السرية والكتمان. وعلمت «الوطن» أن رد لجنة التحاليل المالية تضمن ما يفيد بحصول تونسيين من المؤسسة العسكرية ومدنيين على أموال قطرية من خلال حساب الجنرال العسكرى القطرى المتقاعد بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكى عام 2014، وفور وصول الرد أعلنت الكتلة الحرة النيابية التى تمثل «حركة مشروع تونس» أنها بصدد تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة والمعاملات البنكية التى تمت عبر هذا الحساب لكشف المنتفعين منه، سواء من داخل المؤسسة العسكرية أو من خارجها، ولمعرفة الغرض من تلك التحويلات المالية التى تحوم حولها الشبهات.

{long_qoute_1}

وفى نوفمبر من عام 2014 تم إبلاغ رئيس الوزراء التونسى وقتها، مهدى جمعة، ووزارة الدفاع بما ورد من شبهات حول الحساب التابع للجنرال القطرى، كما تم فى فترة رئيس الوزراء التونسى السابق الحبيب الصيد فى أبريل من عام 2015 تجميد كل حسابات هذا الجنرال القطرى، لكن رغم فترات التحقيق هذه والإجراءات السابقة، فإنه لم يتم الكشف حتى الآن عن نتائج تلك التحقيقات، وعن المتورطين فى تلقى الأموال القطرية ومن أسهم فى نقلها.

وعلى هذا الأساس يتم تشكيل لجنة الآن فى البرلمان التونسى لتقصى الحقائق، وهدف هذه اللجنة كشف كل ملابسات القضية وكشف المتورطين فيها وعدم إخفاء ما ورد بها، ومعرفة نتائج التحقيقات فى هذه القضية، وخاصة أن الأمر يمس القوات المسلحة التونسية. {left_qoute_1}

تأخر رئاسة البرلمان فى الرد أثار كثيراً من علامات الاستفهام حول الشبهة المالية، وقال عضو البرلمان التونسى والقيادى بحزب حركة «نداء تونس»، محمد الأزهر العكرمى، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «الذى حدث هى عملية تأخير فى الرد من شهر يونيو إلى شهر نوفمبر، والمراسلة التى جاءت من البنك المركزى أخيراً فى شهر نوفمبر الماضى تم الإفراج عنها، وما حدث عملية تأخير وليس إخفاء، ومن الممكن أن تكون عملية تأخير متعمدة، لأن هناك مشكلات فى عملية التحويلات المالية فى تونس، ولا يمكن الحديث عنها بتفاصيل وبوضوح». وأضاف «العكرمى»: «ما يثار من وقت لآخر عن تدخلات قطر فى تونس هو ضمن خطة ما سمى بالربيع العربى، فما حدث فى تونس والعراق ومصر كان لقطر دور فيه ولذلك لا نستغرب أى حديث عن الدور القطرى».

وأضاف: «الدور القطرى فى تخريب الدول العربية لم يكن دوراً من خلال الطائرات القطرية أو القوات القطرية، وإنما كان من خلال أموال النفط والغاز القطرية». وتابع الوزير التونسى السابق معلقاً على ما يثار عن وجود مواءمة من قبل حزب نداء تونس الحاكم وشريكته فى الحكم حركة «النهضة» التابع للإخوان للسكوت عن ممارسات قطر وتدخلاتها فى الشأن التونسى: «العلاقة بين الإخوان فى تونس وبين نداء تونس، ما حدث عملياً أن حركة النهضة استولت على قيادة حركة نداء تونس، ما حصل أنه تم الاستيلاء على الحزب من الداخل، وتم توريط نجل رئيس الجمهورية وأخذوه إلى قطر وتركيا وكثير من القيادات وجدت نفسها بعيدة عن الحزب بسبب ما قامت به النهضة وكل الأحزاب التى شاركتها الحكم فى السابق منذ 2011 قامت النهضة بعمليات تخريب داخلية لها من خلال المال الخارجى». وتابع «العكرمى»: «هنا يأتى دور قطر فى شراء بعض النواب وشراء بعض قيادات الحزب لحساب الإخوان، المال القطرى قام بشراء قيادات بحزب نداء تونس لحساب الإخوان، ونحو 25 من أعضاء مجلس النواب».

{long_qoute_2}

ورغم التحقيقات الجارية من قبل نواب البرلمان التونسى، التزمت «الدوحة» الصمت ولم تصدر حتى الآن سفارتها فى تونس أياً ما يفيد بخصوص الحساب البنكى للجنرال القطرى المتقاعد والتحويلات المالية التى تمت من خلاله، خاصة أن الحساب البنكى الذى يتم التحويل منه إلى الجنرال القطرى المتقاعد متفرع عن حساب للسفارة القطرية فى تونس، فضلاً عن أن سياسيين تونسيين ذكروا بعض الأسماء القطرية المتورطة فى هذه التحويلات المالية.

• البرلمان التونسى
• البنك المركزى التونسى
• الدول العربية
• الربيع العربى
• تونس
• إخوان تونس
• قطر
• البرلمان التونسى
• البنك المركزى التونسى
• الدول العربية
• الربيع العربى
• تونس
• إخوان تونس
• قطر