"عاشور" يرد جميع أعضاء دائرة بـ"الإداري" في نظر دعاوى نقابة المحامين

07:48 م | الثلاثاء 20 فبراير 2018

أقام سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم، 3 دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة، برد جميع أعضاء الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، التي نظرت دعاوى نقابة المحامين بجلسة أول أمس الأحد.

وتقدم بالدعاوي المحاميان محسن الدمرداش، ومجدي عبدالحليم، وحملت أرقام 25751 و25754 و25756 لسنة 72 قضائية.

وقالت الدعاوى أنه أقام كل من إيمان بدري بسطويسي دعوى رقم 11948 لسنة 72 قضائية، ومصطفى محمد شعبان دعوى رقم 6409 لسنة 69 قضائية، ونجلاء إبراهيم توفيق، دعوى رقم 11944 لسنة 72 قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أول أمس الأحد، ولما كانت هناك خصومة قائمة بين هذه الدائرة وبين نقابة المحامين في دعاوى مخاصمة قيدت برقمي 8897 لسنة 72 قضائية و14288 لسنة 72 قضائية، وما تم فيهما من طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وصدر حكم من محكمه القضاء الإداري في الدعوى الأخيرة رقم 14288 لسنة 72 قضائية، بعدم جواز المخاصمه لتجزئتها بين عضوين من المحكمة دون باقي أعضاء الدائرة.

وبتاريخ 4 فبراير قدمت نقابة المحامين بلاغا للتفتيش الفني ضد أعضاء الدائرة الحاليين، قيدت برقم 749، لرفضهم التنحي رغم قيام أسباب عدم الصلاحية في حقهم، وحيث أن الدعوى المنظورة حاليا أمام المحكمة هي إحدى دعاوى تجديد القيد التي تمس مصلحة نجل الرئيس وزوجة عضو اليمين، بسبب قيدهم بالنقابة ولهما مصلحة قائمة في القرار المطعون عليه، وعلى ذلك لا يكفي أن يتنحى رئيس الدائرة والعضو اليمين فقط لكي يكون الحكم صحيحا، لأن باقي أعضاء الدائرة لابد وأنهم علموا بمساس هذا الحكم بنجل رئيس الدائرة وزوجة عضو اليمين، ما قد يؤثر علي باقي الأعضاء في إصدار الحكم.