المتحدث باسم العائلة الملكية: لم نتلق ردا حول بيع "ساعة فاروق"
المتحدث باسم العائلة الملكية: لم نتلق ردا حول بيع "ساعة فاروق"
في واقعة جديدة تعيد الجدل حول مصير ممتلكات العائلة الملكية، بعد قيام ثورة يوليو أعلنت دار "كريستيز" العالمية، عن بيع ساعة ذهبية للملك فاروق الأول، في مزاد علني مارس المقبل بالإمارات، بقيمة أولية بين 400 و800 ألف دولار.
واشتهر الملك فاروق الأول، الذي حكم مصر بين عامي 1936 و1952، بشغفه وحبه للساعات الفاخرة، إذ يُقال إنه كان يكلف أشهر دور الساعات في العالم بصنع ساعات مخصصة له، وغالبا ما كان يضيف إليها لمسة شخصية تميزها عن النماذج الأخرى المشابهة لها.
وتعليقا على الأمر، قال ماجد فرج، المتحدث باسم العائلة الملكية، إنه أرسل بيانا إلى وزارة الآثار المصرية، مطالبا إياها بالتواصل مع الإنتربول للتحفظ على تلك الساعة، ومنع عرضها للبيع في المزاد، لكنه حتى الآن لم يتلق ردا من الجهات الحكومية.
وحول تفاصيل الواقعة أوضح فراج لـ"الوطن"، أن العائلة عرفت الأمر من خلال إعلان الدار عن محتويات المزاد المقبلة، متضمنة تلك الساعة، مشيرا إلى أنها من المقتنيات القيمة ضمن مجموعة ساعات الملك فاروق التي تجاوزت المائة، وتمت مصادرتها من قبل الدولة بعد ثورة يوليو، واختفت بعد ذلك بجانب مجموعة من المجوهرات.
وأضاف المتحدث باسم العائلة الملكية، أنه من المفترض أن هذه المقتنيات موثقة في سجلات رسمية للدولة، مشيرا إلى أن هناك طريقان لخروجها من مصر، إما عن طريق بيعها في المزادات العلنية التي عقدت في قصر عابدين بعد الثورة، وثانيها السرقة، مرجحا الخيار الثاني، وفقا لوقائع سابقة على حد قوله، أشهرها غرفة نوم الملك فاروق، منتقدا تعامل الحكومة مع هذه النوعية من القضايا.
وأوضح فرج، أن فؤاد الثاني، نجل الملك فاروق، لا يطالب باستعادة الساعة شخصيا، ولكن يطالب بعودتها إلى مصر حفاظا عليها، خاصة بعد ضياع العديد من ممتلكات العائلة.
