كيف يستفيد المواطن من قانون حماية المستهلك الجديد؟
كيف يستفيد المواطن من قانون حماية المستهلك الجديد؟
"حماية المستهلك" قانون جديد وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، لضمان حق المستهلك وتلبية احتياجاته المختلفة، ووضع قواعد منظمة للأسواق وإلزام التجار والبائعين ببعض مواصفات الجودة المطلوبة، وإحداث حالة من التوازن بين جميع الأطراف.
"الوطن" تواصلت مع أعضاء من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لمعرفة الفوائد التي يضيفها قانون حماية المستهلك الجديد، حيث يقول الدكتور سيد عبد العال، إن القانون من القوانين المهمة لضبط الأسوق في الوقت الحالي، حيث أنه يحمي المستهلك والتاجر والمنتج من خلال فرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين.
إلزام التجار والبائعين بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضونها في الأسواق سواء في المحال التجارية أو المحال الصغيرة وغيرها، هي الفائدة الأولى من قانون حماية المستهلك، حسب حديث "عبد العال"، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة لضمان جودة السلع المعروضة تتمثل في مراقبتها بشكل مستمر.
الحد من احتكار السلع والخدمات والتي تسبب افتعال الأزمات في البلاد، حسبما أوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، مضيفًا أن ذلك يساهم في القضاء على ارتفاع الأسعار، حيث أن بعض التجار يحتكرون السلع بهدف زيادة الأسعار على المستهلكين.
القانون الجديد يحمي التاجر الذي يتبع قواعد التجارة الداخلية من التجار الذين يعرضون منتجات ذات جودة ضعيفة، حيث يتم ضبط التجار المخلفين وتحويلهم للتحقيق، حسبما تحدث "عبد العال"، إضافة إلى ضمان حق المنتجين الذي يحترمون مواصفات الجودة من الآخرين الذين يضللون فيها وينتجون سلع وخدمات بجودة أقل.
السلع الغذائية المعيبة يمكن للمواطن استبدالها وفي حال تكرار الخطأ يمكن استرجاعها واستيراد ثمنها، وفقًا لقانون حماية المستهلك الجديد، موضحًا أن هذا القانون يضمن حقوق المستهلكين والتجار والمنتجين.
الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، اتفق مع سابقه على أهمية قانون حماية المستهلك الجديد، مضيفًا أنه سوف يحمي المواطنين من عواقب التجارة الإلكترونية حيث يمكن للمواطن تقديم الشكوى لجهاز حماية المستهلك لإتخاذ الإجراء المناسب لها.
متابعة مراكز الصيانة بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات سليمة للمواطنين، هي فائدة جديدة يقدمها القانون الجديد للمواطن، حسبما أوضح "الشريف"، لافتًا إلى أن القانون الجديد يجعل القانون تابع لمجلس الوزراء وبهذا يمكنه مراقبة أي سلع ومنتجات، بما فيها المقدمة من وزارة التموين.
يتعرض الأشخاص المتسببون في حجب بعض السلع عن محدودي الدخل لعقوبات شديدة تصل للحبس، حسب حديث وكيل اللجنة الاقتصادية، إضافة إلى عقوبات آخرى على بائعي السلع الفاسدة ومنها اللحوم والدواجن والسلع المسرطنة غيرها حيث أن تلك السلع تؤدي إلى فقدان حياة المواطنين أو أحداث عاهات مستدامة لهم.
