من حيث المبدأ.. مجلس النواب يوافق على مناقشة قانون حماية المستهلك

وافق مجلس النواب على مناقشة قانون حماية المستهلك خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ، ويهدف القانون، وفق تقرير اللجنة الاقتصادية، الذي عرض بالجلسة العامة، إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك وتلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه ووضع مواد منظمة للظواهر الجديدة في السوق مثل التجارة الإليكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ومراكز الخدمة والصيانة وإعطاء جهاز حماية المستهلك وقف بث أي إعلانات مضللة وإلزام أي منتج باستبدال أي سلعة بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء أي أنه يحمي المواطنيين من الإعلانات الوهمية ويمنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بجهاز حماية المستهلك أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة.

وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية خلال كلمته بالجلسة العامة، إن القانون استغرق في دراسته ما يقرب من العام باللجنة الاقتصادية وهو يحارب الإعلانات المضللة والإعلانات الإليكترونية.

• الاعلانات المضللة
• الضبطية القضائية
• العام الاول
• العاملين المدنيين
• اللجنة الاقتصادية
• جهاز حماية المستهلك
• حقوق المستهلك
• رئيس اللجنة
• قانون حماية المستهلك
• احتكار
• الاعلانات المضللة
• الضبطية القضائية
• العام الاول
• العاملين المدنيين
• اللجنة الاقتصادية
• جهاز حماية المستهلك
• حقوق المستهلك
• رئيس اللجنة
• قانون حماية المستهلك
• احتكار