مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون حماية المستهلك

بدأ مجلس النواب، مناقشة قانون حماية المستهلك، خلال الجلسة العامة اليوم، والذي بدوره يكفل حق الضبطية القضائية لبعض العاملين بجهاز حماية المستهلك، بجانب إضافة بعض الجرائم الجديدة إلى مواده.

ويهدف قانون حماية المستهلك، إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة، ومنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلك، وتلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه، ووضع مواد منظمة للظواهر الجديدة في السوق مثل التجارة الإليكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، وإعطاء جهاز حماية المستهلك حق وقف بث أي إعلانات مضللة وإلزام أي منتج باستبدال أي سلعة بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، لضمان حماية المواطنين من الإعلانات الوهمية، ويمنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بجهاز حماية المستهلك أو غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة.

وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، خلال كلمته بالجلسة العامة، إن القانون استغرق في دراسته ما يقرب من العام باللجنة الاقتصادية ويحارب الإعلانات المضللة والإليكترونية، واصفًا القانون بـ"المتوازن" والمطلوب في الشارع المصري حاليًا.

• الاعلانات المضللة
• الضبطية القضائية
• العام الاول
• العاملين المدنيين
• اللجنة الاقتصادية
• جهاز حماية المستهلك
• حقوق المستهلك
• رئيس اللجنة
• قانون حماية المستهلك
• احتكار
• الاعلانات المضللة
• الضبطية القضائية
• العام الاول
• العاملين المدنيين
• اللجنة الاقتصادية
• جهاز حماية المستهلك
• حقوق المستهلك
• رئيس اللجنة
• قانون حماية المستهلك
• احتكار