سحر نصر: نهدف إلى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، مشروع تعديلات قانون سوق المال بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكدت الوزيرة سحر نصر في كلمة لها أمام الجلسة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، رقم 95 لسنة 1992، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.

وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.

ووجهت الوزيرة الشكر للجنة الاقتصادية بمجلس النواب على الجهد المبذول خلال مناقشة هذا القانون.

• أدوات مالية
• أوراق مالية
• الاحتياجات الخاصة
• الاستثمار والتعاون
• الاقتصاد العالمي
• الاقتصاد المصري
• أحكام قانون
• أدوات مالية
• أوراق مالية
• الاحتياجات الخاصة
• الاستثمار والتعاون
• الاقتصاد العالمي
• الاقتصاد المصري
• أحكام قانون