جزر المالديف تغرق في أزمة سياسية بعد اعتقال رئيس المحكمة العليا

06:45 م | الثلاثاء 06 فبراير 2018

غرق أرخبيل المالديف السياحي الصغير الثلاثاء في فوضى سياسية بعد اعتقال رئيس المحكمة العليا فيما دعت المعارضة إلى تدخل أمريكي وهندي لإقصاء الرئيس عبد الله يمين الذي ندد بـ"مؤامرة" تستهدفه.

أوقف رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وقاض آخر في المحكمة الثلاثاء بتهمة "الفساد" من قبل شرطيين مدججين بالسلاح بعد خمسة ايام من توجيه اعلى هيئة قضائية ضربة لنظام المالديف عبر نقض احكام بحق تسعة معارضين بارزين.

وتجمع مئات المتظاهرين امام مقر المحكمة وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وحيال هذا الوضع المتوتر، نصح عدد من الدول بينها فرنسا والصين والهند بعدم التوجه الى هذه الجزر السياحية ذات الشواطىء الخلابة والتي تعد 340 الف نسمة.

وبعدما رفضت تنفيذ قرار المحكمة العليا والافراج عن السجناء السياسيين، فرضت الحكومة حالة الطوارىء لمدة 15 يوما.

وقال الرئيس عبد الله يمين في خطاب متلفز "لقد اضطررت لفرض حال الطوارىء لانه لم يكن هناك اي وسيلة اخرى للتحقيق في شأن هؤلاء القضاة. يجب علينا اولا ان نعلق سلطتهم وحصانتهم، لان علينا ان نعرف الى اي حد تصل المؤامرة او الانقلاب". واكد ان رئيس المحكمة العليا كان يعمل من اجل عزله.

وتم توقيف الاخ غير الشقيق للرئيس يمين ايضا بعدما انتقل في الاونة الاخيرة الى صفوف المعارضة. ومنذ السبت علقت أعمال البرلمان حيث تشغل المعارضة الغالبية لكن على الورق.

ودعا المعارض المالديفي المقيم في المنفى محمد نشيد الثلاثاء الحكومات الاجنبية وخصوصا الهند والولايات المتحدة الى مساعدته على "اقصاء" الرئيس عبد الله يمين.

وقال الرئيس السابق في بيان نشره حزبه في العاصمة ماليه ان "الرئيس يمين فرض حالة الطوارىء بطريقة غير مشروعة واستولى على الدولة. علينا اقصاءه من السلطة. ان شعب المالديف لديه طلب مشروع من حكومات العالم وخصوصا الهند والولايات المتحدة".

واضاف نشيد "نرغب في ان ترسل الحكومة الهندية موفدا مدعوما من جيشها، لاطلاق سراح القضاة والمعتقلين السياسيين". وقال انه يدعو الى "تواجد فعلي" موضحا انه يريد من الهند ارسال جنود الى المالديف.

وقال مصدر مقرب من نيودلهي ان الارخبيل الاستراتيجي الواقع في المحيط الهندي اصبح أكثر قربا الى الصين خلال حكم يمين.

ونشيد المقيم في المنفى بعد ادانته بتهمة الارهاب في 2015 وورود اسمه بين الشخصيات التي نقضت المحكمة الاحكام الصادرة بحقها، دعا ايضا واشنطن لفرض عقوبات مالية على مسؤولي النظام الحاكم.

ودعت المعارضة من جانب اخر واشنطن الى التحرك لكي "توقف المؤسسات المالية الاميركية كل تعاملات بالدولار مع مسؤولي نظام المالديف".

- "تطهير" -تعزز حالة الطوارئ السلطات الواسعة جدا اصلا التي تتمتع بها قوات الامن لتوقيف واحتجاز مشتبه بهم.

ودعت الامم المتحدة الثلاثاء حكومة المالديف الى "احترام الدستور وسلطة القانون" و"رفع حالة الطوارىء في اسرع وقت ممكن".

وكانت المحكمة العليا بررت نقضها الادانات بحق المعارضين التسعة معتبرة ان "لا دوافع سياسية وراءها" وامرت باجراء محاكمات جديدة. ورفضت الحكومة الانصياع لذلك ووصفت قرار المحكمة بانه غير دستوري.

وقرار المحكمة يمهد مبدئيا لترشح نشيد للانتخابات الرئاسية التي ستجري هذه السنة. وقد اعلن عزمه على الترشح في مواجهة الرئيس يمين الذي هزمه في العام 2013 في ظروف مثيرة للجدل.

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بفرض حالة الطوارىء معتبرة انها "لا يمكن ان تستخدم للقيام بما يبدو كأنه تطهير للمحكمة العليا والمعارضة" داعية الى الافراج عن القضاة والمعارضين السياسيين.

ويتعين على الرئيس ابلاغ البرلمان بكل اعلان لحالة الطوارئ في غضون يومين، بحسب مسؤولين، لكن أعمال الجمعية التشريعية علقت الى اجل غير مسمى.

والاثنين دعت الولايات المتحدة حكومة المالديف الى "احترام المؤسسات الديموقراطية".