توتر في جزر المالديف و"نشيد" يعلن من المنفى ترشحه للرئاسة
توتر في جزر المالديف و"نشيد" يعلن من المنفى ترشحه للرئاسة
يسود توتر جزر المالديف غداة صدامات بين المعارضة والشرطة بعد الغاء المحكمة العليا أحكاما صادرة بحق مسؤولين سياسيين، في حين أعلن الرئيس السابق محمد نشيد الجمعة من المنفى انه سيترشح للرئاسة.
ويندرج تدخل اعلى هيئة قضائية في اطار التيار المعاكس للقمع الذي يمارسه حكم الرئيس عبدالله يمين ضد المعارضة السياسية، ويمهد لعودة الرئيس السابق المنفي محمد نشيد الذي كان محكوما بالسجن 13 عاما بتهمة الارهاب وبات قادرا على تقديم ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذه السنة.
واعلن نشيد المقيم في المنفى في تصريح لوكالة فرانس برس "أريد ان اترشح وسأترشح. يجب ان نتخذ اجراءات تنظيمية لضمان انتخابات مفتوحة، حرة ونزيهة تحت إشراف دولي"، في البلد الواقع في المحيط الهندي.
ولدى اعلان قرار المحكمة العليا، نزل مئات من انصار المعارضة الى الشوارع مساء الخميس، ثم فرقتهم الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع.
وصباح الجمعة، كانت شوارع العاصمة ماليه مقفرة نسبيا، لكن السكان تحدثوا عن امكان تنظيم تظاهرات جديدة بعد صلاة الجمعة في هذا الارخبيل المسلم السني الذي يبلغ عدد سكانه 400 الف نسمة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مصدر عسكري طالبا التكتم على هويته "اذا تدهور الوضع، يمكن ان تعلن الحكومة حالة الطوارئ".
وأساءت عمليات قمع المعارضة بأمر من الرئيس عبدالله يمين الذي فاز على محمد نشيد خلال انتخابات مثيرة للجدل في 2013، الى الصورة الرائعة لهذه الجزيرة التي تعد وجهة سياحية مرغوبة.
والمؤشر الآخر للتوتر، يتمثل بإقدام الحكومة على عزل قائد الشرطة مساء الخميس، بحجة ان الرئيس عبدالله يمين لم يتمكن من الاتصال به.
وكانت الشرطة اكدت انها ستطبق قرار المحكمة الذي يقضي بالافراج عن ثمانية معارضين مسجونين، في موعد لم يحدد، بانتظار محاكمة جديدة للمعارضين التسعة المعنيين بالاجمال، بمن فيهم محمد نشيد.
ورحب محمد نشيد، اول رئيس ينتخب ديموقراطيا للبلاد في 2008، بتغريدة بقرار المحكمة ودعا الى "الافراج الفوري عن السجناء السياسيين واعادة حقوقهم المدنية والسياسية".
واضاف ان "على الرئيس عبدالله يمين الامتثال لهذا القرار والاستقالة".
يبدي محمد نشيد الموجود في الوقت الراهن في سري لانكا المجاورة، عزمه على تحدي عبدالله يمين، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق الآخر مأمون عبد القيوم الذي حكم الارخبيل بطريقة اوتوقراطية طيلة 30 عاما قبل انتخاب محمد نشيد.
ارغم محمد نشيد على الاستقالة في 2012، ومنعه الحكم عليه بالسجن 13 عاما في 2015 لدوافع سياسية كما تقول الامم المتحدة، من الترشح بموجب بنود دستور المالديف.
واعتبرت المحكمة العليا الخميس ان "الطبيعة المشكوك فيها وذات الدافع السياسي لمحاكمة الزعماء السياسيين، تبرر اجراء محاكمة جديدة" لهم وطلبت من السلطات الافراج فورا عنهم.
وأعاد القضاة الى وظائفهم 12 برلمانيا مستبعدين لانهم عارضوا الحزب الحاكم، وباتت هذه العودة تؤمن للمعارضة اكثرية المقاعد في البرلمان.
واعتبرت المعارضة في بيان ان المحكمة العليا تضع في الواقع نهاية للحكم الاستبدادي للرئيس يمين"، داعية الى استقالته.
واكد متحدث باسم يمين ان المحكمة اتخذت قرارها من دون الاستماع الى حجج الحكومة.
ومن بين المعارضين الذين الغي الحكم عليهم، النائب السابق للرئيس احمد اديب، المتهم باعداد محاولة اغتيال ضد الرئيس وحكم عليه في 2016 بالسجن 15 عاما.
