المحكمة العليا الفنزويلية تبطل قانون العفو عن السجناء السياسيين

11:42 ص | الثلاثاء 12 أبريل 2016

أبطلت المحكمة العليا في فنزويلا، أمس الإثنين، قانون العفو على المعتقلين السياسيين، صوت عليه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة في نهاية مارس، في فصل جديد من المواجهة بين الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، وخصومه، منذ فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية في ديسمبر 2015.

وأكدت محكمة العدل العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، والمعروفة بأنها قريبة من حكومة مادورو، في قرارها الذي نشر على موقعها الإلكتروني، أنها قضت بعدم دستورية قانون العفو والمصالحة الوطنية، الذي تبنته الجمعية الوطنية في 29 مارس 2016، بهدف الإفراج عن السجناء السياسيين.

وأضافت المحكمة في قرارها، أن نص القانون يشمل مخالفات تندرج في إطار الجريمة المنظمة، وغير مرتبطة بجرائم ذات طابع سياسي.

وأكد مادورو خلال لقاء مع أنصاره في حي شعبي في كراكاس مساء الإثنين أن "قرار المحكمة غير قابل للاستئناف"، مضيفا: "يجب احترامه الآن".

وكان أمام الرئيس الفنزويلي حتى الجمعة الماضي لتوقيع النص أو إحالته على محكمة العدل العليا، وطلب من المحكمة عدم المصادقة على القانون "الإجرامي" لتجنب "حرب أهلية".

ووصف النائب المعارض ورئيس البرلمان هنري راموس الوب، في تغريدة على "تويتر"، المحكمة العليا بأنها "مكتب قانوني" للحكومة.

ويعتبر "التشافيون" أو أنصار الرئيس الراحل هوجو تشافيز (1999-2013)، أن تطبيق القانون يعني إفلات عدد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.

ونص القانون الذي أقره البرلمان على الإفراج عن 76 "سجينا سياسيا"، والعفو عن مئات الفنزويليين "المضطهدين والمنفيين"، بسبب معارضتهم حكم تشافيز وأنصاره المستمر منذ 17 عاما، بحسب ما أفاد نواب مناهضون لتشافيز.

وتم التصويت على القانون بعد سنتين على توقيف وسجن المعارض ليوبولدو لوبيز، الذي حكم عليه في 14 سبتمبر الماضي بالسجن 14 عاما، بعد إدانته بالتحريض على العنف في تظاهرات 2014 التي قتل خلالها 43 شخصا، بحسب الحصيلة الرسمية.

وأعلن نيكولاس مادورو أنه سيشكل "لجنة للحقيقة"، يفترض أن "تحدد" الضحايا وتضمن عدم تكرار "الانقلابات"، بدلا من العفو الذي أعربت الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية عن تأييدهما له.

واتهم مادورو المعارضة بأنها تحاول تعميق الانقسام في البلاد عبر تمرير قانون العفو هذا، قائلا إن الانقسام والكراهية لن يسودا فنزويلا، ولإحلال السلام يجب إحلال العدالة.

ويواجه مادورو أزمة سياسية واقتصادية خانقة في بلد نفطي يعاني من تداعيات تدهور أسعار الخام، ويشهد تضخما متسارعا ونقصا خطيرا في المواد الأساسية.

وتراهن المعارضة على الاستياء الشعبي لمواجهة نيكولاس مادورو، وهذا الاستياء هو الذي سمح لها بتحقيق فوز تاريخي في 6 ديسمبر الماضي في الانتخابات التشريعية.