بالمستندات.. تجاوزات بالجملة فى شركة «النصر للكوك»

08:09 م | الثلاثاء 23 يناير 2018

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن وقائع تجاوز عديدة وصفها بأنها «جريمة متكاملة الأركان» داخل شركة «النصر لصناعة الكوك»، إحدى القلاع الصناعية فى مصر. وأوضح المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، لـ«الوطن» أن الوقائع متعددة ومتورط فيها مسئولون بالشركة وتُعد استنزافاً ممنهجاً لمقدّرات الشركة.

وأضاف أن الواقعة الأولى والأكثر أهمية تتعلق بالأمن القومى المصرى، موضحاً أن من أبرز المنتجات الثانوية لتكويك الفحم منتج «النترات» الذى يُستخدم فى صناعة المتفجرات والقنابل، وقال إنه كان شاهد عيان على تكرار تهريب المنتج من أبواب مصانع الشركة على سيارات نصف نقل دون لوحات معدنية، لافتاً إلى أنه أبلغ المسئولين عن الشركة ولم يحركوا ساكناً. وحصلت «الوطن» من المصدر على صورة فوتوغرافية قال إنها لعملية نقل مادة «النترات» المهربة.

وفى واقعة ثانية أفادت مستندات وتقارير خاصة منسوبة للمعامل الفنية لشركة «الكوك» برداءة الفحم الخام المستورد من الخارج وعدم مطابقته للمواصفات، وشرحت التقارير أن نوعية الفحم تسببت فى تدمير بطاريات وأفران الشركة.

{long_qoute_1}

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الشركة يشترى فحم الكوك بأسعار عالمية تتراوح ين 160 و180 دولاراً للطن باعتبار أنه جيد، فيما تعتمد إدارة المشتريات بشركة «النصر» أسعار طن الكوك بسعر 202 دولار، رغم من أن ما يتم استيراده فعلياً «فحم ردىء» غير مطابق للمواصفات ونوعيات متردية للغاية وسيئة وأرخص من ذلك بكثير ولا تتخطى قيمتها 100 دولار للطن الواحد، مؤكداً أن شركة «الكوك» تستورد سنوياً نحو 300 ألف طن، وفروق الأسعار تتسبب فى خسائر للشركة تتراوح بين 15 و30 مليون دولار سنوياً.

وعن عدم اكتشاف تلك الوقائع فى شركة تابعة لقطاع الأعمال تتبع نظماً محاسبية دقيقة، كشف المصدر أن السبب يرجع إلى قيام بعض المسئولين بالشركة (منهم رئيس القطاعات التجارية بالشركة وكيميائيون بالمعمل) بحظر التعامل مع موردين جدد وإخفاء العينات التى يتقدم بها الموردون الجدد، والتلاعب فى نتائج التحاليل لاستبعاد أى مورد غير مرغوب دخوله قطاع توريد الفحم، وإصدار نتائج غير حقيقية لأى عينات تصل المعمل من الموردين الجدد.

وقال المصدر إن هناك ما سماه «تواطؤاً من قطاع المشتريات والمعمل الفنى للشركة وقطاع الفحم»، بهدف اتباع أساليب تجبر الشركة على التغاضى عن العيوب الفنية للفحم المستورد باستخدام ما يُطلق عليه «تعطيش الشركة للخام»، ما يحتّم إدخال أى نوعيات فحم للبطاريات حتى لا تتوقف الأفران مهما كان نوع الخام رديئاً، ما نتج عنه انهيار الأفران والبطاريات وارتفاع نسبة «ASH»، ما يجعل المنتج النهائى رديئاً وسيئاً وغير مطابق للمواطفات، بجانب «تطفيش الموردين».

وفى واقعة أخرى، قال المصدر إن شركة «الكوك» حصلت على عقد تصدير 30 ألف طن، ما جعل الشركة تطلب عروض أسعار لنقل الخام، وقدم القطاع التجارى عرضاً جديداً أرخص بجنيه واحد عن العروض المقدمة، بعد فضّ المظاريف، بالمخالفة للقواعد المتبعة من إحدى الشركات للحصول على مناقصة الشحن للقواعد المعمول بها تحت مسمى أرخص جنيه واحد فى النقل، ما نتج عنه إهدار 572 طناً أثناء النقل من المنتج عن طريق التلاعب فى الأوارق، وهو ما كشفته لاحقاً عملية جرد أظهرت عجزاً فى مخزون الإسكندرية، وجرى التعتيم على ذلك، وتغطية عجز قيمته 3 ملايين جنيه، حسب المصدر، بجمع بواقى الفحم من شريط السكك الحديد، ولم تتخذ الإدارة السابقة للشركة أى إجراء ضد الشركة التى رسا عليها عرض التوريد، ولم يجر إحالة الأمر للتحقيق.

وحصلت «الوطن» على مستند يفيد بقيام القطاع التجارى بتأجير المتر المربع من ميناء الإسكندرية بقيمة 5 دولارات للمتر المربع (90 جنيهاً) لمساحة تقترب من 100 ألف متر مربع، فى حين يقوم بتأجيره من الباطن من جديد لهذه الشركة بمبلغ 20 جنيهاً فقط للمتر المربع، بما يكبّد شركة «الكوك» خسائر تصل إلى نحو 7 ملايين جنيه سنوياً، وعلّق المصدر قائلاً إن الشركة بإعادتها التأجير من جديد بقيمة 5 دولارات للمتر، سواء لشركة النصر لصناعة فحم الكوك أو أى شركة أخرى، تنقل الخامات والمنتجات عبر رصيف شركة النصر خلال الـ3 أعوام الماضية، ما أدى لخسائر بالملايين لشركة النصر لصناعة فحم الكوك.

وأكد المصدر أن إدارة شركة النصر تسند الأعمال لمقاولى باطن مع توفير المعدات والعاملين من المصنع، ما يزيد الأعباء على الشركة، بجانب التوسع فى استيراد قطع الغيار من الخارج، حتى مع إمكانية تصنيعها محلياً، عبر رؤساء القطاعات للحصول على عمولات ورشاوى رؤساء قطاعات الإنتاج والبطاريات والفحم والصيانة واستغلال فترات ضعف الدولة وانعدام الرقابة للتوسع فى السرقات من الخامات والمنتجات.

{long_qoute_2}

وعن واقعة مختلفة، قال المصدر إن هناك عمليات إعادة لبناء البطاريات بالقدرات الذاتية عبر استغلال طاقات المهندسين صغار السن، ويعارض ذلك رؤساء القطاعات لأنه لا مصلحة شخصية لهم فيه، وبالتالى تحتاج الشركة مليارات لشراء 4 بطاريات جديدة، ولكن يمكن الإصلاح بالملايين وتوفير 75% من التكلفة عن طريق إسناد الأعمال لصغار المهندسين بدلاً من قيادات الشركة ورؤساء القطاعات، حيث يمكن التأهيل بالقدرات المتوافرة بالشكرة والاستعانة ببعض شركات المقاولات المحلية. وسرد المصدر واقعة تعود لنهاية 2016، قائلاً: «هناك اجتماع للجنة الفنية للفحم لمناقشة نتائج تحليل العيّنة من المورد الأمريكى (كورسا)، واتضح أنها لا تصلح نهائياً، وتم إرسال مذكرة فنية توضح ذلك للقطاعات التجارية، ولم تأخذ ما جاء فى المذكرة على محمل الجد»، لافتاً إلى أن هناك مسئولاً بالقطاعات التجارية له مقولة شهيرة يتباهى بها أمام الموردين هى «هاتولى رمل وأنا هستلمه على إنه فحم»، وقال المصدر إن المسئول أحضر الشحنة من نفس الوكيل «كورسا»، ما ساهم فى تدمير الأفران وتخريب ممنهج والتربح العلنى والخفى مع رؤساء مجالس الإدارة الحاليين والسابقين، وبهذا يتم التعامل مع فحومات غير مطابقة للمواصفات المحلية وللتصدير وشركة الحديد والصلب، فتقع على شركة الكوك غرامات فى المواصفات ولا يدفعها إلا العمال، مشيراً إلى أنه خلال 2017 تم استيراد أكثر من 7 شحنات من نفس الوكيل «كورسا» وبنفس المشاكل التى تؤدى إلى انهيار كامل للأفران والموت للعمال.

وأشار المصدر إلى أن تلك الوقائع ترتب عليها إهدار مصداقية وسمعة الشركة فى التصدير لدول العالم، ما دفع الشركة لتصدير مخلفات وبواقى فحم فى نهاية الشحنات الموردة للدول والشركات العالمية المستوردة، ما أضاع سمعة شركة النصر لفحم الكوك، كونها غير ملتزمة بالمواصفات المتعاقد عليها، بجانب التغطية على فشل قطاعات الإنتاج فى الالتزام بالمواصفات والجودة المتعاقد عليها وخوفهم من كشف تلاعبهم وفسادهم المتسبب فى انهيار مستوى جودة الفحم ودمار البطاريات.

وحصلت «الوطن» على مذكرة تعود إلى أكتوبر 2017 منسوبة لمدير عام المعامل مرسلة إلى رئيس مجلس الإدارة رئيس قطاعات الكوك الحالى بتحاليل شحنة فحم وعيوبها، وتفيد بأنه يجب عدم التعامل مع المورد «كورسا» وتغريمه مليون دولار. وأوضح المصدر أن بعض المسئولين بالشركة يسهّلون تعامل «كورسا» مع الشركة، وأضاف أنه لم يتم محاسبة أى من مسئولى الشركة على تلك الوقائع مع تحصيل الغرامات المستحقة للشركة نتيجة التحكيم أو قضايا تورطت فيها الشركة وخسرتها وبعضها بترتيبات خاصة، مثل شكاوى وكيل «كورسا» ضد الشركة للحصول على مليون دولار كتعويض منها بتواطؤ من المسئولين، حسب المصدر.

ولمح المصدر إلى أن مجلس إدارة الشركة يغيّر أعضاء لجنة الفحم العليا طبقاً لما سماه «درجة التعاون فى تمرير قرارات المجلس والقطاعات التجارية»، ومن يخالف تمرير الشحنات الفاسدة تتم إزاحته من اللجنة، فضلاً عن إخفاء تقارير المهندسين والفنيين المتعلقة بانهيار البطاريات عن رؤساء الشركة والقطاعات المتعاقبين عبر إعدام المستندات حتى لا يعلم أحد بالحالة المتردية للمصنع والأسباب الحقيقية لانهيار الوحدات الإنتاجية.

وتواصلت «الوطن» مع اللواء خالد الأنصارى، الرئيس السابق لشركة الحديد والصلب، التابعة للشركة القابضة المعدنية والرئيس السابق لشركة «النصر للكوك»، وأكد لـ«الوطن» أن الفترة التى قضاها رئيساً لشركة «الكوك» شهدت استيراد فحم خام للشركة ردىء وسيئ وتسبب فى تعطل الأفران والبطاريات. وأوضح «الأنصارى» أنه فى تلك الفترة حاول جاهداً إدخال أكبر عدد من موردى الفحم منعاً للتلاعب وفرض الأمر الواقع، لافتاً إلى أن القدرات المالية للشركة لم تساعده على ذلك، وقال: «أعجزتنى».

وأضاف: «عندما توليت مسئولية الحديد والصلب اندلعت خلافات متكررة مع المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بسبب رفضى تسلم فحم الكوك من شركة النصر للأضرار الجسيمة التى طالت أفران مصانع الحديد والصلب».