"محلية النواب": نهدف للتيسير على المواطنيين في ملف "تقنين وضع اليد"

06:39 م | الثلاثاء 23 يناير 2018

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بخصوص بعض الملاحظات والتحفظات باللائحة التنفيذية لقانون 144 لسنة 2017، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، الخاص بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعني بتقنين حالات وضع اليد الجاد والمستقر، وعدم توافق اللائحة مع نصوص القانون.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع المغلق للجنة اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور عدد من المحافظين وممثلى الجهات التنفيذية المختلفة، ووزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندى.

وأكد السجيني أن اللجنة استمعت لكل الآراء والمناقشات سواء من جانب ممثلى الحكومة بالجهات المختلفة، وأيضا الأعضاء الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض البنود، مشيرًا إلى أن المناقشات تضمنت الحديث حول أطروحات متعلقة بمدة السداد عقب التقنين، وأيضا رسوم الفحص والمعاينه، و تفويض المحافظين كجهات ولاية فى هذا الأمر.

وأضاف السجيني بأن المقترحات على هذه البنود، سيتم تجميعها، ورفعها فى تقرير لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، من أجل إرساله للوزارات المختصة: "التنمية المحلية – المالية – الإسكان"، لدراستها خاصة أنها تتعلق ببنود أساسية فى اللائحة، ومن ثم الرد على اللجنة خلال 15 يومًا بشأن إمكانية تطبيق هذه المقترحات وعمل مسودة بما يقبل ويرفض منها.

ولفت السجيني إلى أن الهدف الأسمى من هذه المناقشات الوصول إلى بنود لائحة تيسر على المواطنين والحكومة في إنجاز مهمة تقنين وضع اليد، للحفاظ على أراضى الدولة، وأيضا دعم حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمت كانت من جانب النواب وممثلي الحكومة، ومن ثم الهدف موحد للصالح العام.

في السياق ذاته أكد السجينى على أن فلسفة القانون تتمثل في تحقيق موارد للدولة، مع مراعاة السلم المجتمعي، وعدم وضع المواطن تحت الضغط باعتباره مخالفا، مع حصر المخالفات الموجودة لتكون ضمن قاعدة بيانات خاصة بعمليات التنمية، وبالتالي لابد أن تكون لائحته التنفيذية متواكبة معه، مؤكدا أنه لم يكن إجتماع اليوم يهدف للوصل إلى أخطاء في هذه اللائحة وإنما الوصل لأفضل الأفكار التي تخدم تطبيق القانون.