البحيرة.. «سرقة» أراضى الدولة واختفاء الرقعة الزراعية نتيجة غياب المحليات

06:55 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2017

على مدار الـ6 سنوات الماضية، احتلت مراكز وقرى محافظة البحيرة مراكز متقدمة فى قضايا الإهمال والفساد والسطو على أراضى الدولة، نتيجة غياب المجالس المحلية لمراقبة قرارات الأجهزة التنفيذية، ولم تكن قرى البحيرة هى الأكثر حظاً بين باقى قرى الجمهورية، بعد أن ساءت الأوضاع، بسبب «حالة الفوضى»، التى خلفها انعدام الدور الرقابى، وأصبحت أغلبية القرى، البالغ عددها 417 قرية، تتبع 16 مركزاً ومدينة بالمحافظة، تعانى بسبب نقص الخدمات، بدءاً من مشروعات الصرف الصحى، وأعمال الرصف والإنارة والإحلال والتجديد، ومشروعات التجميل المتوقفة، بالإضافة إلى تكاثر جبال القمامة وانتشارها فى ضواحى تلك القرى.

{long_qoute_1}

وأصبح نقص الاعتمادات المالية الخاصة بتدعيم المشروعات القائمة والجديدة، المبرر الوحيد لرؤساء القرى قائلين: «إحنا بنغزل برجل حمار»، لافتين إلى عدم وجود معدات داخل مجالس القرى، تُستخدم فى عمليات النظافة اليومية، بالإضافة إلى النقص الشديد فى العمالة، الأمر الذى يعرقل تقديم الخدمة للمواطنين، فى حين اعتمد بعض رؤساء المدن على المشاركة المجتمعية فى تنمية المناطق الخاصة بهم، وأعلنوا «التمرد» على الدعم المالى المُقدم من الدولة، والتفتوا إلى جمعيات تنمية المجتمع، لاستكمال عمليات التطوير داخل القرى.

«سرقة أراضى الدولة، انعدام الخدمات بالقرى، انتشار القمامة وتفاقم أزمات الصرف الصحى، التعدى على الأراضى الزراعية وتبوير آلاف الأفدنة»، عناوين كثيرة لمسلسل اختفاء المحليات بمحافظة البحيرة، وأصبح المواطن هو الضحية الأولى لانتشار المحسوبية والوساطة فى القرارات التنفيذية، بعد أن وجه الكثير من رؤساء القرى خدماتهم لمناطق تخص أقاربهم ومعارفهم وأعضاء مجلس النواب، مستغلين عدم وجود رقيب عليهم، مما أتاح الفرصة لموظفى الوحدات المحلية للتلاعب فى قرارات التراخيص والخدمات، وهو ما أثبتته القضايا التى أسفرت عنها حملات الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة.

ففى مركز دمنهور، اشتكى أهالى قرى «البرنوجى وقراقص والشوكة والأبعادية وبسطرة» من عدم وجود شبكات صرف صحى، وانتشار القمامة بالشوارع الرئيسية، وقال محسن عبدالجواد، أحد سكان قرية «قراقص» إن «4 رؤساء قرى تغيروا بعد الثورة، وكلهم فشلوا فى تطوير القرية»، وتابع بقوله إن «السلبيات الموجودة بالقرية لا تستدعى وجود اعتماد مالى أو إمكانيات عالية، بل تحتاج إلى رئيس قرية صاحب قرار، ويوجد فى الشارع دائماً، وجهاز رقابى يتابع القرارات الصادرة من الوحدة المحلية، حيث إن المخالفات والتعديات من الأهالى هى التى تعرقل منظومة الإصلاح بالقرية، وسبب تفاقمها إهمال المسئولين فى اتخاذ القرار، وخوف التنفيذيين من المخالفين، الذين استفحلوا داخل القرية، وغياب أعضاء المجالس المحلية بالدولة، وتمثلت التعديات فى انتشار أكوام القمامة، وإلقاء مخلفات المبانى فى الأماكن العامة، وبناء «حظائر» و«عشش» فى الطرقات وأمام المنازل.

وفى مركز كفر الدوار، لا يقل الأمر سوءاً، حيث تعانى قرى «سيدى غازى وزهرة وكوم دفشو والكريون» من انعدام الخدمات، وقال الدكتور محمد عبادى، نائب نقيب الفلاحين: «إذا بحثنا عن إنجازات وبصمات الوحدات المحلية فى القرى، لن نجد سوى مشاريع مع إيقاف التنفيذ»، بدءاً من مشروعات كبارى المشاة على الترع، والتى تعتبر الشريان الأساسى وهمزة الوصل بين القرى وبعضها، ومروراً بمشروع تجميل كورنيش «المحمودية»، الذى لم يكتمل العمل به منذ قيام ثورة يناير. وأضاف حسين عطية مجاهد، من سكان قرية «النخلة البحرية»، بمركز أبوحمص، أن مصارف الرى بالقرية تشكل «كارثة بيئية» تهدد صحة المواطنين، حيث تختلط مياه الرى بالصرف الصحى، بعد أن توقف مشروع الصرف بالقرية بسبب هيئة الآثار، التى تحتكر قطعة أرض لحسابها داخل القرية، وأوقفت مشروع الصرف الذى كان من المقرر تسليمه منذ 4 سنوات، ولم يجد الأهالى بديلاً عن إطلاق مواسير الصرف الصحى إلى مصارف الرى، ويقوم المزارعون برى الأراضى من هذه المياه، غير مقدرين عواقب هذا الفعل، ومدى ضرره على صحة الإنسان، كل هذا وسط تجاهل مكتب البيئة، التابع للوحدة المحلية، ورغم تحذيرات وزارة الزراعة والرى من العواقب الوخيمة التى قد تلحق بالإنسان بسبب هذا الفعل، وفرض الكثير من الغرامات، والتى وصلت إلى إتلاف المحصول الذى يروى بمياه الصرف الصحى، وعلى نفقة المزارع نفسه، إلا أن تقاعس الإدارات التابعة للوحدة المحلية فى تنفيذ هذا القرار، أدى إلى تفاقم الوضع.