«أراضى الدولة» تزور 4 محافظات لمتابعة «التقنين» بعد صدور لائحة تفويض المحافظين

09:23 م | الأحد 17 ديسمبر 2017

بدأت لجنة «استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها»، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أمس، الإعداد لزيارات ميدانية ستقوم بها خلال الفترة المقبلة إلى المحافظات، لمتابعة إجراءات تقنين الأراضى وحل أى مشكلات أو عقبات تواجه عمليات التقنين بشكل فورى، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 الذى يعطى لجهات الولاية حق تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين.

وكشفت اللجنة، فى بيان أمس، عن أن الزيارات التى سيقوم بها «محلب» واللواء أحمد جمال الدين، عضو اللجنة، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، برفقة عدد من أعضاء اللجنة والأمانة الفنية وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة كل إجراءات التقنين، ستشمل المحافظات التى توجد بها مساحات أراض كبيرة، وهى «المنيا والبحيرة والجيزة وقنا»، حيث ستبدأ الزيارات -حسب البيان- بهذه المحافظات أولاً، «ثم ستمتد إلى محافظات أخرى، ولن تتوقف حتى تنتهى عملية التقنين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية التى تتابع هذا الملف».

{long_qoute_1}

من جانبه، قال «محلب» فى البيان إن «صدور اللائحة التنفيذية سيسرع عمليات التقنين ويضمن تحصيل حق الدولة عن هذه الأراضى»، مشيراً إلى أن «اللجنة مستمرة فى رسالتها وحريصة على تقنين الأوضاع للجادين فى أسرع وقت، لكن فى إطار القانون ووفقاً للإجراءات التى تضمن حقوق الدولة، فالقضية ليست فقط تحصيل أموال، وإنما هى فرض دولة القانون والقضاء على كل مظاهر العشوائية والفوضى التى كانت تسيطر على ملف الأراضى ومواجهة المافيا التى كانت تتربح من وراء هذا الملف، خصوصاً أن اللجنة تعمل فى ملفات صعبة ومعقدة وبعضها يمتد لأكثر من 40 عاماً، وهو ما كان يتطلب جهداً كبيراً فى ترتيب هذه الملفات وتحقيقها وجمع قاعدة بيانات واضحة يمكن التحرك على أساسها، فلم تكن هناك أى قاعدة بيانات للأراضى المتعدى عليها أو مخالفات تغيير النشاط، ومثال ذلك أراضى طريق مصر - إسكندرية الصحراوى التى لم تكن لها أى قاعدة بيانات بمساحتها أو حجم التعديات عليها، ولا بقيمة تلك المخالفات، ولهذا اضطرت اللجنة إلى أن تبدأ من نقطة الصفر». وأضاف «محلب» أن «اللجنة تتصدى وبكل قوة لأى عقبات أو ثغرات، ولا تخضع لأى ضغوط لأنها تعمل وفقاً للقانون دون أن تهدر حق الدولة أو تؤثر على حق أى مواطن، لأنه ليس للجنة أهداف سوى تطبيق القانون فقط، والدليل هو أن كل مواطن من حقه التظلم على أى تقدير، لكن عندما يصبح التقدير لقيمة الأراضى أو المخالفات نهائياً فلا تردد فى تحصيله على الفور، وعندما تشعر اللجنة والجهات المعنية بمحاولات التهرب من سداد حق الدولة يتم تحويل الأمر إلى قاضى التحقيق فوراً، وبالفعل تمت إحالة 18 حالة خلال الفترة الماضية إلى القضاء بالطرق القانونية، لرفضهم سداد حق الدولة المستحق عليهم، ولكن فى الوقت نفسه تحرص اللجنة على إنهاء إجراءات التقنين لكل من يُثبت جديته، والدليل أن عشرات الملفات تم بالفعل إنهاؤها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وستتضاعف الملفات المنجزة بعد صدور اللائحة التنفيذية».

من جانبه، شدد «جمال الدين» على أن «صدور اللائحة خطوة مهمة ستسهم فى إنهاء هذا الملف بشكل سريع، وهناك خطوات غير مسبوقة اتُّخذت فى ملف الحفاظ على أراضى الدولة، فى مقدمتها المنع الحاسم لأى تعديات جديدة وإزالتها فوراً مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد مَن يقوم بالتعدى، كما أن هناك تنسيقاً كاملاً مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتحقيق هذا الهدف، ومحاسبة كل من يقصر فى الإبلاغ عن التعديات التى تقع فى نطاقه».

وأضاف «جمال الدين» أن «الأمر الثانى هو وجود الأجهزة الرقابية فى كل اللجان لضمان منع أى محاولات للفساد أو التربح من هذا الملف، فالرقابة الإدارية حاضرة فى كل إجراء وتتابعه بدقة، وأجهزة الأموال العامة فى تعاون كامل مع اللجنة، كما أن جهاز الكسب غير المشروع أيضاً يتخذ الإجراءات القانونية لمن يثبت من خلال التقارير التى تتلقاها اللجنة تحقيقه لكسب على خلاف القانون»، منوهاً بأن «الأمر الثالث هو حرص اللجنة ليس فقط على استرداد الأراضى المتعدى عليها، وإنما كذلك استرداد كل الأموال التى كانت شبه ضائعة، وكانت مسجلة كمتأخرات بعضها منذ 15 عاماً».