«السيسى»: مصر وإثيوبيا لديهما إرادة سياسية لتجاوز أى عقبات

08:49 م | الخميس 18 يناير 2018

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن «مصر وإثيوبيا أمّتان وحضارتان أفريقيتان عريقتان، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة عبر آلاف السنين، ويجمعهما نهر النيل العظيم الذى كان ولا يزال رابطاً للتكامل والتعاون ومصدراً رئيسياً للحياة لشعبى البلدين»، مشيراً إلى أن «البلدين سعيا عبر الفترة الماضية إلى انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة، التى تُعقد للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين بغرض رفع مستوى التشاور حول سبل دفع التعاون الثنائى، انطلاقاً من رغبتنا الصادقة فى تعزيز أواصر الصداقة والأخوة التى تربط بين بلدينا».

وأعرب «السيسى»، خلال المؤتمر المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين، أمس، عن قلقه البالغ من استمرار حالة الجمود التى تعترى المسار الفنى الثلاثى المعنىّ بإتمام الدراسات المتفق عليها لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة لـ«سد النهضة» على دولتَى المصب وكيفية تجنبها، مؤكداً ضرورة أن تعمل الأطراف الثلاثة (مصر - السودان - إثيوبيا) فى أسرع وقت ممكن على تجاوز حالة الجمود الحالية لضمان استكمال الدراسات المطلوبة، باعتبارها الشرط الذى حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقّع فى 2015، للبدء فى ملء الخزان وتحديد أسلوب تشغيله سنوياً.

{long_qoute_1}

وأشار الرئيس إلى تقديره لما تؤكده إثيوبيا دائماً من حرصها على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، إلا أنه من الضرورى أن ندرك أن السبيل الأمثل والوحيد لترجمة ذلك هو استكمال الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، بما يضمن تجنّب أية آثار سلبية للسد على دولتَى المصب، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية استئناف المسار الفنى لسد النهضة، فقد طرحت مصر بشكل عاجل على الأشقاء فى إثيوبيا والسودان اقتراح مشاركة البنك الدولى فى اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية المعنية بسد النهضة كطرف فنى محايد للبت فى الخلافات الفنية بين الدول الثلاث.

وقال الرئيس: إنَّ طرح مصر الخاص بإشراك البنك الدولى فى المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبى ما زال قائماً، لافتاً إلى أنَّ «الأشقاء فى الدولتين يدرسونه»، مضيفاً أنَّه اتفق مع «ديسالين» على دراسة وتصوّر معين فى هذا السياق، موضحاً أنه «لن يكشف عنها الآن».

وأكد «السيسى» مجدداً توجّه مصر الاستراتيجى لترسيخ المصلحة المشتركة مع إثيوبيا فى جميع المجالات، مضيفاً: «إننا لن نألو جهداً فى سبيل تحقيق ذلك، كما أود أن أرحب مجدداً بدولة رئيس الوزراء ديسالين والوفد المرافق له، وأتمنى لهم طيب الإقامة فى بلدهم مصر، كما أود أن أشكر كل من شارك بجهد فى أعمال اللجنة العليا المشتركة من أعضاء الوفدين، وأتطلع لقيام الطرفين بالمتابعة الجادة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من توافقات، بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين».

وقال الرئيس: إننى «أوليت اهتماماً خاصاً منذ تولّى مهام منصبى بالتواصل مع الأشقاء فى إثيوبيا، والتقيت للمرة الأولى مع رئيس الوزراء على هامش القمة الأفريقية فى مالابو فى يونيو 2014 الذى أصدر عقب لقائنا بيان مالابو المشترك، والذى أكد أهم العناصر الحاكمة للتعاون بين البلدين»، مشيراً إلى أن زيارته الثانية إلى أديس أبابا، فى مارس 2015، «كانت فرصة مهمة لتأكيد مجدداً رؤية مصر بأهمية توجيه قصارى جهدنا لتحديد مَواطن المصالح المشتركة بين بلدينا والبناء عليها، وتعزيزها وترسيخها بما من شأنه تحقيق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين».

{long_qoute_2}

وأشار الرئيس إلى أهمية هذه الزيارة وانعقاد اللجنة المشتركة للمرة الأولى على مستوى قيادتى البلدين وأنها لا تنبع فقط مما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادى والسياسى بين مصر وإثيوبيا، وإنما أيضاً باعتبار ذلك إشارة واضحة لشعوبنا وللعالم أجمع على ما لدينا من إرادة سياسية وعزم على تجاوز أية عقبات قد تكتنف تطوير العلاقات بين البلدين، متطلعاً إلى مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبى له فى الارتياح تجاه ما شهدته اجتماعات اللجنة المشتركة على مدار الأيام الماضية من رغبة صادقة لدى الجانبين فى تعزيز التعاون الثنائى، توصلت إلى توافق على عدد من الأطر التعاهدية فى مجالات التعاون الصناعى، فضلاً عن مذكرة تفاهم فى مجال التشاور السياسى والدبلوماسى نعوّل على أن تكون أداة هامة لتفعيل ومتابعة تنفيذ مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

ولفت «السيسى» إلى تباحثهما حول فرص زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، خاصة فى ضوء ما نلحظه من اهتمام من قِبل القطاع الخاص المصرى لزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية، مضيفاً: «اتفقنا على أهمية تقديم جميع التسهيلات الممكنة بغرض دعم تلك الاستثمارات، بما فى ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، والتعاون فى مجالات الاستثمار الزراعى، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، فضلاً عن تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجارى، بما يؤدى لتعزيز التكامل الاقتصادى، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب أفريقياً».

وقال الرئيس إنهما «تناولا التعاون المشترك فى إطار دول حوض النيل»، مؤكداً فى هذا الإطار إيمان مصر الذى لا يتزعزع بحق إثيوبيا، وكل الدول الشقيقة وشعوب العالم، فى التنمية، حيث إن حوض النيل يتمتع بموارد وإمكانات هائلة تجعله مصدراً للترابط والبناء والتنمية، لا مصدراً للصراع، لا سيما مع ما يتوافر من آفاق للتعاون فى مجالات الربط الكهربائى، والزراعة والتصنيع، والاستثمار، والتبادل التجارى، من خلال إعمال مبدأ «المنفعة المشتركة»، مشيراً إلى «تجارب أحواض الأنهار الدولية الأخرى كنماذج ناجحة عديدة، والتى استطاعت الدول المتشاطئة لها تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بأى طرف»، موضحاً أن نجاحها تأسس على تجنّب قيام أى طرف بتصرفات أحادية، والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه فى تلك الأنهار.

وأكد «السيسى» حرصه خلال المناقشات على تأكيد أن نموذج التعاون فى حوض نهر النيل لا يجب أن يكون بأى شكل من الأشكال «معادلة صفرية»، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، من خلال التعاون وتفهّم شواغل الطرف الآخر، لا سيما حينما تتعلق بشريان الحياة الرئيسى لشعب يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسى على هذا النهر كمورد للمياه.

وأوضح «ديسالين» أن سد النهضة يجب أن يمثل هذا الأمل لإثيوبيا، وأن النيل شريان الحياة بالنسبة لوجود مصر، كما تفهم مصر كذلك احتياجات إثيوبيا إلى التنمية، مؤكداً ضرورة تناول الجفاف الذى نعانى منه فى الوقت الحالى وما يرتبط به من مجاعة، وهو ما تم التأكيد عليه بشكل شامل فى مناقشة إعلان المبادئ لتعزيز التعاون وبناء الثقة فيما بين البلدين، مضيفاً أن أحد طموحات إثيوبيا هو أن تتغلب على الفقر بالنسبة لشعبنا، وهو يحتاج مقداراً كبيراً من الطاقة والموارد البشرية وهذا ما قادنا إلى بناء السد.

وتابع رئيس الوزراء: إننا «ندرك تماماً أن هذا يمثل أحد شواغل الشعب المصرى، ولكن أوضح بشكل كامل أن ذلك لن يؤثر على مصر بشكل سلبى، وأن السد لن يشكل أى ضرر بالنسبة لأى جهة أخرى أو مصر»، مشيراً إلى أن السد هو عنصر مهم للتنمية بالنسبة لإثيوبيا، ويجب أن ننظر إليه كتنمية بالنسبة إليكم كما هو يمثل مصدراً للتنمية بالنسبة لنا، وأن هناك روحاً جيدة سادت خلال مفاوضات سد النهضة التى جرت بين الدولتين، وعملنا بنية طيبة، وتبادل الطرفان وجهات النظر فى حل كل المشكلات، لافتاً إلى أنهم تناقشوا فى كل القضايا الأساسية، ومصر من خلال رئيسها تقدمت باقتراح لدخول البنك الدولى كطرف محايد بين الأطراف، وهذه الفكرة يجب أن نناقشها من خلال اللجنة الثلاثية، وسيعقد اجتماع ثلاثى قريباً بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف «ديسالين» أنه «تناقش مع الرئيس السيسى حول ضرورة تعميق العلاقات والدراسات فى هذا الشأن والعمل بتلك الروح الجميلة ونناقش الأمور بروح طيبة»، معرباً عن ثقته بحل هذه المشكلات سريعاً وقريباً، وألا تكون هناك أمور تتم فى الخفاء، وستشارك السودان فى هذه العملية قريباً للتوصل لحل سريعاً، موضحاً أن إثيوبيا وشعبها لم ولن يفكروا فى أى حال وفى أى ظروف فى تعريض حياة المصريين للخطر، مؤكداً أن «نهر النيل سيتدفق فيما بيننا ولن يضر بلدكم بأى حال من الأحوال ولن نقوم بهذا».

ونوه بأن «العمل جارٍ عن كثب فيما بيننا وسوف نكفل الحياة بالنسبة لشعوب نهر النيل والقرن الأفريقى وإخراجهم من دائرة الفقر وكفالة رفاهية الحياة لكل دول حوض النيل، ولا يمكن أن ننفصل لأن مقدراتنا مشتركة وسوف نلتزم بالاتفاقات التى أبرمناها اليوم».

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبى أن ما يهم مصر وإثيوبيا هو التفاهم بين البلدين، حتى إن كان هناك خلافات، فالخلافات تنشأ دائماً عند الحوارات والمناقشات، مشدداً على ضرورة الحكمة للتغلب على تلك المشكلات بنوع من الحب، وأيضاً فإن جدول أعمال إثيوبيا يركز على القضاء على الفقر، وهو ما لا يمكن أن يحدث بإضرار الآخرين، ولكن عن طريق تحقيق المكاسب للبلدين، لأنه لو تأخرت مصر فستتأخر إثيوبيا، مؤكداً أن المصائر الأفريقية مشتركة ويربط الجميع نهر النيل، مشيراً إلى أنهم يسعون لتحقيق السلام ومكافحة التطرف والإرهاب، فدون سلام لا يمكن أن تشارك الشعوب الأفريقية فى التطور والتنمية، مشدداً على ضرورة التعامل لتحقيق تلك القيم والأهداف المشتركة، إضافة إلى القضايا الفنية الأخرى، وهو ما سيساعد على تحقيق الرخاء والنمو لشعبينا.

وشهد «السيسى» و«ديسالين» عقب مباحثاتهما، أمس، بقصر الاتحادية، مراسم التوقيع على 3 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك ومحضر أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة رفيعة المستوى، وتناولت الأولى التعاون الصناعى بين البلدين، ووقّعها عن الجانب المصرى وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، وعن الجانب الإثيوبى وزير الخارجية.