19 فبراير.. الحكم في طعن "دومة" لإزالة القفص الزجاجي خلال محاكمته

12:03 م | الاثنين 15 يناير 2018

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير، 19 فبراير للحكم في الطعن المقام من خالد علي المحامي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي في أثناء محاكمة أحمد دومة، بمعهد أمناء الشرطة في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى الناشط السياسي أحمد دومة، لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وحملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.

وذكر الطعن، أن القفص الزجاجى يُحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي، قاعة المحاكمة، حيث إن القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكما إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.

وأكد الطعن أن القفص يحيل بين دومة ومحاموه، ما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.