«البرلمان» يطالب الحكومة بـ«استراتيجية شاملة» وحلول عاجلة لإنقاذ الفلاحين ونواب: الزراعة أمن قومى

08:52 م | الأحد 14 يناير 2018

طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لإنقاذ الفلاح من الأزمات التى تحاصره، مؤكدين أن الزراعة قضية أمن قومى، وتتطلب حلولاً عاجلة للعديد من المشكلات، أبرزها عدم التسعير العادل لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، فضلاً عن الاستيلاء على الأرض الزراعية ووضع اليد عليها، وأزمة الديون التى ما زالت تلاحق الكثير من الفلاحين، وطالبوا بعقد جلسات استماع مع الوزراء المعنيين للخروج بخطوات فعالة.

وطالب النائب مصطفى الجندى بضرورة عودة الدورة الزراعية بنظام الحافز للمزارعين، بهدف تأمين نسبة كبيرة من القمح المطلوب لرغيف الخبز، وتقليل الكميات التى يتم استيرادها من الخارج، عن طريق تطبيق دورة ثنائية للقمح، موضحاً أنه من خلال دراسة دقيقة لإجمالى مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، يتضح أنها تقدر بنحو 8.2 مليون فدان وفقاً للإحصائيات الحكومية، يخصص نحو 1.5 مليون فدان منها لزراعة المحاصيل المعمرة، مثل أشجار الفاكهة والقصب لتكون خارج حسابات الدورة الزراعية، فيتبقى نحو 7 ملايين فدان لمحاصيل الحقل والخضر.

وأضاف أنه إذا تم استخدام الدورة الزراعية الثنائية، فسيزرع محصول القمح فى مساحة تقدر بنحو 3.5 مليون فدان، أما مساحة 3.5 مليون فدان المتبقية يمكن زراعتها بنجر السكر أو الفول، ومحاصيل شتوية أخرى كالخضر.

وشدد «الجندى» على أهمية تفعيل دور وزراة الزراعة بوضع سعر ضمان للمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح والذرة لتشجيع المزارعين على الدورة الزراعية، على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار التى أعلنتها وتحددها الوزارة من خلال الزراعة التعاقدية، كما دعا إلى تفعيل دور التعاونيات فى مصر، حيث إنها فى الواقع لا تعمل وفسدت من الداخل وتقوم فقط بتوزيع الأسمدة، واستلزم الأمر تعديلاً تشريعياً يُلزمها بتسلم المحاصيل من المزارعين، بناء عليه أصدرت الحكومة قانون الزراعة التعاقدية الذى يُلزمها بتسلم المحاصيل من المزارعين، ومن هنا وجب تفعيل القانون وتطبيقه.

{long_qoute_1}

وأضاف: «كذلك ربط المزارع بالأسواق بوصفه مشروعاً استراتيجياً وقومياً يحصل الفلاح المنتج على أعلى إيراد ويحصل المستهلك على أقل سعر من خلال تقليل دور الوسيط وتوفير كل إمكانيات تحسين الإنتاج والتخزين والتسويق للمزارعين، من خلال جمعيات تعاونية ووحدات مساعدة، مثل ماكينات الفرز والتعبئة ونقل المحاصيل فى عربات مبردة، بما يمكن المزارع من تقليل الفاقد ودخول السوق بالسلعة فى الوقت المناسب».

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الفلاحين من أشد الفئات التى تعانى فى ظل الأزمات الاقتصادية الحالية، ومع ذلك يتحملون ويصمدون من أجل مساندة الدولة، لكن لا يجب إغفال حقوقهم والضغط عليهم أكثر من اللازم، مشيراً إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان تعطى أكبر اهتمام للفلاح وتحاول الوصول إلى معالجة شاملة لمشكلاته، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوجه دائماً بضرورة دعم الزراعة والفلاحين وتقديم كل أشكال الدعم لهم بلا حدود.

وكشف «الحصرى» عن أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سوف تضع بالاتفاق مع الوزارات المختصة سياسة ائتمانية جديدة مع البنوك المصرية، إضافة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى، بشأن إقراض الفلاحين فقط، وبنسبة فائدة قليلة تخص المزارعين، كذلك تفعيل دور النقابات الزراعية ونقابة العمال الزراعية لخدمة المزارعين.

وطالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة وضع استراتيجية حقيقية لمعالجة مشاكل الفلاحين وحل أزمات سوق العرض والطلب بما يتوافق مع احتياجاتنا الفعلية وترتيب المحاصيل بما يحقق الحد الأمثل من الاستفادة مع مراعاة الحصة المائية، مضيفاً: «يجب أن تكون خريطة المحاصيل متوافقة مع ما يتوافر لدينا من أراض ٍفى الوادى القديم وأراضى الاستصلاح بشكل يسهم فى تقليل الفجوة الغذائية ما بين احتياجاتنا الفعلية وما بين إنتاجنا لتقليل استيراد بعض السلع الاستراتيجية فيما يخص المحاصيل الزيتية وبعض المحاصيل البقولية، مثل الفول والعدس التى يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى الغذاء».

وقال النائب محمد الغول إن المزارعين فى الصعيد من المنيا لأسوان يقومون بزراعة قصب السكر، والدولة تحصل على الطن بـ620 جنيهاً، وهذا مبلغ غير كاف، مقارنة بالمصاريف التى ينفقها الفلاح على زراعة المحصول، فى ظل ارتفاع سعر السولار والعمالة، وغيرها من الأعباء التى يتكبدها الفلاح، مشيراً إلى أن فجوة العجز زادت والدولة تستورد السكر من الخارج بعملة صعبة، قائلاً: «بدل ما الدولة تدعم الفلاح الهندى أو البرازيلى تقوم بدعم الفلاح المصرى، خاصة أن قصب السكر ينتج عنه 24 صناعة تكميلية»، وأضاف «الغول» أن الفلاحين امتنعوا عن توريد قصب السكر وتوقفت الشركات عن العمل لعدم وضع سعر عادل لطن قصب السكر، بالمخالفة للدستور الذى نص على ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وحذر من انصراف الفلاح عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجى إلى محاصيل أخرى غير مجدية.

وقال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريصاً على حل مشكلات المزارعين، سواء فيما يتعلق بأسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، وغرامات مخالفات زراعة الأرز، أو كل ما يتعلق بقطاعات الزراعة والرى ومشكلات الفلاحين فى جميع محافظات مصر، وذلك على خلفية مناقشة العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة التى تقدم بها النواب على إثر المشاكل التى تعانى منها دوائرهم، مضيفاً: «عندما وصلنا إلى طريق مسدود مع الوزراء المعنيين لزيادة أسعار عدد من المحاصيل الزراعية، وفى مقدمتها قصب السكر والقمح، لم يتردد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، فى التفاوض مع رئيس مجلس الوزراء، واستدعاهم إلى مقر البرلمان، حرصاً منه على توفير حياة وعيشة أفضل للفلاح المصرى»، وتابع أنه يحسب لرئيس «النواب» اهتمامه طيلة الوقت بهموم الفلاح، حسب قوله، وأن لجنة الزراعة والرى تعمل على حل مشكلات توريد المزارعين لمحصول القمح بالتنسيق مع الحكومة وبنك التنمية والائتمان الزراعى، لإلغاء الصعوبات أمام الفلاحين حول هذا المحصول الاستراتيجى المهم.

وقال النائب ياسين عبدالصبور، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الزراعة قضية أمن قومى والاهتمام بقضايا الفلاح واجب وطنى، خصوصاً أن مصر يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتى لكثير من المحاصيل الاستراتيجية، ولكن الفلاح للأسف يعانى من أسعار التوريد بشكل دائم، بما يجعله لا يحقق أى هامش ربح، مشيراً إلى أن هناك فرصة أمام الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال الـ5 سنوات المقبلة، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، نحو الزراعة، بدليل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومن ثم ينتظر من الحكومة تقديم رؤية بشأن النهوض بالزراعة وتطوير هذه المنظومة بما يصب فى صالح مصر وينعكس بشكل إيجابى فى الاستثمار الصناعى والزراعى وغيره.

وأضاف «عبدالصبور»: «لجنة الزراعة والرى بالبرلمان تفقدت فى زيارات ميدانية عدداً كبيراً من المحافظات، للوقوف على مشاكل المزارعين، واكتشفت أن أبرزها ارتفاع أسعار الأسمدة، وعدم تحقيق هامش ربح مجدٍ لهم، فضلاً عن الديون التى تلاحقهم طيلة الوقت»، موضحاً أن اللجنة اكتشفت توافر أراضٍ زراعية كثيرة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح، ومع ذلك غير مستغلة.

وشدد «عبدالصبور» على ضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية واضحة ورؤية محددة المعالم بشأن استغلال هذه الأراضى والتوسع فى زراعات القمح والمحاصيل الاستراتيجية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من مسألة الاستيراد من الخارج، وتوفير مئات المليارات وتوجيهها نحو حل الأزمات والمشكلات التى تلاحق الفلاحين.

وقال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أزمة تسعير المحاصيل من أهم مشكلات الفلاحين، متابعاً: «عملية التسعير بتكون غير عادلة، ويا ريت يتم تحديدها قبل زراعة المحصول من الأساس، وليس من المعقول ولا المقبول أن يقوم الفلاح بزراعة المحصول، وبعد ذلك لا يستطيع توريده بسبب عدم وضع تسعير حقيقى له يتناسب مع الأموال التى أنفقها عليه الفلاح، لا بد أن يتم تحديد التسعير قبل الزراعة، حتى يكون للفلاح حرية الاختيار ولا يكون مجبراً على أى شىء»، وأكد أن المحاصيل الاستراتيجية، مثل قصب السكر والقمح، باتت تمثل عبئاً على كاهل الفلاح، قائلاً: «إحنا بننتج المحصول وبعد كده ما نعرفش نوزعه، بخلاف ارتفاع أسعار الأسمدة، وزيادة أسعار السولار التى أثرت فى المقابل على سعر نقل المحصول، من الآخر الفلاح مش عارف يلاقيها منين ولا منين». وأشار «صبرى» إلى أن هناك مشكلة باتت فى طريقها للحل، وهى وجود كثير من المزارعين المتعثرين المهددين بسبب عدم جدولة ديونهم، موضحاً أن اللجنة حالياً عقدت عدة اجتماعات لمناقشة هذا الملف، وتابع: «بالفعل ماشيين فى عملية الجدولة، مش هنخلى فلاح شقيان وتعبان، وفى الآخر يتسجن، واللجنة كذلك تناقش ملف الاعتداء على الأرض الزراعية وتقنين وضع اليد، واحنا بنعمل اللى علينا، والباقى على ربنا، ولن نترك الحكومة حتى يتم حل مشاكل الفلاح المصرى اللى شايل هموم البلد فوق أكتافه، ويتألم فى صمت». وقال النائب أبوبكر غريب: «دائماً نسمع أن من زرع حصد، ولكن الفلاح يزرع ويحصد ولا يجد المقابل المادى لتعبه، وبالتالى لا بد من عقد جلسات استماع بين البرلمان والوزراء المعنيين والفلاحين، للخروج برؤية واضحة ومحددة للنهوض بالمنظومة الزراعية برمتها، وللأسف الفلاح لا يحصل على شىء، بل بالعكس يجد الغرامات والديون فى انتظاره، عيشة الفلاح لم تعد مرتاحة، بل كلها تعب، بخلاف ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، ومشاكل الرى، والرقعة الزراعية التى تراجعت، والأرض التى يتم الاستيلاء عليها بوضع اليد»، مضيفاً: «يجب التدخل العاجل على أعلى مستوى لإنقاذ الفلاح، لأنها قضية أمن قومى».