مجلس مدينة الغردقة ينفي تخصيص أراضٍ زراعية لأي جهة بالمحافظة
مجلس مدينة الغردقة ينفي تخصيص أراضٍ زراعية لأي جهة بالمحافظة
- أراضى زراعية
- أراضي الدولة
- استرداد أراضى الدولة
- استرداد الأراضى
- الأمانة العامة
- الإجراءات القانونية
- البحر الأحمر
- التواصل الاجتماعي
- أراضى زراعية
- أراضي الدولة
- استرداد أراضى الدولة
- استرداد الأراضى
- الأمانة العامة
- الإجراءات القانونية
- البحر الأحمر
- التواصل الاجتماعي
نفى مجلس مدينة الغردقة في بيان رسمي اليوم تخصيص أي أراضى زراعية، أو تقنين الوضع لأي أفراد أو جهات داخل المدينة.
وأوضح البيان أن ما يجري حاليا هو تلقي الطلبات للراغبين في تقنين وضعي اليد فقط، واتخاذ الإجراءات القانونية لواضعي اليد بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة بالقاهرة.
وأكد البيان أن هناك معلومات مغلوطة حول تقنين الوضع لبعض الأفراد والجهات لأراضى داخل نطاق محافظة البحر الأحمر ومرفق به كشف بأسماء هذه الطلبات، هي معلومات غير دقيقة.
وأوضح البيان أن كشوف الأسماء الجارى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هى كشوف بيانات الأفراد والجهات الذين تقدموا بطلبات إلى لجنة استرداد الأراضى بالقاهرة، وهى كشوف معلنة وليست سرية، قد وردت للمدينة من خلال الأمانة العامة الفنية لاسترداد أراضى الدولة بالقاهرة، وكذلك لتشكيل لجنة لمعاينة تلك الأراضى على الطبيعة، وبيان المساحات المنزرعة زراعة جدية، والمساحات غير المزروعة، وكذلك لتحديد قيمة حق الانتفاع وسعر الفدان بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية للأراضى المنزرعة، واتخاذ اللازم نحو استرداد الأراضى غير المنزرعة.
وأضاف أن المحافظة قامت بمخاطبة الأمانة العامة الفنية لاسترداد الأراضى بالقاهرة، لموافاتها بملفات التقديم بالأسماء الواردة بالكشوف، للاستدلال على الأشخاص والمساحات المذكورة، نظرا لتقديم أصحابها الطلبات بالقاهرة وليس من خلال المدينة، وحيث لم يتم الأستدلال على أى من الأشخاص والمساحات الواردة على الطبيعة.
