"صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بالالتزام بتتفضيل المنتج المحلي

07:40 م | الأربعاء 10 يناير 2018

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المصري في كل أعمال المزايدات والمناقصات التي تقوم بها الجهات الحكومية والشركات والمؤسات والهيئات التي تملك فيها الحكومة حصة حاكمة.

وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، وحضور ممثلي شركات القطاع الخاص وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات ومسؤولي الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للتعمير والإسكان، أن القانون غير مفعل وهناك العديد من المناقصات والمزايدات التي تفضل المنتج الأجنبي رغم وجود البديل المصرى ذو المواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مخالفة شركة إنبي للبترول لقرار تفضيل المنتج المحلي من خلال إسنادها أحد الشركات الأجنبية للمرة الثالثة على التوالي، أحد أعمالها، وآخرها أعمال أسناد توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع تنكات سوميد بالعين السخنة، دون أي مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها مع الشركات الوطنية.

ورد المهندس علاء حجازي نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشؤون المشروعات والتخطيط بأنه في بعض الأحيان تضطر الشركات للتعامل مع منتج أجنبي لعدم مطابقة المنتج المحلي للمواصفات وذلك يحدث في أضيق الحدود.

وأشار إلى أن بعض الشركات الوطنية تستغل قانون تفضيل المنتج المصري وتبالغ في الأسعار التي تقدمها في عطاءاتها، وضرب مثلا على ذلك بإحدى الشركات التى تم ترسية أعمال عليها بالأمر المباشر، فقدمت أسعارا بـ 60 مليون جنيه، في حين تم طرح الموضوع فى مناقصة عامة، قدمت سعرا يقل 10 ملايين جنيه عن نفس الأعمال.

وأوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والتشريعية أن هناك لجنة مختصة بتفضيل المنتج المصري مشكلة في وزارة الصناعة يجب أن تمر عليها أي عملية تزيد عن 10 ملايين جنيه، وإلا يكون العقد باطلا ويتعرض من يفعل ذلك للعقاب.

وأضاف أن البعض يلتف ويتحايل على اللجنة بتجزئة العمليات المطروحة حتى تكون أقل من 10 ملايين جنيه، ولذلك تم إعداد تعديل تشريعي بأن يتم خفض القيمة من 10 ملايين إلى مليون جنيه فقط، بمعنى ان اى عملية تزيد عن مليون جنيه تخضع للقانون.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير العارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن هناك مواد يتم استيرادها رغم انها غير مطابقة للمواصفات وأقل جودة من المنتج المحلى ، وبالتالى لابد من تفعيل دور لجنة تفضيل المنتج وكذلك لبجان ترشيد الاستيراد.

كما طالب صبحي نصر رئيس جمعية مستثمري السويس بضرورة وضع شرط في المناقصات والمزايدات التي يتم طرحها بأن تكون الأولوية للمنتج المصري، وذلك بشكل واضح وملزم، مشيرا إلى أن كل المشروعات العملاقة التي تنفذ حاليا على أرض مصر تعتمد على منتج أجنبي، رغم وجود بديله المصري الأكفأ والأفضل والأقل سعرا.

وأشار مصطفى عبيد عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر إلى أنه لابد من تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يتوافق مع القانون 5 لسنة 2015.

وأكد المهندس فتحي حماد رئيس شعبة المنتجات الكهربائية باتحاد الصناعات، أن قانون تفضيل المنتج المحلي استثنى بشكل مطلق احتياجات بعض الجهات في الدولة ولم يطبق عليها القانون، ولذلك يجب إعادة النظر فى ذلك بحيث ما يمكن توفيره من منتجات محلية مطابقة للمواصفات يمكن أن يتم اعتماد تلك الجهات على المنتجات المحلية.