"الحق في الدواء": "اتحاد الصناعات" يهدد بعرقلة تطبيق "التأمين الصحي"

12:21 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

حذر المركز المصري للحق في الدواء من حدوث أزمة قد تعيق تطبيق قانون التامين الصحي.

وقال المركز في بيان اليوم، إن هناك تطورات كارثية تنذر بعرقلة تطبيق القانون، مُضيفًا: "رفض صناع الحديد والأسمنت والكيماويات والأدوية المساهمات التي فرضها القانون، وهددت بعدم الاشتراك لملايين العمال في إجراء، لا يعبر عن المسؤولية الأخلاقية لهذه الشركات التي تتنكر للمجتمع المصري، وهو ما قد يؤدي لتقويض فلسفة القانون التي بنيت على أساس المشاركة المجتمعية، حتى تدخل مصر نظم الرعاية الصحية الحقيقية، وتصبح الصحة أحد أهم الحقوق والاستحقاقات الاجتماعية وفقا للمادة ١٨ من الدستور".

وأشار البيان إلى أن شركات الحديد والإسمنت والكيماويات رفعت أسعارها ٦مرات في آخر سنتين، وشركات الدواء رفعت أسعارها، مرتين خلال عام واحد فقط، في إجراء لم يحدث خلال 30 سنة، حسب البيان.

وطالب المركز مجلس النواب بالتصدي لما وصفها بألاعيب هذه الشركات التي تهدد صدور القانون، وتطيح بآمال المصريين في الهواء، والسير في اتخاذ القرارات التي تودي لتنفيذ بنود المساهمات، حيث فرض القانون نسب المساهمات على هذه الشركات، باعتبارها صناعات ملوثه للبيئة، وتزيد الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي والعصبي للمصريين، موضحًا أن القانون حددها كالآتي: تحصيل 20 جنيه علي طن الأسمنت، و50 جنيها علي طن الحديد، و5 جنيهات على كل متر مربع من البورسلين والجرانيت أو الرخام.

وأعلن المركز في بيانه تدشين حملة مجتمعية، من آلياتها رفع دعوي امام القضاء الاداري بحل اتحاد الصناعات، واعتباره موسسه غير ديمقراطية، اذ يتكون ثلثي أعضائه بالتعيين، حسب البيان، متهما الاتحاد بأنه يصدر الأزمات للمصريين، ويستقوي عليهم، كما أعلن المركز عن تقديم طلب للداخلية بتنظيم مظاهره احتجاجية ضد تعسف الاتحاد، قد تصل للتصعيد لمطالبة المركز المنظمات الدوليه بتجميد عمل الاتحاد.