11فبراير.."مفوضى الدستورية" تنظر دعوى بطلان الاستغناء عن سماع الشهود

08:43 م | الثلاثاء 02 يناير 2018

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعويين 87 و105 لسنة 39 قضائية، اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي.

وتطالب الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن "يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها"، والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم في غيبة المتهم إذا لم يحضر "هو أو وكيله الخاص"، وفي حالة حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريا.