"تشريعية النواب" توافق على حذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية

04:40 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبوشقة، على حذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالإجراءات التحفظية لمأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أي من المتهمين في أثناء القبض عليهم طبقا للنيابة العامة، وذلك بعد حالة من الجدل الشديد.

وتنص المادة، على أنه "إذا قامت في أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه وتفتيشه".

وأكد النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة لشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذه المادة غير دستورية، وغير متوافقة مع الدستور، خاصة أنه لايجوز أن يتم القبض على أي شخص يتصادف وجوده في أثناء القبض على أي من المتهمين، لأن ذلك أمر قيد على الحرية، مشددا على أن القيد أمر مرفوض.

ولفت "أبوشقة"، إلى أن أي قيد على حرية الشخص يعد "قبض"، وهو أمر غير دستوري، قائلا: "عايزين نكون واقعيين، لو تصادف أي حد منا رايح يسلم على شخص وتصادف وجود مأمور الضبط القضائي للقبض عليه، لايجوز التحفظ عليه بحجة الإجراءات التحفظية إطلاقا، لأن القيد على حرية الشخص مرفوض، وخير موارد العدل القياس على النفس".

واختلف معه المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة، مؤكدًا أن مأمور الضبط القضائي لن يتخذ أي قرار بشأن الشخص الذي تصادف وجوده مع المتهم، موضحا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص، وعليه فإن الأمر كله مجرد إجراء تحفظي.

واتفق معه المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، مؤكدا أن الأمر لايتمثل في القبض على الشخص بل مجرد إجراء تحفظي.

وعقب "أبوشقة"، مؤكدا أن محكمة النقض هي الضمانة الوحيدة، وهي التي أكدت أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية هو قبض بعينه، موضحا "بالتالي خير لنا أن نحافظ على حرية وشرف المواطن، ولابد أن نكون أمناء على شرفه".

وصفق الأعضاء على حديث "أبوشقة"، معلنين تأييده في رفض المادة وحذفها من القانون، لتعلن اللجنة حذفها للمادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لايجوز التفتيش أو القبض على أي شخص يتصادف وجوده في أثناء قيام السلطات المختصة ومأموري الضبط القضائي بالقبض على أي من المتهمين المطلوبين.

وأكد "أبوشقة"، أن الحديث بشأن علاقة هذه المادة بالإرهاب تؤثر بالسلب عليهم، مضيفا "المادة ليس لها علاقة بالإرهاب، وهذه الأوضاع تنظمها نصوص واضحة بقانون الكيانات الإرهابية"، وسط تصفيق الحضور.