"الدستورية" تتلقى ثاني طعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية
"الدستورية" تتلقى ثاني طعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية
- التقرير القانونى
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمد ماضى
- قضايا الدولة
- التقرير القانونى
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة الدستورية العليا
- المستشار محمد ماضى
- قضايا الدولة
تلقت المحكمة الدستورية العليا، ثاني طعن على القانون رقم 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، من المستشار محمد ماضي النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، والذي تم تخطيه في التعيين رئيسا لهيئة قضايا الدولة، استنادا للقانون المطعون عليه.
وقُيد الطعن بقلم كتاب المحكمة الدستورية برقم 155 لسنة 39 قضائية دستورية، وسبق للمحكمة أن تلقت طعنا مماثلا من المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والذي تم تخطيه في التعيين رئيسا لمجلس الدولة.
وقال ماضي في طعنه، إن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أهدر مبدأ الفصل بين السلطات، بأن منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس هيئة قضايا الدولة، دون إعمال لمبدأ الأقدمية، الأمر الذي يجعل القانون مشوبا بعدم الدستورية.
وكان المستشار محمد ماضي، طعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار حسين عبده خليل رئيسا لهيئة قضايا الدولة، أمام الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا، ودفع خلال جلسات المحكمة بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017، وأوصى تقرير هيئة المفوضين في المحكمة، بإحالة الطعن لـ"الدستورية العليا"، وصرحت المحكمة الإدارية العليا للطاعن بتقديم دعواه أمام المحكمة الدستورية.
ووفقا لقانون المحكمة الدستورية، سيتم إعلان الخصوم وإيداع المذكرات خلال 45 يوما من تاريخ قيد الطعن بقلم كتاب المحكمة، ثم تحديد جلسة له أمام هيئة المفوضين لنظره، ثم إيداع التقرير القانوني من قبل الهيئة، وتحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية لنظره.
