بروتوكول بين "الزراعة" و"الأهلي" لتمويل مشروعات إنتاج حيواني بفائدة 5%

11:25 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2017

وقعت الدكتوره منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أمس الخميس، بروتوكول تعاون مع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بفائدة 5% متناقصة بدون مصروفات إدارية.

وقالت "محرز"، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تعمل على تعدد مصادر الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، عبر دعم مزارع إنتاج الألبان واللحوم وكذلك رفع القدرات بمزارع الإنتاج الداجني والسمكي، لافتة إلى أن مشاركة البنك الأهلي المصري في المشروع تأتي كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة في مجال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال فروعه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وتوفيره لآليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات، بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، بما يؤكد استحواذ البنك الأهلي المصري على نسبة مؤثرة من سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن البروتوكول يضع من ضمن أهدافه استيراد سلالات ذات صفات وراثية عالية، سواء في إنتاج الألبان أو اللحوم والمساهمة في رفع كفاءة مزارع إنتاج الدواجن، وخاصه قطاع صغار المربيين لحماية تلك الصناعة من الأمراض الوبائية بتطبيق نظم تربية تضمن الحماية، وكذلك توفير الأمان الحيوي بنسبة عالية، هذا مع دعم قطاع الثروة السمكية من مزارع لإقراضها بغرض رفع الكفاءه وتوفير الكفاءة للدخول في مجال التصدير، وكذلك المفرخات السمكية سواء مفرخات المياه العذبة أو البحرية، مشيرة إلى أن البروتوكول يحقق تكامل الخدمات وأهداف تنمية هذه الفئة من المشروعات.

اشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن بنود البروتوكول تشمل توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية اللازمة لأصحاب المزارع، والتي يثبت جدواها الاقتصادية وبما يتفق مع القواعد المعمول بها لدى كل طرف من أطراف البروتوكول، من خلال شروط تمويلية للمشروعات المقدمة من أصحاب المزارع فى وزارة الزراعة، وذلك للمساهمة في تمويل شراء سلالات ذات صفات وراثية عالية سواء في إنتاج الألبان أو اللحوم أو كليهما.

ورفع كفاءه وتطوير مزارع الدواجن وخاصة صغار المربين، ورفع كفاءة المزارع والمفرخات السمكية، على أن يتاح التمويل بفائدة 5% سنويا بشكل متناقص بدون عمولة، على أن تحدد قيمة التمويل وفقا وما تسفر عنه دراسة كل حاله على حدة.