الغرف التجارية: "رفع رسم الصادر" لا يؤثر على أسعار اللحوم والدواجن

01:35 م | الاثنين 25 ديسمبر 2017

أكد تجار لحوم ودواجن وأعلاف عدم تأثير إصدار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر على صادرات الأعلاف، على الأسعار في الوقت الراهن، وأجمعوا على أن تأثير القرار يظل محدودا "ولن يكون له أثره على خفض أسعار اللحوم والدواجن في ظل أن السوق يحكمه آلية العرض والطلب".

واستبعد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة، تأثير القرار في أسعار العلف، مؤكدا أن مدخلات الأعلاف جميعها مستوردة وليس هناك إنتاج محلي منها، باستثناء عدد قليل جدا من المصانع المنتجة للعلف التي أقيمت الفترة الأخيرة والمستخدمة لأعلاف مكوناتها محلية، متسائلا: كيف يتم التصدير إذا كان 80% أو أكثر من مكوناته يتم استيرادها.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن تصدير الأعلاف يتم بكميات قليلة لبعض الدول، وإذا تم فرض زيادة على صادرات الأعلاف بنسبة 300 جنيه للطن، ليصل الإجمالي 900 جنيه بدلا من 600 جنيه، معناه عدم قدرة مصدري الأعلاف على التصدير في ظل الأسعار المنافسة في السوق العالمية، خاصة مع اعتماد مصنعي الأعلاف في مصر على استيراد المكونات من الخارج، ما يعني تحمل مزيد من تكاليف من أعباء جمركية وضريبية.

وأكد أنه في حالة احتياج السوق المحلية لأي من الكميات المصدرة إلى الخارج فإن الأولوية للسوق المحلية، ولأن اتفاقيات التجارة العالمية تحظر من عمليات وقف التصدير نهائيا.

وقال أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرفة التجارية، إنه لا تأثير لقرار الوزير على صغار المزارعين، لأنهم يعانون من ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالتكلفة التي يتحملها كبار المزارعين بسبب عنصر التكنولوجيا، ومهما قل سعر العلف في ظل عدم استخدام تكنولوجيا لن يشعر به، لأن إنتاجهم محدود ولن يؤثر تأثيرا إيجابيا إلا على كبار المزارعين.

فيما يتعلق باللحوم، قلل محمد شرف رئيس شعبة اللحوم بالغرفة التجارية للقاهرة، من تأثير القرار على أسعار اللحوم في الوقت الراهن، مؤكد أن توافر البرسيم وزيادة حدة الركود ساهما في تراجع الأسعار، حيث تخضع لآلية العرض والطلب.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

كما نص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.