وزير التجارة: السيسي يوقع اتفاقيات مع بكين لتنفيذ مشروعات في 4 قطاعات

02:02 م | الاثنين 31 أغسطس 2015

قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة الصينية "بكين" المقررة غدا، سوف تشهد توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والكهرباء.

وأكد الوزير، في بيان أصدره اليوم، سعي الحكومة لتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر، وتفعيل دور مجلس الأعمال في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى وجود تنسيق مباشر بين المسؤولين في البلدين؛ لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس لبكين العام الماضي.

وأضاف "يتم ذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة التي يمثل مصر فيها وزيرا التجارة والاستثمار، وعن الجانب الصيني وزير التجارة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالحزب الحاكم، والتي وضعت الأشهر الماضية الإطار العام لتنفيذ المشروعات المقترحة بين البلدين".

أوضح عبدالنور، أن هناك عددا من الموضوعات سيتم بحثها على هامش زيارة الرئيس، منها الاتفاق على إعداد خطة عمل إستراتيجية تنفيذية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مصر والصين، والإسراع في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين وتنسيق الجهود والتعاون بين البلدين، في إطار بنك التنمية الآسيوي الذي بادرت الصين باقتراح تأسيسية، وانضمت إليه مصر في يونيو 2015، فضلا عن العمل على بحث إمكانية الاستفادة من دور هذا البنك في تمويل مشروعات استثمارية بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال "الزيارة ستناقش التعاون المشترك في المجالات المالية والنقدية والعمل على التغلب على العجز التجاري القائم بين البلدين، وزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الصيني، من خلال تسهيل إدخال الحاصلات الزراعية المصرية إلى الصين، وتنظيم معارض مصرية في الصين، وبحث الدعم والتسهيلات الصينية اللازمة لتحقيق ذلك، وإرسال بعثات مشتريات صينية لمصر لعقد لقاءات مع المصدرين المصريين، وإبرام تعاقدات جديدة لتلبية احتياجات السوق الصيني".

أكد عبدالنور، أنه سيتم إجراء مباحثات مع الجانب الصيني للتغلب على المشكلات التجارية وعمليات الغش التجاري التي تواجه الشركات العاملة في البلدين، وإنشاء آلية لحل النزاعات التجارية التي تعوق التجارة بين البلدين، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية والمجلس الصيني للترويج للتجارة الخارجية (CCPIT).

وأشار الوزير، إلى حث الجانب الصيني على إقامة مركز لوجيستي في مصر من أصل 5 مراكز لوجستية تستهدف إقامتها في إفريقيا، بهدف تسهيل حركة التجارة بين الطرفين، ودفع الاستثمارات والتجارة مع مصر، فضلا عن تسهيل حركة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقي وزيادة التعاون في مجالات الجمارك والفحص قبل الشحن والرقابة على السلع والجودة.

كما أشار إلى التزام الجانبين المصري والصيني بنتائج الاجتماع الأول من اللجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية الذي عقد في يونيو الماضي بالقاهرة، والإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروعات التي سبق الاتفاق عليها بين الجانبين وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها (بالأحرف الأولى)، والعمل على تحديث اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين الموقعة في 1994، ومنع الازدواج الضريبي الموقعة في 1999.

وقال عبدالنور، "شهدت مصر خلال المرحلة الماضية العديد من التطورات الاقتصادية والاستثمارية والإصلاح الضريبي الذي يستلزم تحديث هاتين الاتفاقيتين، فضلا عن المتغيرات التي شهدتها الصين، حيث تم تحديد قائمة بالمشروعات الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين خلال تلك الاجتماعات تصل لـ15 مشروعا، إضافة إلى تحديد الجدول الزمني لمتابعة التعاون المشترك بين البلدين لتنفيذ تلك المشروعات".

وأضاف الوزير، "من المتوقع نمو الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الصيني خلال الفترات المقبلة، خاصةً في ظل جهود المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين للترويج للعديد من السلع المصرية للسوق الصيني، خاصة مع ارتفاع الطلب الصيني المتزايد على العديد من السلع والمنتجات المثيلة للصادرات المصرية، مثل الرخام والجرانيت نظرا للتوسعات الإنشائية وازدهار قطاع المقاولات في الصين".

لفت وزير التجارة، في بيانه، إلى التنسيق بين الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري وإدارة الرقابة الصينية (AQSIQ)؛ لبحث نفاذ عدد من الحاصلات الزراعية المصرية مثل العنب والفراولة والفاصوليا والبصل إلى السوق الصيني، والتنسيق لترتيب زيارة لوفد من إدارة الرقابة الصينية لاستكمال إجراءات نفاذ صادرات المنتجات البحرية إلى السوق الصيني خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى متابعة ملف صادرات علف البنجر المصري.

وأوضح عبدالنور، أن إجمالي حجم الاستثمارات الصينية في مصر بلغ 480 مليون دولار، ويصل عدد الشركات الصينية العاملة داخل السوق المصري 1231 شركة، في القطاعات الصناعية والخدمات التمويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى، لافتا إلى وجود تنسيق بين وزارة التعاون الدولي والحكومة الصينية؛ لتنفيذ ما يقرب من 150 برنامجا تدريبيا سنويا بهدف تنمية الكوادر الحكومية في المجالات المختلفة، كما تقوم الحكومة الصينية بتقديم برامج تدريبية متخصصة بهدف نقل الخبرة التنموية الصينية المتخصصة للجانب المصري في مختلف المجالات.