وزيرا التجارة والصناعة في مصر والتشيك يوقعان اتفاقيات لزيادة التعاون

06:25 م | الأحد 24 أبريل 2016

اختتمت فعاليات الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة في القاهرة، اليوم، حيث وقَّع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ونظيره التشيكي جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة، على محضر أعمال اللجنة، والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والسياحة والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن استضافة مصر لهذا الاجتماع والذي يعقد لأول مرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنمية وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق الخارجية ومن بينها السوق التشيكية، خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين، حيث تُعد مصر أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط بحجم تبادل تجاري بلغ 402 مليون يورو خلال عام 2015، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في تسيير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين على نحو ديناميكي وفعال، خاصة في ظل الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال بالجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة.

وأشار الوزير إلى أن محضر أعمال اللجنة المشتركة تناول الاتفاق على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين لتصل إلى مليار يورو في عام 2020، وتشجيع البعثات التجارية والوفود الرسمية والمشاركة في المعارض والمنتديات وورش العمل للتعريف بقطاع الأعمال في البلدين، وفي هذا الصدد أشار الجانب التشيكي إلى مشاركته في معرضMAC Tech 2016 للآلات والمعدات والذي سيعقد بالقاهرة نوفمبر المقبل.

وفي مجال الصناعة، اتفق الجانبان على تشجيع التعاون الصناعي بما يشمل توفير المعدات ونقل التكنولوجيا في عدد من القطاعات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والتعدينية والبتروكيماوية والسيارات والملابس الجاهزة والأدوية ومواد البناء، وإنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين مبني على المزايا التنافسية المتاحة في كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاق فسيتم تبادل الخبراء والدراسات في مجال تطوير السكك الحديدية، وإعداد دراسة اقتصادية وفنية في مجال الإشارات الإلكترونية وتحديث وصيانة السكك الحديدية، وتعزيز الاتصال المباشر بين الجانبين لتنمية التعاون المشترك في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الزيارات بين الشركات والهيئات العاملة في هذا المجال.

فضلا عن اتفاق الوزيرين على تشجيع المشاركة في المعارض والاحتفالات السياحية بالبلدين وكذا تبادل المعلومات والخبراء والوفود الرسمية في مجال السياحة والإعلام للتعريف بقدرات البلدين في هذا القطاع.

وشهد الوزيران التوقيع على اتفاقين؛ الأول بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التشيكية، والثاني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التصدير التشيكي.