إحالة مديري الإدارة القانونية والقضايا بهيئة الخدمات الحكومية للمحاكمة

إحالة مديري الإدارة القانونية والقضايا بهيئة الخدمات الحكومية للمحاكمة
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 240 لسنة 59 قضائية عليا مديري الإدارة القانونية والقضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، للمحاكمة التأديبية لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن محمد صلاح أحمد، مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها، بأنه حرر استمارات بدل سفر لـ 31 مأمورية خارج القاهرة وصرف مقابلهم النقدي رغم توقيعه بدفتر الحضور والانصراف عن العمل تلك الأيام.
وتبين أن عصام محمد عارف، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد المعمول بها بأن اعتمد ثمانية خطوط سير للمتهم الأول لأداء مأموريات خارج القاهرة وكذا استمارات صرف بدل سفر بمقابلهم النقدي رغم سماحه له بالتوقيع حضور وانصراف بذات أيام المأموريات الممنوحة له.