«أبوسعدة»: لا توجد انتهاكات منظمة بالسجون ومعظم شكاوى التعذيب من أقسام الشرطة.. وتجاهل التقارير الدولية خطأ

08:58 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2017

أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر لديها بنية أساسية جيدة فى ملف حقوق الإنسان، لو تم تطبيقها بفاعلية ستُحقق نتائج كبيرة تخدم الدولة، مشدداً على ضرورة اتخاذ منهج جديد فى التعاطى مع تقارير المنظمات الدولية بخصوص مصر. وقال فى حوار لـ«الوطن» إنه لا توجد انتهاكات منظمة داخل السجون، وأغلب شكاوى التعذيب التى وصلتنا ليست فى السجون، وإنما فى أقسام الشرطة.. وإلى الحوار:

{long_qoute_1}

أين وصلت مصر فى مسيرة حقوق الإنسان؟

- مصر من الدول المشاركة فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عن طريق مندوبها فى الأمم المتحدة، وكانت من أوائل الدول التى وقعت وصدّقت على المواثيق الدولية التى صدرت بعد الإعلان، الذى جاء بعد الحرب العالمية الثانية، وما شهدته من جرائم وفظائع وانتهاكات ضد حقوق الإنسان فى العالم.

وما مدى التزام الدولة بما وقعته من اتفاقيات دولية؟

- دستور 2014، يؤكد ضرورة تحويل الاتفاقيات الدولية التى وقعتها الدولة إلى قوانين داخلية، ولدينا أيضاً باب الحريات فى الدستور المصرى الذى يتضمّن الكثير من المبادئ والبنود التى نصّت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ثم أضفنا المادة 93 التى نصّت على ذلك قطعاً.

وما رأيك فى التعديلات التى أدخلها البرلمان على قانون الإجراءات الجنائية؟

- قانون الإجراءات الجنائية تبنى الكثير من المبادئ الأساسية التى وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية بشأن الحرية الشخصية، وهو إنجاز على مستوى الأساس التشريعى والدستورى، نستطيع أن نقول إنه ترجمة للكثير من المواثيق الدولية التى وقعتها مصر.

وما تقييمك للعلاقة بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى؟

- البرلمان يعقد الكثير من جلسات الاستماع ليأخذ برأى المتخصّصين فى مجال حقوق الإنسان، لكن الاستجابة لرأى المتخصّصين غير موجودة، وهناك أمثلة على ذلك، منها قانون الجمعيات الأهلية؛ لم يأخذوا بملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولا منظمتنا ولا الآخرين، وقانون التأمين الصحى، أكدنا ضرورة أن يحصل المواطن على الخدمة بسعر ملائم لدخله، وليس قياساً بالتكلفة، فتكلفة تطبيق القانون 100 مليار جنيه، فى حين أن موارد التأمين الصحى نحو 12 ملياراً فقط، وستواجهنا مشكلة تطبيق القانون، وتوفير هذا الفرق الكبير.

هل مصر مستعدة للمراجعة الدورية الشاملة فى جنيف أول 2019؟

- ما زال أمامنا عام كامل، ونحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، فهناك أجزاء كثيرة من التوصيات الخاصة بمصر تمّت فى الواقع، منها اعتماد الدستور، وتمثيل المرأة السياسى فى البرلمان، الذى نجحنا فيه بشكل كبير، وحصلت على نسبة من المقاعد نأمل أن البرلمانات المقبلة لا تقل عنها، والأمر نفسه بالنسبة لتمثيل الأقباط، وتمثيل الشباب.

{long_qoute_2}

هناك تقارير أجنبية تتحدّث عن وجود انتهاكات داخل السجون؟

- لا توجد انتهاكات منظمة داخل السجون، وخلال زياراتنا إلى السجون لم نجد غير حالتين فى سجن أبى زعبل، وقدمناهما للنائب العام، وأغلب شكاوى التعذيب التى وصلتنا ليست فى السجون، وإنما فى أقسام الشرطة، وهنا يجب التنويه بأن إدارة السجون تستجيب لتوصياتنا، وهو ما حدث مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والقيادى الإخوانى السابق مهدى عاكف، عندما أوصينا بنقل كليهما إلى المستشفى.

وما رأيك فى تعامل الدولة مع تقارير المنظمات الدولية؟

- عادة ما تتبع الدولة الرد الشفوى، وهذه طريقة خاطئة، وهناك طريقة للرد على التقارير بتقرير يعتمد على تحقيق من النائب العام والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولا يمكن التعامل بتجاهل مع هذه التقارير، ويمكن التعاون مع المنظمات الدولية عن طريق تسلم نسخة من تقاريرها قبل النشر، ويُرفق به رد السلطات المصرية على التقرير.