«عرفات»: الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أهم المشروعات الأفريقية

08:10 م | الاثنين 18 ديسمبر 2017

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن «قارة أفريقيا تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة سيحقق استغلالها واستثمارها على الوجه الأمثل طفرة هائلة فى تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومى لدول القارة برمتها، ويمثل تطوير البنية التحتية لشبكات النقل فى أفريقيا عنصراً رئيسياً فى تحقيق النهضة المأمولة». وأضاف «عرفات» فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث للجنة مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، التى عُقدت أمس، أن «النقل النهرى يعتبر أحد أهم عناصر البنية التحتية فى القارة الأفريقية، ويتميز عن باقى وسائل النقل الأخرى بالكثير من المزايا، من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، وهو يعتبر أكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة، بالإضافة إلى العمل على خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية»، مشيراً إلى أن «القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماماً كبيراً بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ويتم تأكيد أهمية هذا المشروع فى معظم لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع نظرائه من الرؤساء الأفارقة، وكان آخرها أثناء اللقاء مع الرئيس الأوغندى قبل انطلاق أعمال القمة الأولى لدول حوض النيل فى يونيو الماضى».

وأوضح «عرفات» أن «مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية فى قارة أفريقيا، نظراً لما يمثله المشروع من شريان نقل مائى حيوى بين منطقتى شمال وجنوب البحر المتوسط، محقّقاً أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا، وبما لذلك من تأثير إيجابى فى تحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول»، منوهاً بأن «المرحلة الأولى من دراسات الجدوى للمشروع أثبتت مدى أهميته من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن المستهدف الانتهاء من الدراسات المؤسسية والقانونية، التى يتم إعدادها بمعرفة المكتب الاستشارى الألمانى هيدروبلان فى نهاية العام الحالى، وقد وافق البنك الأفريقى للتنمية بصفة مبدئية على المساهمة فى تمويل المرحلة الثانية من الدراسات».

{long_qoute_1}

وأشار الوزير إلى أن «وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للنقل النهرى قامت بإتمام البرنامج التدريبى الأولى للكوادر الفنية من دول حوض النيل خلال فبراير الماضى بالمعهد الإقليمى للنقل النهرى ضمن المرحلة الأولى من الدراسات، وبتمويل من البنك الأفريقى للتنمية. وأشاد جميع المشاركين بالبرنامج من حيث الإعداد والتنظيم ودوره فى بناء جسور التواصل بين الأشقاء الأفارقة. وتؤكد اهتمام وزارة النقل بتقديم الدعم الفنى المطلوب خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع».

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى كلمته التى ألقاها عنه الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، إن هذا المشروع يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وقادرة على دفع وتنمية حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها، كما يسهم فى دعم حركة التجارة والسياحة فى ما بين الدول المشاركة بعضها البعض، وأيضاً مع باقى دول العالم، بالإضافة إلى توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى والتعاون والتكامل بين الدول المشاركة فى جميع المجالات، علاوة على توفير فرص العمل، موضحاً أن رؤية المشروع تقوم على أساس «قارة واحدة - نهر واحد - مستقبل مشترك»، وأن شعاره هو «أفريقيا بدون حدود».

وأضاف «عبدالعاطى» أن المرحلة الأولى لدراسات الجدوى، التى يقوم بتمويلها البنك الأفريقى للتنمية، تتمثّل فى إعداد الدراسات المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب لدول حوض النيل، وستستمر هذه المرحلة حتى نهاية عام 2018، أما المرحلة الثانية من دراسات الجدوى فستتطلب تمويلاً يُقدّر بـ15 مليون دولار، وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى 2 مليار دولار، ومن المتوقع البدء فى الأعمال عام 2020، حال توافر التمويل المطلوب والانتهاء من دراسات الجدوى.