«أبوشقة»: نبحث عن مخرج لتمكين الرئيس من العفو عن «المحبوسين احتياطياً» فى الحريات

06:49 م | الجمعة 15 ديسمبر 2017

قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن البرلمان يبحث حالياً عن مخرج قانونى ودستورى يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن المحبوسين احتياطياً، وذلك فى ظل عدم إمكانية تحقيق ذلك إلا فى الحالات التى صدر بشأنها حكم باتّ ونهائى، مضيفاً لـ«الوطن»، أنه سيتم تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطى فى تعديلات قانون الإجراءات القانونية.

وقال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى: إن رئيس الجمهورية ليس من حقه العفو الرئاسى عن المحبوسين احتياطياً، لذا فاللجنة تبحث مع اللجنة التشريعية والدستورية عن مخرج قانونى ودستورى لهذه الحالة، ومن الأمور المطروحة الاستعاضة فى قضايا الرأى والتعبير عن الحبس الاحتياطى بإجراءات أخرى، مثل تحديد الإقامة، أو المنع من السفر، وتحديداً فى قضايا التجمهر والتظاهر والرأى والتعبير فقط، إضافة لحلول أخرى، بما يمكّن من العفو الرئاسى عنهم.

وأشار «الخولى» كذلك إلى أن تعديل مواد الحبس فيما يتعلق بقضايا التجمهر والتظاهر والحريات فقط، قد تشوبه شبهة تمييز، ومن ثم شبهة عدم دستورية، لذا يتم التدقيق فى المخارج القانونية والدستورية، للوصول لمخرج وحل جائز من الناحية الدستورية، لافتاً إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجارى القيام به الآن هو الذى سيضمن مخرجاً لهذه الحالات.

وكشف «الخولى» عن أن لجنة العفو تعتزم عقد عدد من الاجتماعات بعدد من الوزراء، لبحث دمج الشباب المفرج عنهم، والصادر بحقهم قرارات عفو رئاسى، فى المجتمع مرة أخرى، لافتاً إلى أنهم يعملون على قدم وساق للانتهاء من القائمة الرابعة.