رئيس "صناعة النواب" يعلن خطة اللجنة للدورة التشريعية الثالثة

04:59 م | الاثنين 23 أكتوبر 2017

أكد النائب المهندس أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الصناعة بالمجلس، أن خطة عمل اللجنة للدورة التشريعية الثالثة المجلس تحوي دراسة ومناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تهدف إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي بالقضاء على الفقر وزيادة فرص العمل من خلال التنمية المستدامة ورفع معدل النمو الحقيق للاقتصاد القومي وتشجيع العملية الاستثمارية، وذلك من خلال آليات اللجنة التشريعية والرقابية والمالية بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة.

تناقش اللجنة ما يخص التنمية في قطاعي الصناعة والأعمال العام؛ استراتيجية تطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، الذي تم تأجيل استكمال مناقشته خلال الدورة التشريعية الثانية، كما تناقش التوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة.

وأكد "سمير" أنه ضمن ما تم إدراجه في خطة اللجنة الدورة التشريعية الثالثة في قطاعي الصناعة والأعمال العام، الاهتمام بعملية تدريب العمالة الفنية لتوفير فرص العمل وزيادة عدد المشروعات الناشئة في إطار خريطة الاستثمار الصناعي، إضافةً للعمل على تطوير مناهج التعليم الفني بالتعاون مع الجهات العلمية المختصة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية التي تستهلكها السوق المحلية، إضافة إلى أن هناك خطة للتوسع في الصناعات التي من الممكن تصديرها لتوفير العملات الأجنبية، إضافةً إلى تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لزيادة الاستثمار، والتوسع في الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية.

وأضاف رئيس اللجنة أنه سيتم متابعة عملية إنشاء مشروع المثلث الذهبي كمنطقة اقتصادية خاضعة لقانون المناطق الاقتصادية، ومتابعة منظومة التراخيص الصناعية الجديدة، ومتابعة الاتفاقيات الدولية لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وخاصةً المناطق الصناعية الروسية في مصر، ومتابعة التطوير التكنولوجي ونقل التكنولوجيا، ومتابعة خطوات إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقاً للقانون الجديد، ومتابعة سياسة الدولة بشأن تحسين المناخ العام للقطاعات التابعة لقطاع الأعمال، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي الصناعة والأعمال العام.

وفيما يخص قطاعي الصناعة والأعمال أيضاً أكد النائب أنه سيتم مناقشة تطوير صناعة الدواء في مصر، وتطوير صناعة الحديد والصلب، وتطوير منظومة أداء الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، إضافةً لمناقشة سُبل إقالة المصانع المتعثرة والمتوقفة، ودراسة مدى جدوى الضريبة العقارية على المصانع، ودراسة جدولة ديون الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع البنوك والغير، وأيضاً العمل على معالجة ظاهرة الطاقات العاطلة في بعض المصانع بصعيد مصر، وتعظيم دور الصناعة في تعمير المناطق غير المأهولة، والتركيز على الصناعات دات معدل النمو السريع، والاهتمام بدراسة صناعة الإعلان.