أستاذ قانون دولى لـ«الوطن»: مصر فشلت فى استعادة أموالها المهرّبة بسبب تجاهل الاتفاقيات الدولية

09:55 م | الخميس 15 سبتمبر 2016

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، إن هناك الكثير من العقبات التى حالت دون استرداد مصر لأموالها المهرّبة من الخارج، من بينها عدم المحاسبة والمكاشفة لأوجه القصور والخلل فى اللجان السابقة التى تشكلت لاسترداد الأموال منذ 5 أعوام.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن» أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى عجزت حتى الآن عن استرداد أموالها المهرّبة بسبب عدم الفهم الصحيح للاتفاقيات الدولية المنظمة لعملية استرداد الأموال، موضحاً أنه فى حالة استعادة مصر لأموالها ومنهوباتها فى الخارج سيكون ذلك بمثابة ورقة أمان للنظام المالى والقانونى فى مصر، ويُسهم فى حل الأزمة الاقتصادية بمصر، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ لماذا فشلت مصر خلال 5 أعوام فى استرداد الأموال المهرّبة من الخارج؟

- مبدئياً، عبارة «الأموال المهرّبة» ليست صحيحة، والحقيقة أنها المنهوبات المهرّبة إلى الخارج، أما الرد على سؤالك فالإجابة أن مصر لم تتبع الاتفاقيات الدولية المنظمة لعملية تجميد الأموال، ثم استردادها، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، فضلاً عن اتفاقيات الاتحاد الأوروبى ذات الصلة فى هذا الشأن، والتشريعات الوطنية فى الدول التى تم تهريب المنهوبات المصرية إليها.

فمنذ تشكيل أول لجنة وطنية لاسترداد المنهوبات المصرية فى الخارج فى فبراير 2011، وهناك الكثير من العوائق والعقبات.

■ ما أبرز هذه العقبات؟

- أولاها تقاطع الإجراءات والأحكام والمحاكمات الداخلية لرموز «مبارك» مع إجراءات استرداد المنهوبات فى الخارج، وثانياً عدم الاستفادة على وجه الإطلاق من تجارب الدول النامية التى نجحت فى فترة زمنية ناهزت عامين على الأكثر فى استرداد منهوباتها من الخارج، مثل نيجيريا وبيرو والأرجنتين ودول آسيا الوسطى، وثالثاً يجب تدعيم اللجان الوطنية لاسترداد المنهوبات بالخبرات والكوادر الأكاديمية فى هذا الشأن، سواء الكوادر المصرية الوطنية أو الأجنبية.

أيضاً من ضمن العوائق والعقبات، عدم المحاسبة والمكاشفة لأوجه القصور والخلل فى اللجان السابقة، وهو ما يُشكل دوماً مدعاة للقصور والخلل فى اللجان اللاحقة.

■ هل اتفاقية الأمم المتحدة كفيلة فى حال اللجوء إليها برد المنهوبات المصرية فى الخارج؟

- اتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واضحة، وهى الإطار القانونى الجامع المانع الذى من خلاله تلتزم الدول الطالبة لاسترداد أموالها مثل مصر، والدول المطلوب الاسترداد منها، ببنودها، وللأسف الشديد لم تستوعب مصر بنود الاتفاقية، خصوصاً أن بها نصوصاً تُحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف والدول الموقعة عليها، وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية يجب أن يكون هناك أيضاً معايير حاكمة فى اختيار أعضاء اللجان الوطنية التى يتم تشكيلها لاسترداد الأموال المهرّبة، مثل أن يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات الأكاديمية أو المصريين الموجودين فى الخارج، والذين لهم خبرات فى هذا المجال، لا سيما أن هناك دولاً بها منهوبات لا نعلم بها -غير سويسرا وإسبانيا وبريطانيا- وهى دول صغيرة فى جزر البحر الكاريبى وجزر الهند الغربية ودول صغيرة بأفريقيا الوسطى.

{long_qoute_2}

■ الدولة لجأت مؤخراً إلى إقرار مبدأ التصالح فى التشريعات والقوانين من أجل تسهيل عملية استرداد الأموال المهرّبة.. هل يمكن أن يكون ذلك حلاً بديلاً عن الجهود المبذولة من اللجان المشكلة لهذا الغرض؟

- علينا اتباع جميع الطرق والأساليب القانونية لرد المنهوبات فى الخارج، ولك أن تعلم أن سويسرا هى أسهل وأسرع دولة فى رد الأموال المهرّبة، وعندما تصدر تصريحات من مسئولين بها عن أن السلطات المصرية غير متجاوبة معها، فعلينا أن نعرف أن هذه سابقة خطيرة جداً، فنحن الدولة الوحيدة التى لم تسترد أموالها المهرّبة من الخارج.

■ ماذا يُمثل استرداد مصر لمنهوباتها فى الخارج على الصعيد الدولى؟

- استعادة مصر لأموالها ومنهوباتها فى الخارج سيكون بمثابة ورقة أمان للنظام المالى والقانونى فى مصر، ويسهم فى حل الأزمة الاقتصادية بمصر، والعكس صحيح فإن عجز مصر عن استرداد أموالها سيجعلها الدولة الوحيدة فى العالم التى تفشل فى ذلك، وسيكون لذلك انعكاسه على الدول والمنظمات المانحة لمصر، لأنها ستضع ذلك الأمر فى اعتبارها.