وزير التنمية الإدارية السابق: بقاء وزارة «إسماعيل» ضرورة لإنهاء الاتفاقيات المالية مع المؤسسات الدولية

07:49 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2016

قال هانى محمود، الخبير الإدارى ووزير التنمية الإدارية السابق، إنه يرفض فكرة سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل فى الوقت الحالى، مؤكداً أن تغيير الحكومة سيؤدى إلى ارتباك فى اتفاقات الحكومة مع المؤسسات الدولية الاقتصادية، وسيجعلنا نعود لنقطة الصفر. وأشار «هانى» إلى أنه يجب الإبقاء على الحكومة حتى نهاية العام انتظاراً لتنفيذ برنامجها الاقتصادى، وإذا فشلت فيه فسيكون عليها الرحيل.

■ موجة الاتهامات الصادرة من البرلمان لحكومة شريف إسماعيل، واتهامها بالتقصير والفشل فى مواجهة الأزمات، كيف تقيمها؟

- البرلمان الذى يهاجم الحكومة حالياً هو نفسه الذى منحها قبل 90 يوماً تقريباً الموافقة على تجديد الثقة فى بقائها بموافقة غالبية الأعضاء، فكيف فجأة يقوم نواب البرلمان بهذه الموجة من الانتقادات والمطالبة بسحب الثقة منها، كان من الأولى رفض برنامجها فى السابق وتعيين حكومة جديدة توفيراً للوقت، ولكن حالياً أرى أنه يجب الإبقاء على الحكومة دون تعديلات حتى نهاية العام الحالى على الأقل، وغير موافق على ما يتردد بشأن سحب الثقة منها.

{long_qoute_1}

■ ولكن وقتها الحكومة تقدمت ببرنامج لحل الأزمات خاصة الاقتصادية، وبمرور الوقت تفاقمت الأوضاع.

- لا أنكر أن هناك أزمات فشلت الحكومة حتى هذه اللحظة فى معالجتها، خاصة فيما يتعلق بحل أزمة سعر الصرف، وانخفاض احتياطى العملة الأجنبية، لكن نحن أمام عقد موقع بين طرفين «الحكومة والبرلمان» يجب استمراره حتى تفشل جميع سبل الحل. وفى وجهة نظرى أن برنامج حكومة شريف إسماعيل الذى عُرض على البرلمان لم يتضمن ما يسمى «مؤشر أداء» واضح متعلق بالمشروعات القومية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، تظهر فيه مدة الانتهاء من التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وكان يجب أن يكون مؤشر الأداء مشمولاً فى كل فصول برنامج الحكومة. {left_qoute_1}

■ هل تتفق مع عبارة «الحكومة تُحاسب على أخطاء أسلافها»؟

- بشكل كبير أوافق عليها، خاصة أنى كنت مُعاصراً فى حكومة د. حازم الببلاوى، الأزمات التى ورثتها الحكومة عن حكومات سابقة، لا أقصد منذ اندلاع ثورة يناير، لكن منذ فترة طويلة تسبق 25 يناير، كنا نجد أن الحكومات تجمد الأوضاع وتؤجل اتخاذ القرارات تجنباً لغضب شعبى أو قلاقل مجتمعية، مما يضع على عاتق شريف إسماعيل ورجاله مهمة الإنقاذ فى هذه الفترة الحرجة، ويتطلب الانتظار لحين رؤية نتائج تحويل خططهم النظرية إلى قرارات.

■ بالتطرق إلى مسئولياتك السابقة كوزير فى حكومة الببلاوى، هل تذكر لنا موقفاً يدل على عشوائية القرارات الحكومية فى العصور السابقة؟

- كنت ذات مرة فى ندوة فى أحد أندية الروتارى بالإسكندرية، والجميع يعلم أن أعضاء أندية الروتارى هم من الطبقة العليا التى لا تحتاج لدعم حكومى، وسألتهم: «مين فيكوا عنده بطاقة تموينية»، وفوجئت وقتها بأن ما لا يقل عن 15 فرداً يرفعون أيديهم، ولك أن تتخيل أن هؤلاء يحصلون على دعم من الدولة لمجرد أن أسماءهم مدرجة ضمن قوائم البطاقات التموينية، وكنت وقتها أعلم أن هناك 18 مليون بطاقة تموينية وهذا عدد كبير جداً، ولكن هذه الأيام قرأت تصريحات لوزير التموين أننا لدينا 21 مليون بطاقة تموينية مقيد عليها 77 مليون مواطن، وهذا رقم مخيف، ويجب أن يعلم الجميع أننا نمر بظروف اقتصادية استثنائية لم تمر بها البلاد من قبل، ولا بد من البحث عن حلول حاسمة للأزمة.

■ هل تملك تفسيراً لغضبة النواب الكبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية تجاه الحكومة؟

- البرلمان يضم عدد نواب يفوق الـ500، وهم يمثلون رد فعل المواطن، فالمواطن الصعيدى غاضب من كارثة السيول وما سببته من هدم وتحطم للمنازل والممتلكات العامة، أيضاً المواطن الغاضب من فكرة ارتفاع الأسعار، فالبرلمان هو مرآة المجتمع، وردود فعله جماهيرية، وأوجّه رسالة لكل النواب الأعزاء فى البرلمان: «يجب الابتعاد عن سياسة رد الفعل» لأننا لأول مرة منذ فترة طويلة يوجد لدينا برلمان يملك أداة المراقبة والحساب مع الحكومة، فيجب أن نعمل معاً حتى نصل لبر الأمان.

■ هذا يعنى أن الحكومة ليست مقصرة على الإطلاق، فى وجهة نظرك؟

- لا طبعاً، لديها أخطاء، فمثلاً أزمة السيول تتحملها الحكومة كاملة من الألف للياء، لأنها لم تتعلم من درس العام الماضى، ففى نفس التوقيت من العام الماضى، حدثت كارثة الإسكندرية، وصدرت التصريحات ذاتها من نفس الوزراء بأنه سيتم تفادى تلك الأخطاء العام المقبل، وفجأة وجدنا الأوضاع كما هى، والكارثة تكررت بحذافيرها، أزمة نقص السكر وارتفاع سعره فى الأسواق، بالتأكيد مسئولية الحكومة.

■ لكن هناك تخوفات من أن يكون الإصلاح الاقتصادى على حساب محدودى الدخل؟

- هنا دور الحكومة، أن تحول الكلام إلى واقع، فمثلاً أنا أرى أنه إذا أردنا مصلحة محدودى الدخل يجب أن يكون الدعم مادياً وليس عينياً، حتى نضمن وصول الدعم لمستحقيه، فى وجهة نظرى ممكن يكون المبلغ من ألف إلى ألفى جنيه شهرياً.