«اللجنة التشريعية» تبدأ مناقشة تعديلات «محاكم الأسرة».. و«الشريف»: نسعى للحد من اختلاط الأنساب

07:18 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها المقبل، مناقشة المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بمحاكم الأسرة، ويتضمن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 11 من القانون ليكون نصها كالتالى: «فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يتضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعاً لنظام الأُسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع».

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، أن هناك المئات من الدعاوى تتم إقامتها من أشخاص لإثبات نسب الأطفال الذين يقومون برعايتهم كأسر بديلة لأنفسهم، بعد التحايل فى المعلومات والأوراق، ما قد يؤدى لحدوث كارثة بسبب اختلاط الأنساب. وقال، لـ«الوطن»، إن هذه الدعاوى تُحدث ارتباكاً فى دولاب العمل داخل محاكم الأسرة، الأمر الذى كان يتطلب إجراء تعديل سريع وحاسم بحيث تختص وزارة التضامن الاجتماعى بالإشراف على الأسر البديلة وإثبات مكانها وأسماء القائمين بها ضمن كشوف تحفظ لدى الوزارة. وأضاف أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن أن يتولى إخصائى اجتماعى حضور هذه الجلسات أمام المحكمة لتقرير المصير. وأكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بالمجلس، أن التعديل يستهدف معالجة مشكلة واقعية وحقيقة تتعلق بقضايا إثبات النسب والرعاية الاجتماعية للأطفال موضوع تلك القضايا. وأشار إلى أن هذا التعديل يأتى لتحقيق العدالة الناجزة، والتحضير والفصل فى تلك القضايا بما يحقق حماية قانونية واجتماعية للطفل ولا يتعارض مع أى مشروعات متكاملة لتطوير قانون الأسرة.

{long_qoute_1}

ويعد مشروع قانون الحكومة من المشروعات ذات الأولوية لدى اللجنة وتم وضعه على جدول أعمالها فى أولى جلسات انعقادها.

من جانبها، رفضت النائبة عبلة الهوارى، عضو ائتلاف «دعم مصر»، وعضو اللجنة التشريعية، التعديل المقدم من الحكومة على مشروع محاكم الأسرة، وأكدت أنه «لا يغنى ولا يسمن من جوع»، حسب تعبيرها، لافتة إلى أن قانون الأحوال الشخصية فى مصر صدر منذ عام 1920 ومنذ هذا التوقيت لم يعدل هذا القانون، الأمر الذى يحتاج إلى وقفة لإعادة النظر فى هذا التشريع بدلاً من إجراء تعديل بسيط على المواد الحاكمة لعمل محاكم الأسرة. وأشارت «الهوارى» إلى أنها تقدمت بمشروع متكامل للأحوال الشخصية يحتوى على 5 أبواب، ويتضمن 224 مادة تنظم جميع الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية بدءاً من الخطبة مروراً بمرحلة الزواج وانتهاء بإتمام الطلاق والوفاة، لافتة إلى أنها تنتظر إدراجه على جدول النقاش ضمن التشريعات المقدمة من النواب فى دور الانعقاد الحالى.

وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر»، أن الائتلاف يستعد لتقديم مشروع متكامل للأحوال الشخصية، وذلك لسد جميع الثغرات والإشكاليات التى يواجهها هذا الملف.

فى المقابل، رفضت المحامية نهاد أبوالقمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، التعديل المقدم من الحكومة على القانون الخاص بمحاكم الأسرة. وقالت، لـ«الوطن»، إن هذا الإجراء سيزيد من الأعباء التى تعانيها محاكم الأسرة فى مصر، لافتة إلى أن هناك المئات من دور الرعاية للأسر البديلة تقوم بعملها فى غياب تام لوزارة التضامن الاجتماعى أو أى جهة مشرفة بالدولة، فضلاً عن أن الوزارة المعنية بهذا الدور ليس لديها قاعدة بيانات متكاملة عن الأسر البديلة التى تقوم برعاية الأطفال مجهولى النسب، وهذه كارثة. وأشارت إلى أن الحل فى هذه المسألة هو اللجوء إلى تحليل إثبات النسب للتأكد من صدق مقيم الدعوى، علماً بأن نتيجة هذا التحليل تظهر فى 48 ساعة، ما يعنى عدم الحاجة إلى الدخول فى دوامة التقاضى.

وطالبت «أبوالقمصان» اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتبنى ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمالها، لافتة إلى أننا بحاجة إلى توحيد جميع الملفات أمام قاضٍ واحد ليكون الاختصاص الولائى لمحاكم الأسرة. وتساءلت: «هل من المعقول أن تنظر قضايا النفقة أمام محاكم الأسرة الجزئية، وقضايا الطلاق والخلع أمام محكمة الأسرة الكلية، فيما تنظر الولاية الدراسية أمام قاضى الأمور الوقتية؟» وتابعت: منذ عام 2004 وحتى عام 2017 ونحن نطالب بتوحيد الإجراءات فى ملف الأسرة حتى نستطيع تحقيق العدالة الناجزة.