وكيل اللجنة التشريعية: التعديل الذى قدمته يتفق مع نصوص الدستور

07:27 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إن «التعديل الذى وافق عليه البرلمان، أمس الأول، يتفق مع نصوص الدستور.. ولا يمكن الطعن عليه أو رفضه».

{long_qoute_1}

وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»: «الهيئات القضائية تصورت أنها تستطيع تهميش البرلمان بعدم الرد على مشروع القانون الذى تقدمت به، وهو أمر لا يمكن قبوله، خاصة أن تعيين رؤساء الهيئات القضائية يتم بقاعدة عُرفية مفادها «الأقدم هو من يتولى».. وهذا لم يعد جائزاً فى ظل الحالة المرضية لبعض القضاة.

■ هناك حالة من الغضب الشديد بين الهيئات القضائية بسبب موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية؟

- هذا الغضب غير مبرر، لأن التعديل الذى تقدمت به يتفق مع نصوص الدستور. وبالتالى المعترضون على القانون هم من يخالفون الدستور. وفلسفة مشروع القانون تتضمن تصحيح أوجه القصور التى أفرزها الواقع العملى من أثر سريان مبدأ الأقدمية الذى ساد بصفة مطلقة فى الاختيار، بعد أن أصبح سن التقاعد 70 عاماً، وعدم قدرة بعض ممن تم تعيينهم من الناحية الصحية.

{long_qoute_2}

■ لكن البعض يُردد أن التعديل الذى قمت بإدخاله على تشكيل الهيئات القضائية، الهدف منه نزع اختصاصات الهيئات فى اختيار رؤسائها..؟

- أولاً.. هذا الكلام مردود عليه، ولمن لا يعلم فإن مسألة اختيار رؤساء الهيئات القضائية تتم بموجب قاعدة عرفية، وهى اختيار الأكبر سناً لتولى رئاسة الهيئة، وهذا يعنى أنه لا يوجد قانون ينظم اختيار رؤساء هذه الهيئات، لذلك قمت بتقديم هذا التشريع.

■ ولكن التعديل الأخير الذى قدمته ووافق عليه البرلمان فى جلسته المنعقدة أمس الأول، لم يرسل للهيئات لأخذ الرأى عليه بموجب نص المادة 185 من الدستور؟

- الأصل فى الحكاية أننى حينما تقدمت بالتعديل أرسلناه إلى الجهات القضائية، ودعونا 6 من أعضاء نادى القضاة للتشاور معهم حول النص، وللأسف لم تتلقَّ اللجنة التشريعية آنذاك أية ردود اللهم إلا من «مجلس الدولة» الذى أبدى رفضه. فى المقابل أعلنت كافة الهيئات القضائية رفضها للمشروع فى بيان رسمى لم ترسله للبرلمان دون اعتبار لنا. وبالتالى فقد قمت بإبلاغهم فى البداية بالتعديل الأوسع وهو اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الهيئة القضائية من بين أقدم 3 يختارهم المجلس، فهل سيوافقون على التعديل الأشمل، وهو الاختيار أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

■ ما موقف نادى القضاة من هذه التعديلات؟

- هذا كلام مهم.. لأن نادى القضاة كان قد استمع إلى التعديل الأول الذى تقدمت به ولم يحرك ساكناً.. وكان من الأجدى له أن يجتمع بالهيئات القضائية لتقديم مشروع قانون فيما يخص تحديد آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

■ وما تبريرك لذلك؟

- يؤسفنى أن أقول إنهم تصوروا أن تهميشهم للبرلمان سيحل المسألة، وأننا سننصاع لهم، وهذا غير حقيقى. وقد أصبح عيباً علينا أن يُقال إنهم «مشّوا كلامهم على البرلمان»، ونحن أصحاب التشريع وهذا أمر لا يجوز. وما كان يحدث فى الماضى لم يعد مقبولاً، والأحرى بهم أن يتقدموا بتعديل كامل على قانون السلطة القضائية لأنهم أولى بتقديمه.

■ كلامك يعنى أنك تفكر فى تقديم تعديلات أخرى على قانون السلطة القضائية؟

- هذا القانون عفى عليه الزمن، وآن الأوان لعلاج الثغرات التى يتضمنها، ولا أفكر الآن فى تقديم قانون جديد للسلطة القضائية، وأرى أنه من اللائق والأنسب أن تتوحد الهيئات القضائية فى إعداد مشروع يعبر عنها وتقدمه للحكومة والبرلمان، بدلاً من الاعتراض فقط على ما سعينا إلى تحقيقه بموجب الدستور.

■ هل تتوقع تعطيل مجلس الدولة للتعديلات التى وافق عليها المجلس بشأن تعديل اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟