رئيس المجلس الاستشارى لأندية القضاة: أمامنا فرصة للوصول لحل توافقى دون صدام

07:24 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

قال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس المجلس الاستشارى لأندية قضاة الأقاليم، إن مجلس النواب تعجّل فى الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية المتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، مضيفاً فى حوار لـ«الوطن»: «انتهينا من إجراء تعديل كامل لقانون السلطة القضائية، وسنتقدم به لمجلس النواب خلال أسبوعين على الأكثر».

{long_qoute_1}

وطالب «أبوعيانة» مجلسَ النواب بالتريث واستغلال فترة مراجعة القانون بقسم التشريع بمجلس الدولة، للوصول إلى حل توافقى مع القضاة، مؤكداً أن اجتماع اليوم سيدعم موقف نادى قضاة مصر باللجوء إلى رئاسة الجمهورية للتدخل واحتواء الأزمة.

■ كيف ترى موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية؟

- مجلس النواب استعجل الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، دون داع أو مبرر لذلك الاستعجال، وكان يجب عليه التريث لحين إجراء تعديل كامل لقانون السلطة القضائية دون أن يتم اختزال الأمر فى تعديل المادة 44 من القانون والمتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، أيضاً كان يجب على مجلس النواب أن يعطى أولوية لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، بدلاً من التركيز على قانون السلطة القضائية الذى لا توجد أى ضرورة ملحة لتعديله الآن.

■ وهل المجلس الاستشارى للقضاة لديه تصور كامل لتعديل قانون السلطة القضائية؟

- نعم.. أندية القضاة أعدت مشروعاً متكاملاً لتعديل قانون السلطة القضائية، وسيتم تقديمه لمجلس النواب خلال أسبوعين على الأكثر.

{long_qoute_2}

■ هل تطرق التعديل للمادة 44 المتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى؟

- نعم.. واقترحنا أن يكون التعديل «أن يتم اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أقدم الأعضاء فى السجل العام، سواء من محكمة النقض أو الاستئناف، بدلاً من أن يكون المنصب محتكراً فقط على رئيس محكمة النقض»، وهذا التعديل المقترح من المجلس الاستشارى يراعى مبدأ الأقدمية، على عكس التعديل الذى وافق عليه مجلس النواب، الذى يخالف الأعراف والتقاليد القضائية.

■ ما هو وجه الاعتراض الأساسى على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية؟

- جرى العرف القضائى على أن يكون هناك معيار واحد فقط لاختيار رئيس محكمة النقض، وهذا المعيار لا يسبب أى مشكلات وهو معيار الأقدمية المطلقة أو ما يشبه «الطابور»، فكل قاضٍ ينتظر دوره فى هذا «الطابور» حتى يتولى رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، والتعديل المقترح يخالف هذا العرف الذى جرى العمل به على مدار تاريخ القضاء.

■ هل القانون الحالى ينص على أن يتولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى أقدم الأعضاء؟

- القانون الحالى للسلطة القضائية ينص على أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تختار من بين أقدم النواب رئيس المحكمة، وجرى العرف والتقاليد القضائية على أن يكون الترشيح من قبل الجمعية العمومية للمحكمة لأكبر الأعضاء سناً ويصدر بالتعيين قرار جمهورى، بينما التعديل المقترح ينص على أن يرشح المجلس الأعلى للقضاء أقدم 3 أعضاء ويختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، على أن يكون الترشيح قبل 60 يوماً من تقاعد الرئيس الحالى للمحكمة، وفى حال عدم ترشيح 3 خلال المدة المحددة يختار رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 أعضاء، رئيس محكمة النقض، والتخوف هنا من تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية فى اختيار رأس الهرم القضائى.

■ ما هى الخطوات التى يمكن اتخاذها خلال اجتماع المجلس الاستشارى اليوم؟

- سنبحث تداعيات موافقة مجلس النواب، وسندعم موقف نادى القضاة بمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل باعتباره الحكم بين السلطات للفصل فيما بينها؟

■ هل تتوقع أن يكون هناك صدام بين مجلس النواب والسلطة القضائية؟

- أستبعد الصدام بين القضاة ومجلس النواب، وما زال أمامنا الوقت للوصول للتوافق، خاصة أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب ستتم مراجعتها بقسم التشريع بمجلس الدولة.