نائب الوزير لـ«التعليم الفنى»: تدريب الطلاب لا يتخطى 0٫2٪ بسبب عدم تعاون الشركات

06:31 م | السبت 09 ديسمبر 2017

أكد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى، أن مصر تعتمد حالياً على منهجية معتمدة دولياً لسد الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل. وأوضح الجيوشى، فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر تستعد حالياً للانتقال من المستوى الخامل فى التعليم الفنى، إلى المستوى الناشئ «طبقاً لتقييم البنك الدولى لنظام التعليم الفنى بمصر»، وذلك لتقديم أعلى خدمة وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ووفقاً للمادة 20 من الدستور لطلاب التعليم الفنى، الذين يبلغ عددهم حالياً 2 مليون طالب موجودين فى 2000 مدرسة على مستوى الجمهورية.. إلى نص الحوار:

ماذا عن منظومة التعليم الفنى بمصر مقارنة بالتجارب والنماذج الأوروبية؟ وما الدولة التى نقتدى بها للنهوض بالتعليم الفنى؟

- منظومة التعليم الفنى فى مصر ضخمة جداً وموجودة فى أكثر من وزارة، مثل وزارات الصناعة والتضامن والإنتاج الحربى، وهذا من أكثر التحديات التى تواجهنا، ولدينا 4 أركان رئيسية لمنظومة التعليم الفنى، وهى «المدرسة والمدرس والمنهج والشراكة مع سوق العمل والقطاع الخاص للتدريب»، والمنظومة ممتدة بمصر، وبالتالى تتحمل الوزارة مسئولية إيجاد الخدمات التى يحتاجها الطالب وفقاً لمعايير الجودة العالمية، تنفيذاً للمادة الدستورية رقم 20، ووفق رؤية مصر 2030، التى تتفق مع مبادئ التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

هل تم تقييم التعليم الفنى فى مصر خلال السنوات الماضية؟

- نعم تم تقييم التعليم الفنى مرة واحدة فى 2014، وذلك من خلال البنك الدولى للتعليم الفنى، من خلال مقياس يحدد 4 مستويات للتقييم، المستوى الأول هو الخامل، والثانى هو الناشئ، والثالث هو الراسخ، والرابع المتقدم، ولا يوجد أى دولة تخطت المستوى الثالث فى تقييم البنك الدولى، حتى ألمانيا لم تستطع الوصول للمستوى الرابع، وقد حصلت مصر وفقاً لهذا التقييم على نسبة 1.8، لتتخطى المستوى الأول وتستعد للمستوى الثانى، وتقف مصر فى المستوى الناشئ وهو المستوى الثانى، وبصفة عامة الدولة تحتاج إلى 10 إلى 20 سنة لتقفز من مستوى لمستوى، مثال كوريا وماليزيا، لأن تطوير منظومة التعليم الفنى ليست بالشىء السهل.

{long_qoute_1}

وما الدول العربية المتخطية مصر فى هذا التقييم؟

- تونس والمغرب تخطيتا مصر فى هذا التقييم، لأن نظام التعليم الفنى بهما متقدم عن مصر.

كم عدد طلاب التعليم الفنى حالياً؟

- حالياً عددهم 2 مليون طالب موجودون فى 2000 مدرسة على مستوى الجمهورية.

فى ظل الشكوى المستمرة من قطاع الصناعة حول قلة كفاءة الخريجين، كيف نستطيع ربطهم بسوق العمل وزيادة كفاءتهم؟

- بدون شراكة وتحمل مسئولية مشتركة مع الصناعة «ستزداد مشاكل خريجى التعليم الفنى وسوق العمل»، لأن مسئولية إعداد جيل من العمالة المدربة هى مسئولية مشتركة بين «التعليم وسوق العمل»، ولا بد أن يكون التدريب داخل سوق العمل وخارج الورش المدرسية، كما أن رؤية 2030 هى انتقال التعليم الفنى من بيئة المدرسة إلى بيئة العمل والتعلم فى بيئة العمل، فلا بد من الشراكة بين التعليم وسوق العمل، سواء على هيئة (التعليم المزدوج أو مدرسة داخل مصنع)، حتى يكتسب الطالب المهارات التى تحتاجها سوق العمل، والتدريب الحالى لطلاب التعليم الفنى بسوق العمل لا يتخطى نسبة 2.% بسبب عراقيل إدارية وقلة تعاون الشركات مع الوزارة.

لماذا لا يُسن قانون يجبر أصحاب العمل على تدريب نسبة ما من خريجى التعليم الفنى بمؤسساتهم؟

- لا نقول إجباراً ولكن سنقول التزاماً مشتركاً بأن تكون 10% من العمالة من طلاب التعليم الفنى، وذلك عند تقدم صاحب عمل بطلب للحصول على رخصة شركته، أو تحديد أى نسبة بالاتفاق بين الأطراف، وفى كل الأحوال نحن كوزارة لا نستطيع أن نجبر سوق العمل على أخذ نسبة من الطلاب للتدريب أو التشغيل، ولكن إذا وصلت الفكرة بأنها مسئولية مشتركة، وأنه يستثمر فى مستقبل مصنعه أو شركته، فسيكون الكل كسبان، صاحب العمل والوزارة والدولة.

وما الجهة المعنية بسن هذا القانون أو حتى تقديمه كمشروع أمام مجلس النواب؟

- أعتقد أن وزارة القوى العاملة باعتبارها شريكاً أساسياً ومسئولة عن قطاع العمل هى المعنية بتقديم هذا القانون.

وهل من الأفضل أن يتم إدماج هذا المقترح ضمن قانون العمل، بحيث ينص القانون صراحة على التزام أصحاب الأعمال بتدريب نسبة ما من قوة العمل بمؤسساتهم؟

- بالتأكيد هذا المقترح أفضل من تقديمه كمشروع منفصل، وبالأخص أن قانون العمل لا يزال حالياً منظوراً أمام مجلس النواب ولم يتم إقراره، كما أن هذا الكلام تم طرحه فى أكثر من مكان، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه، ونتمنى إدخال تعديلات على قانون العمل المنظور حالياً أمام البرلمان تخص التعليم الفنى.

{long_qoute_2}

إذا كنا نتحدث عن سبل لتشجيع أصحاب الأعمال لتدريب خريجى مدارس التعليم الفنى، فما السبل أو الآليات التى تتبعها الوزارة لتغيير الصورة السلبية عن التعليم الفنى لدى المجتمع نفسه؟

- حتى نكون صادقين مع القارئ، الفكرة هى أن الطلاب يستوفون مقاعد التعليم العام أولاً، والمتبقى منهم يذهب للتعليم الفنى، وهذا العام والعام الماضى لدينا مدارس فنية أقل مجموع لدخولها هو 93% بشهادة الإعدادية، وهذه نسبة عالية جداً، وبالرغم من أن هذه النسبة تدخل الطالب تعليماً عاماً، فإنه يختار التعليم الفنى، وذلك لعدة أسباب منها كثرة الحديث مؤخراً عن التعليم الفنى ومزاياه، ولهذا بدأنا نعمل نماذج جديدة من المدارس ونضخ مناهج جديدة.

ماذا عن الجامعة التكنولوجية التى أعلنتم تدشينها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى؟

- واحدة من أهم الآليات التى نعمل عليها لتحسين صورة التعليم الفنى فى البلد، هى فتح مسارات التعليم العالى أمام هؤلاء الطلاب قريباً، لأن المشكلة تكمن فى نبذ شهادة الدبلوم، ولكن نقول لهم لو أن هذا الطالب سيدخل من بعد الدبلوم لكليات التعليم العالى ومن بعدها دكتوراه، إذا تم حل المشكلة، كما أن النظام المعمول به فى نسبة دخول طلاب التعليم الفنى للكليات مقارنة بالتعليم العام ليس كافياً، حيث إن كل كلية تأخذ 1000 طالب من التعليم العام يقابله 100 طالب من التعليم الفنى، وبالتالى ما نعمل عليه الآن هو أن تكون الجامعات التكنولوجية مخصصة لطلاب التعليم الفنى، وهذا النظام من الجامعات معمول به فى ألمانيا.

ماذا عن تدريب معلمى التعليم الفنى؟

- لدينا فى التعليم الفنى 100 ألف معلم، تخصص تعليم فنى، و50 ألف معلم للمواد الثقافية، وتم وضع خطة تنفيذ واضحة المعالم ونقوم بتطبيقها وفق معايير خاصة والالتزام بوقت معين وهى تدريب 8 آلاف مدرس على المناهج الجديدة خلال 6 شهور، بدءاً من سبتمبر 2018، سواء كان تدريباً تقنياً وتربوياً.

تحدثنا عن إلزام المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال بتدريب طلاب التعليم الفنى، فماذا عن المشاريع القومية؟

- نحن جاهزون للعمل مع المؤسسات فى أى مشروع قومى يجرى تنفيذه، ومستعدون لتوفير حاجته من المتدربين ذوى مهارات عالية، وذلك مقابل أن تتحمل تكلفة تدريب هؤلاء الطلاب من تنقلات وإقامة وغيرها، ويوجد حالياً مراسلات وخطابات للمشروعات القومية وحصلنا على الخطة الاستثمارية لمشروعات الدولة فى كل المناطق لكى نمزج خطة التعليم الفنى بالخطة الاستثمارية.

لماذا لا تفكر الوزارة فى توقيع اتفاقية أو بروتوكول ما لدعم خريجى التعليم الفنى من خلال صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- فكرة ممتازة وندرسها بالفعل، كما أننا نقوم بأول مسابقة للمهارات بالتعاون مع صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى شهر يناير، فى الأكاديمية العربية بالإسكندرية، وتم إصدار قرار بتطبيق مشروع التخرج لطلاب السنة الثالثة، كى يقوم صندوق دعم المشروعات بالتقاط هذه المشروعات منهم، وتحويلها لمشروعات صغيرة، وفقاً لمبادرة الرئيس السيسى الذى خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة لأبنائنا، للبعد عن التقيد بالوظائف الحكومية والهجرة غير الشرعية وغيرها.