«تقنين الأراضى» يشعل «النواب».. وطلب إحاطة: فساد المحليات 2 مليار فى سنة

09:46 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، انتقادات لأداء الحكومة فى ملف «تقنين أراضى وضع اليد»، وذلك أثناء مناقشة طلبات إحاطة متعلقة بالتقنين، واعتبر بعض النواب أن هذه الأراضى ستدر أموالاً كثيرة للدولة، وقال النائب أحمد الشريف، إن تقنين وضع اليد سينعكس إيجابياً على الأمن المجتمعى والاستقرار، ولا مانع من الإزالة حال الامتناع عن السداد، وتحدى قائلاً: أراهن أى حد يقدر ينهى عقد تقنين وضع اليد.

وطالب «الشريف» بتشكيل لجنة لزيارة الأراضى وتحديد الأسعار، وتوحيد جهة الولاية، مضيفاً أن الوزراء الحاليين يخشون الحبس ولهذا تفاقمت الأزمة، وبعضهم طلب قانوناً جديداً يمنع حبس الوزراء لتمكينهم من التعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلقوا مصير وزير الزراعة الأسبق.

وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلاً: وزير الزراعة حُكم عليه حكماً نهائياً فى تهم فساد، وهذا يعنى أنه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء، خاصة أن هناك قوانين يتم التعامل بها فى هذا الملف ما زالت سارية وينقصها التنفيذ، وتابع قائلاً: «ربنا ابتلى مصر بآفة وضع اليد والتعدى على الأراضى، والحكومة هى السبب».

وأضاف أن المواطن يذهب للحكومة ويطلب منها أرضاً للسكن أو الزراعة أو لبناء مخزن على سبيل المثال، فترد عليه بأن جهات الولاية على الأراضى لا بد أن توافق فى البداية، متسائلاً: هل هذه حكومة واحدة ولا لا.. وهل هذه دولة ولا لا؟.

{long_qoute_1}

وقالت النائبة إلهام المنشاوى، إن تقنين وضع اليد للأهالى، سيدر على الدولة كثيراً من الأموال، منتقدة الإجراءات الروتينية فى هذا الصدد، كما انتقد النائب أحمد رسلان تعدد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، ما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالباً بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضى.

وقدم النائب عبدالحميد كمال طلب إحاطة لاستدعاء وزير التنمية المحلية لارتفاع معدلات الفساد بالمحليات، وجاء فى طلبه: «استناداً إلى المادة 134 من الدستور أطالب رئيس المجلس باستدعاء وزير التنمية المحلية حول بلوغ حجم القضايا المتعلقة بفساد المحليات إلى 15365 قضية خلال 2016 فقط، طبقاً لتقارير مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، بينما بلغت فاتورة الفساد فى المحليات 2 مليار جنيه، و33 مليون جنيه».

وذكر النائب أنه يطالب ببيان واضح ومفصل من الوزير عن إجراءات الحد من ظاهرة الفساد، إضافة لبيان آخر عن نتائج تلك الإجراءات، وطالب النائب بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية، وعقد جلسة عن فساد المحليات.