صاحبة طعن "المرأة قاضية" تتظلم للرئيس لإهدار حقها في التعيين بالمجلس

02:40 م | الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

تقدمت أمنية طاهر جاد الله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بتظلم لرئيس الجمهورية، لرفع الظلم عنها عقب استبعادها من التعيين بالمجلس، مطالبة بتفعيل مواد الدستور الذى أقر المساواة بين جميع المواطنين.

وسردت "أمنية" في تظلمها للرئيس جميع الإجراءات التي اتخذتها لرفع الظلم عنها وعن خريجات كليات الحقوق والشريعة بعد حرمانهن من التقدم لمسابقة شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة والنيابة العامة رغم كفالة الدستور الحالي حق المرأة في التعيين.

وقالت في التظلم "إنها تقدمت لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2014، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، فإنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملفاً لتقديم أوراقها، كما رفض المجلس تسلم ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة".

وسبق للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، أن أجلت الطعن المقام من "أمنية" إلى جلسة 24 فبراير المقبل، بعد تسلمها تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني فى دعواها، والتى أوصت فيه برفض الطعن المقام منها، الذي طالبت فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة "مندوب مساعد" دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وناشدت المستبعدة من التعيين بمجلس الدولة، رئيس الجمهورية، بالنظر في تظلمها وإصدار القرارات التي تمكنها من التمتع بحقوقها الدستورية، ويضمن لها الحق في التقدم لشغل وظيفة "مندوب مساعد بمجلس الدولة".

وتابعت أنه رغم لجوئها للقضاء، فإن مجلس الدولة يعد هو الخصم والحكم في آن واحد، فضلا عن أنه في حال صدور حكم سلبي في القضية فليس لها حق الطعن أو الاعتراض عليه.