المحكمة تنظر اليوم تعيين المرأة «قاضية» بمجلس الدولة

07:15 م | الجمعة 10 نوفمبر 2017

تستأنف الدائرة الثانية فى المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، نظر الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بالمجلس، الذى يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستندت المدعية فى دعواها إلى أن «الدستور أقر مبدأ المساواة، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعاً أو قانوناً من تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة»، حيث إن المجلس هو الجهة القضائية الوحيدة التى ترفض تعيين المرأة قاضية، وسبق أن أصدرت المجالس الخاصة المتعاقبة، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قرارات برفض تعيين المرأة قاضية.

وذكرت المدعية أنها «تقدمت لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2014، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التى كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصرى والقانون، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، فإنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملفاً لتقديم أوراقها، كما رفض المجلس تسلم ملف تقدمها لشغل الوظيفة فى صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها فى المساواة وشغل الوظيفة العامة»، حسب أوراق الدعوى.

من جهة أخرى، التقى المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، بنظيره الفرنسى جان مارك بمقر المجلس بباريس، حيث عقد لقاءً مشتركاً تناول تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين العام الماضى، والتعرف على نظام العمل القضائى والإدارى داخل مجلس الدولة الفرنسى، والاطلاع على أحدث الأحكام القضائية الصادرة عن المجلس.