أزمة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة أمام "الإدارية العليا" غدا

02:02 م | الجمعة 10 نوفمبر 2017

تستأنف الدائرة الثانية في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا، نظر الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، الذي يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية، بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

واستندت المدعية في دعواها إلى الدستور الذي أقر مبدأ المساواة، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعا أو قانونا من تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.

يذكر أن مجلس الدولة، هو الجهة القضائية الوحيدة التي ترفض تعيين المرأة قاضية به، وسبق وأصدرت المجالس الخاصة - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- المتعاقبة قرارات برفض تعيين المرأة قاضية.

وذكرت المدعية في دعواها أنها تقدمت لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بناء على الإعلان رقم (1) لسنة 2014، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، وأنه رغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.