حملة «الوطن»| «النصر للأدوية» قلعة الدواء.. آيلة للسقوط

06:58 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

تواصل «الوطن» حملتها «كان صرحاً فهوى» مُسلطة الضوء هذه المرة على شركة عملاقة عريقة فى قطاع من أهم قطاعات الأمن القومى المصرى، فشركة «النصر للكيماويات الدوائية» التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية إحدى شركات قطاع الأعمال، عند افتتاح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1992 لها وكان الزعيم السوفيتى نيكيتا خروتشوف آنذاك مرافقاً له قال عنها كلمات موجزة لخصت الغرض من تأسيسها، حيث قال «إن هذا المشروع يتجلى فيه العلم فى خدمة السلام فعمله صنع الدواء ابتداء من مركباته الأساسية إلى حد التعبئة.. وهذا المشروع بمقياس الكفاية العلمية هو أضخم مشروع من نوعه فى آسيا وأفريقيا وهو يقف على المستوى العالمى بامتياز وجدارة وسيكون بيت دواء العرب».

حصلت «الوطن» على مذكرة من وزارة الصحة تنتقد فيها تعمد إهمال مسئولى الشركة الاشتراطات الفنية ومعايير الإنتاج السليمة، ما أدى إلى التأثير سلباً على المستحضرات الطبية المنتجة.

وعرضت «الوطن» وضع الشركة الحالى على الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، الذى أكد أن هناك خطة لتطوير الشركة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهمية الشركة الاستراتيجية فى إنتاج الخامات الدوائية.

«النصر» للكيماويات الدوائية، إحدى شركات «القابضة» للأدوية، التابعة لقطاع الأعمال العام، هى شركة عريقة أسسها وافتتحها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1962، بتكنولوجيا روسية، فى حفل حضره آنذاك الزعيم السوفيتى نيكيتا خروتشوف، كان هدف عبدالناصر أن تكون الشركة بيت الدواء وقلعة الصناعات الدوائية فى الوطن العربى، وتم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة آنذاك، وأوفد رئيس الشركة، نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور زكريا جاد، بعثات تدريبية من الصيادلة العاملين فى الشركة إلى أوروبا وروسيا للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم.

{long_qoute_1}

وقال محيى الدين حافظ، رئيس لجنة الصحة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لـ«الوطن»: إن الشركة لا تزال تنقل خبراتها، جيلاً وراء جيل، حافظت خلالها تلك الأجيال على خطوط الإنتاج والمفاعلات الكيماوية، والشركة تضم بين أركانها حتى الآن أكفأ الصيادلة، والكيميائيين، والفنيين، ممن يتميزون بقدرة عالية على إجراء التجارب والتفاعلات الكيميائية المستخدمة فى تصنيع الخامات الدوائية بالشرق الأوسط. وأضاف أن الشركة لا تزال تنتج أكثر من 26 خامة من الخامات الدوائية فى السوق المصرية، ولا يزال أبناء الشركة يحافظون على كفاءة الآلات والمعدات والمفاعلات المستخدمة منذ عام 1962، ولكن تلك المعدات والمفاعلات لم تعد تواكب التكنولوجيا ووسائل التصنيع الجيد المطلوبة عالمياً، بل إن المبانى والمنشآت هى الأخرى لم تعد تتواكب مع قواعد التصنيع.

وأوضح «حافظ» أن شركة النصر لا تزال تُصدر إلى ألمانيا الخامات المستخدمة فى تصنيع أدوية علاج مرض السكرى ذات الطبيعة الحساسة، مشيراً إلى أن لجوء ألمانيا، تلك الدولة العظمى والمتقدمة فى صناعة الدواء، إلى شركة «النصر» حتى الآن يمثل مفاجأة مذهلة، لافتاً إلى أن الشركة قادرة على إنتاج أكثر من 50 خامة إضافية على منتجاتها الحالية، وكانت تحتاج إلى منطقة معقمة تراعى قواعد التصنيع الجيد، ولا تزيد تكلفتها الاستثمارية على 50 مليون جنيه، لتنطلق الشركة نحو تغطية حاجة السوق المحلية من الخامات، ثم التصدير لأغلب دول العالم، خاصة أنها الشركة الوحيدة فى مصر لإنتاج الخامات الدوائية، ولا توجد منافسة من القطاع الخاص. وأضاف أنه كان يتعين على الحكومة ألا تُهمل التحديث والتطوير فى مبانى ومعدات ومفاعلات الشركة الكيميائية، لتتمكن من إحداث طفرة فى إنتاج الخامات الدوائية بمنطقة الشرق الأوسط، موضحاً: «ما حدث عبر السنوات الماضية، هو العكس تماماً لما كان ينبغى عمله، فبدلاً من التركيز على تصنيع الخامات الدوائية، بدأت الشركة فى الاتجاه إلى تصنيع الأدوية التقليدية التى تنتجها شركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال العام أيضاً، حيث توجهت لإنتاج المحاليل والمستلزمات الطبية، وكان يجب أن تكون مركزاً لتصنيع الخامات فى مصر تستطيع من خلاله تغطية حاجات الأدوية من الخامات الدوائية بنسبة لا تقل عن 60%».

وقال إن الدولة لو أعادت الثقة للشركة عبر ضخ التمويل والاستثمار والتطوير، ولو من خلال الشراكة مع شركات صينية أو أوروبية، فإنها ستصبح أحد المشروعات القومية العملاقة، شأنها شأن قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، والعلمين وغيرها من المشروعات العملاقة.

وأكد «حافظ» أن «اتحاد المستثمرين» سبق أن نظم مؤتمراً تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخرجنا بتوصيات ورفعنا مذكرات تفصيلية إلى جميع المسئولين بالدولة، أوصينا فيها بأن تكون شركة النصر مركزاً لتصنيع الخامات الدوائية، ليس فى مصر فقط ولكن فى الشرق الأوسط كله، خاصة أنها تمتلك الأصول والإمكانيات والكوادر الفنية النادرة التى لا تزال تعمل حتى الآن، وتنقل خبراتها إلى أجيال جديدة.

{long_qoute_2}

وحول دور القطاع الخاص فى إفشال الشركة خدمةً لمصالحه الشخصية، أكد «حافظ» أن إهمال الدولة للشركة العريقة بدون إبداء أسباب وجيهة، جعل الشك يساورنى فى وجود مؤامرة للحد من نجاح الشركة، ولو أن الدولة جادة فى رسم مستقبل جديد لتصنيع الخامات الدوائية فى مصر حالياً، خاصة فى ظل الأزمات السياسية التى تعصف بمناطق عديدة بدول العالم والشرق الأوسط، فليس هناك خيار آخر سوى أن يكون لدينا مصنع ضخم لإنتاج الخامات الدوائية، مضيفاً: «إحنا مش عارفين بكرة ممكن يحصل فيه إيه».

وقال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن أزمة شركة النصر للصناعات الدوائية تتمثل فى عدم ضخ استثمارات جديدة وغياب إعادة هيكلة خطوط الإنتاج والماكينات.

وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إن ضخ الاستثمارات الجديدة يجب أن يكون بعناية ودقة، وبأساليب علمية مدروسة حتى تحقق الهدف المرجو منها، مطالباً الحكومة بإنشاء مجلس علمى أعلى لصناعة الدواء، يضم شركة النصر للخامات الدوائية وغيرها من شركات الدواء الحكومية، ليتولى مهام الإشراف على تطوير هذا القطاع، وأضاف أن إنشاء هذا المجلس ضرورة وطنية لعمل ما يلزم من البحوث اللازمة للتطوير، وإلزام شركات الأدوية فى مصر، سواء بالقطاع الخاص أو العام، بتخصيص جزء من أرباحها السنوية للبحث والتطوير.

واستبعد «تاج الدين» الاتهامات الموجهة لوزارة الصحة بالتأخر فى الموافقة على مصنع مرشحات الكُلى بالشركة، مؤكداً أن الوزارة تأخذ فى حسبانها صحة المرضى فى المقام الأول، لافتاً إلى أن التأخير أو الرفض قد يكون بسبب عدم المطابقة للمواصفات الصحية، خاصة أن مرشحات الكُلى من المنتجات ذات الحساسية والخطورة لمريض الغسيل الكُلوى.

وقال الحقوقى محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام، وعلى رأسها شركة النصر، كانت مطمعاً لرجال أعمال الحزب الوطنى المنحل خلال الـ40 سنة الماضية. وأكد «فؤاد» لـ«الوطن» أن شركات الأدوية المملوكة للدولة، وصلتها رسائل سلبية فى تلك الفترة من رجال أعمال «الحزب الوطنى» بالحكومات المتعاقبة على مدار تلك الفترة، بأنها تمثل عبئاً على الدولة، ولم ولن يتم تطويرها أو ضخ استثمارات جديدة بها، تمهيداً لتصفيتها ودخول القطاع الخاص لتطويرها والاستحواذ عليها. وعن الوضع الحالى للشركات، أوضح «فؤاد» أن دور شركة النصر تراجع نتيجة لتلك التوجهات، وفقدت الشركة من حصتها السوقية نحو 63% تقريباً، مشيراً إلى أن حصة الشركة من السوق المحلية حتى عام 1992 كانت 66% ثم تراجعت تدريجياً إلى أن بلغت حصة الشركة من السوق حالياً نحو 3% فقط.

وتابع أنه خلال السنوات الماضية حدثت أزمة كبيرة فى المحاليل الطبية، نتيجة تراجع دور الشركة الذى مكَّن لإحدى شركات القطاع الخاص الاستحواذ على 60% من منتجات المحاليل الطبية فى السوق المحلية، ثم حينما توقفت شركة القطاع الخاص المنتجة للمحاليل الطبية عن الإنتاج حدثت أزمة كبيرة جداً، كان لا يمكن أن تحدث فى ظل وجود قوى لشركة «النصر» فى السوق، مضيفاً: «وهناك سؤال مهم يجب أن يوجه إلى مسئولى الدولة، هل هم فى حاجة لشركة النصر للكيماويات الدوائية بشكل خاص أم لا؟». وأضاف «فؤاد» أن الوضع الحالى فى قطاع الدواء والصحة فى مصر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة والحكومة والمواطنين فى حاجة ماسة إلى شركات دوائية مملوكة للدولة، لعمل توازن فى الأسعار وتوفير احتياجات المواطن من الدواء، باعتباره من السلع الرئيسية التى تعد أمناً استراتيجياً.