«الشرقاوى»: ندرس عرضاً خليجياً للتعاون طويل المدى فى إنشاء خطوط إنتاج حديثة تصنع منتجات جديدة

«الشرقاوى»: ندرس عرضاً خليجياً للتعاون طويل المدى فى إنشاء خطوط إنتاج حديثة تصنع منتجات جديدة
- أدوية جديدة
- إعادة هيكلة
- الأدوية الجديدة
- الأمن القومى المصرى
- الاستفادة القصوى
- الرئيس السابق
- الرقابة الصحية
- الشركات الأجنبية
- الشركات الخليجية
- أحدث
- أدوية جديدة
- إعادة هيكلة
- الأدوية الجديدة
- الأمن القومى المصرى
- الاستفادة القصوى
- الرئيس السابق
- الرقابة الصحية
- الشركات الأجنبية
- الشركات الخليجية
- أحدث
كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك خطة لتطوير شركة النصر للصناعات الدوائية، سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، نظراً لأهمية الشركة الاستراتيجية فى إنتاج الخامات الدوائية.
وقال «الشرقاوى» لـ«الوطن» إن الخطة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، أولها تطوير الشركة بما يتفق مع متطلبات وضوابط التصنيع الجيد والجودة، خاصة فى ظل الرقابة الصحية والدوائية التى تفرضها وزارة الصحة، وكذلك مراجعات ومراقبات المؤسسات الصحية الدولية، مشيراً إلى أن تصدير المنتجات الدوائية للدول الأجنبية يتطلب مراجعات دورية من المؤسسات والشركات الكبرى الدولية على ضوابط التصنيع الجيد، خاصةً أن ضوابط التصنيع الدوائى متعددة ودقيقة، ومنها على سبيل المثال ضوابط التكييف والتبريد والتهيئة للمناخ ودرجة حرارة إنتاج أنواع كثيرة من المنتجات الدوائية، موضحاً أن عمليات التطوير ستشمل جميع خطوط الإنتاج والأقسام، للوصول إلى المواصفات القياسية ومتطلبات وضوابط التصنيع الدوائى الجيد والجودة.
{long_qoute_1}
وأضاف أن المحور الثانى من الخطة، هو تطوير خطوط الإنتاج المنتجة للمستحضرات الطبية عالية ومتعددة الربحية، وقال إنه على سبيل المثال، لا يمكن تطوير خط إنتاج كامل وتكون منتجاته عبارة عن منتج أو صنف دوائى واحد، مؤكداً أن اختيار الخطوط التى سيتم تطويرها أو إنشاؤها يتوقف على حجم وقيمة ما تنتجه من منتجات، لتحقيق الاستفادة القصوى من التطوير، مشيراً إلى أن هذا لا يعنى توقف الشركة عن إنتاج الأنواع الأخرى الأقل ربحية، لكن سيتم إنتاجها فى الشركات الشقيقة التى تنتج نفس الصنف الدوائى، وتابع «الشرقاوى»: أما المرحلة الثالثة، وهى مرحلة طويلة المدى، فهى تطوير واستحداث أدوية جديدة، مؤكداً أن هذه المرحلة قد تتطرق إلى الاستعانة بشركات عالمية وبيوت خبرة دولية لها باع كبير فى تطوير واستحداث وتسجيل الأدوية الجديدة.
وحول فرص الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الشركة، أكد «الشرقاوى» أن الشركة القابضة للصناعات الدوائية تدرس حالياً عرضاً من إحدى الشركات الخليجية المتخصصة فى صناعة وإنتاج الدواء، للدخول فى شراكة مع «النصر» لإنشاء خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الشركة أبدت رغبتها فى التعاون طويل المدى مع شركة النصر فى صناعة الخامات الدوائية داخل مصر، عن طريق الدخول فى مشاركة سيتم الاتفاق عليها فى المرحلة المقبلة بين الطرفين عند اكتمال الدراسات اللازمة بما يحقق المنفعة لكلا الطرفين.
من جانبه قال الدكتور محيى الدين كمال، رئيس شركة النصر للكيماويات الدوائية، إنه تولى المسئولية فى مارس من العام الحالى ووجد أن الشركة لديها قدرات لتحقيق عائد وربحية ونجاح، وأضاف «كمال» لـ«الوطن» أن أكبر دليل على هذه القدرة هو النجاح فى مضاعفة الإنتاج والربحية خلال فترة وجيزة لاتتجاوز الـ10أشهر الماضية، ونجاح الشركة فى تحقيق المستهدف شهرياً، إنتاجاً وبيعاً، وقدره 41 مليون جنيه شهرياً منذ يوليو 2017، مقارنة بخسائر العام المالى الماضى بالإمكانيات المتاحة للشركة حالياً، وأنه فى حالة ضخ سيولة وتمويل قد تزيد المبيعات بنحو 10 ملايين جنيه شهرياً، وأضاف «كمال» أن شركة النصر للكيماويات الدوائية لها بعد استراتيجى وقومى وأمنى، حيث تعد الشركة هى الوحيدة فى مصر التى تنتج الخامات الدوائية، لافتاً إلى أن الشركة أنقذت مصر خلال أزمة نقص المحاليل الطبية بتوفيرها للمحاليل الطبية المختلفة مثل الجلوكوز والملح، حيث تنتج 27% من إجمالى إنتاج المحاليل الطبية فى مصر بالإضافة إلى محاليل الكلى المستخدمة فى الغسيل الكلوى التى تعتمد عليها وزارة الصحة بشكل كامل.
{long_qoute_2}
وحول أزمة مصنع مرشحات الكلى المتوقف على موافقات من وزارة الصحة، قال رئيس شركة النصر إن مصنع مرشحات الكلى تم إنشاؤه فى عام 1992، وكان المصنع ينتج مرشحات الكلى بالمواصفات القياسية العالمية فى تلك الفترة، وأضاف كمال أن وتيرة التطور فى صناعة الدواء عالمياً سريعة، ونظراً لتغيير مواصفات وجودة إنتاج مرشحات الكلى تم إنشاء مصنع جديد فى عام 2013 بلغت تكلفته الاستثمارية نحو 51 مليون جنيه لتتوافق منتجاته مع المواصفات القياسية العالمية الجديدة، موضحاً أنه حتى اللحظة التى نتحدث فيها الآن لم يحصل المصنع الجديد على موافقات وزارة الصحة التى امتدت لنحو 5 سنوات.
واستبعد رئيس الشركة تعمد وزارة الصحة تأخير الموافقات على منتجات المصنع الجديد، قائلاً «الإجراءات الطويلة المتبعة من الوزارة من مراجعات للبيئة الصحية وفحص العينات لا تتناسب مع حاجة الدولة الملحة لمرشحات الكلى المستخدمة فى علاج الفشل الكلوى»، مؤكداً أن الدولة تستنزف ملايين الدولارات فى استيراد مرشحات الكلى من الخارج على الرغم من وجود مصنع وطنى داخل مصر يستطيع إنتاجها ويسد حاجة الدولة من مرشحات الكلى ويلبى حاجات المرضى ولكنه لا يزال منتظراً موافقة وزارة الصحة منذ خمس سنوات!.
ومن ناحيته، يقول الدكتور عادل عبدالحليم، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للكيماويات الدوائية بحاجة إلى تمويل وسيولة، كى تتمكن من تقديم إنتاج وفقاً لأفضل المقاييس والمعايير العالمية، وأضاف «عبدالحليم» لـ«الوطن» أن الأمن القومى المصرى فى حاجة ماسة لتطوير وإعادة هيكلة شركة «النصر» بالشراكة مع الشركات الكبرى عالمياً، لتغطية احتياجات الدولة من الخامات الدوائية، وتقليل المستورد، بالإضافة إلى تشغيل مصنع «مرشحات الكلى» المتوقف منذ سنوات، وتابع أن الفترة التى توليت فيها رئاسة الشركة القابضة للأدوية وضعت خطة لتطوير شركة «النصر» تتضمن تطوير إنتاج المحاليل لتصل نسبة الاستحواذ إلى 80% من إنتاج المحاليل فى مصر، وقمت بتشغيل خط جديد لإنتاج المحاليل الوريدية، ومحاليل الغسيل البروتونى والجراحى، وذلك بأحدث التكنولوجيا العالمية، لافتاً إلى أن تشغيل مصنع مرشحات الكُلى يمثل أهمية كبرى لمرضى الكُلى فى مصر، ولتوفير العملات الأجنبية التى تُستنزف فى استيراد المرشحات من الخارج، بالإضافة إلى عدم وقوع مصر تحت رحمة الشركات الأجنبية عند احتياجها لكميات كبيرة، على حد قوله.
وحول أزمة مصنع مرشحات الكلى تابع «عبدالحليم»: «أنشأت مصنع مرشحات الكلى فى شركة النصر على أحدث طراز وتكنولوجيا حديثة وذلك بتكلفة بلغت 60 مليون جنيه، وكان من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لهذا المصنع إلى 1.8 مليون مرشح»، مؤكداً أن المصنع متوقف تشغيله على موافقة وزارة الصحة، وأضاف «عبدالحليم» أن تشغيل المصنع سيوفر من فاتورة استيراد المرشحات بنسبة تصل إلى 50%، مشيراً إلى أن «الأسباب التى أوردتها وزارة الصحة لرفض الموافقة على تشغيل المصنع جعلتنى أحتار فى رفض الوزارة»، حيث إن جميع العينات التى طلبوها أثناء رئاستى للشركة تم تنفيذها، ولا أعرف السبب الحقيقى لعدم الموافقة حتى الآن، وهذا أمر يجب أن تجيب عنه وزارة الصحة.